چشم اندازي براي داخلي ها ....
« آیین نامه ای در دست تدوین است که کالاهایی که توان ساخت آن در داخل کشور وجود داشته باشد به هیچ وجه از خارج کشور وارد نشود.»
اين خبر ي بود كه وزير نفت در آخرین روز برگزاری دوازدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی به صنايع داخلي داد و خبرگزاري ها به صورت گسترده اين خبر را منعكس كردند كه «وزیر نفت از
در مورد نحوه حضور بخش خصوصی بحث های زیادی مطرح است.
نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی فرصت خوبی بود تا بحث های مختلفی در این حوزه از زبان مدیران ارشد این بخش مطرح شود درمیان معاونان وزیر نفت برخی بر این باورند که برای حضور بخش خصوصی باید برنامه ریزی مرحله ای تدوین و اجرا کرد.
درکنار آن برخی براین باورند که باید در مرحله نخست تشکیل پیمانکاران عمومی را مورد حمایت قرار داد و پس از آن در صورتی که صنایع مرتبط نتوانستند محصولات مورد نیاز را تامین کنند به فکر حمایت از انها افتاد.
براساس قراردادهای بیع متقابل، پیمانکار وظیفه تامین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارشات ساخت و نصب تصویب خواهی از میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه به کشور میزبان را داراست و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد.
اين خصوصيات اهميت پيمانكاران را به صورت ويژه اي پررنگ كرده است.
نبايد از اين نكته غافل شد كه ايران فضاي مناسبي براي انجام فعاليتهاي حوزه نفت دارد و تجربه سالهاي اخير نشان داده است كه مي توان اميدوار بود كه بازار كار مناسبي براي فعالان اين حوزه در كشور وجود داشته باشد.
هفته گذشته وزیر نفت از انعقاد 37.9 میلیارد دلار قرارداد اجرایی برای طرح ها و پروژه های صنعت نفت در دولت نهم (دوره زماني يك سال و نيم ) خبر داد.
يك سوال اساسي آن است كه براي سال هاي آتي چه چشم اندازي ترسيم شده است. ايا مي توان اميدوار بود كه برنامه ريزي فعلان در صنعت نفت در ميان مدت يا بلند مدت تضمين هاي لازم را در بر دارد و آيا مي توان به طور منطقي بازار كار مناسبي براي سرمايه گذاران در اين حوزه تعريف كرد.
در افق چشم‌انداز 20 ساله، باید 471 میلیارد دلار در بخش‌های گوناگون صنعت نفت سرمایه گذاری شود.
اين سخني است كه مقدم،معاون برنامه‌ریزی تلفیقی وزیر نفت، اعلام كرده است و مدعي شده رقم پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی و بالادستی نفت
اين خبر ي بود كه وزير نفت در آخرین روز برگزاری دوازدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی به صنايع داخلي داد و خبرگزاري ها به صورت گسترده اين خبر را منعكس كردند كه «وزیر نفت از
در مورد نحوه حضور بخش خصوصی بحث های زیادی مطرح است.
نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی فرصت خوبی بود تا بحث های مختلفی در این حوزه از زبان مدیران ارشد این بخش مطرح شود درمیان معاونان وزیر نفت برخی بر این باورند که برای حضور بخش خصوصی باید برنامه ریزی مرحله ای تدوین و اجرا کرد.
درکنار آن برخی براین باورند که باید در مرحله نخست تشکیل پیمانکاران عمومی را مورد حمایت قرار داد و پس از آن در صورتی که صنایع مرتبط نتوانستند محصولات مورد نیاز را تامین کنند به فکر حمایت از انها افتاد.
براساس قراردادهای بیع متقابل، پیمانکار وظیفه تامین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارشات ساخت و نصب تصویب خواهی از میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه به کشور میزبان را داراست و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد.
اين خصوصيات اهميت پيمانكاران را به صورت ويژه اي پررنگ كرده است.
نبايد از اين نكته غافل شد كه ايران فضاي مناسبي براي انجام فعاليتهاي حوزه نفت دارد و تجربه سالهاي اخير نشان داده است كه مي توان اميدوار بود كه بازار كار مناسبي براي فعالان اين حوزه در كشور وجود داشته باشد.
هفته گذشته وزیر نفت از انعقاد 37.9 میلیارد دلار قرارداد اجرایی برای طرح ها و پروژه های صنعت نفت در دولت نهم (دوره زماني يك سال و نيم ) خبر داد.
يك سوال اساسي آن است كه براي سال هاي آتي چه چشم اندازي ترسيم شده است. ايا مي توان اميدوار بود كه برنامه ريزي فعلان در صنعت نفت در ميان مدت يا بلند مدت تضمين هاي لازم را در بر دارد و آيا مي توان به طور منطقي بازار كار مناسبي براي سرمايه گذاران در اين حوزه تعريف كرد.
در افق چشم‌انداز 20 ساله، باید 471 میلیارد دلار در بخش‌های گوناگون صنعت نفت سرمایه گذاری شود.
اين سخني است كه مقدم،معاون برنامه‌ریزی تلفیقی وزیر نفت، اعلام كرده است و مدعي شده رقم پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی و بالادستی نفت
در افق 1403، در مجموع 111 میلیارد دلار است
در هر صورت بايد به انتظار نشست و ديد كه اين موافقت نامه ها تا كي و چگونه عملياتي خواهد شد.
در هر صورت بايد به انتظار نشست و ديد كه اين موافقت نامه ها تا كي و چگونه عملياتي خواهد شد.
