با کمی اغماض و در قالب تحلیل های اقتصاددانان کلاسیک میتوان گفت که پول و سیاستهای پولی مثل جمله زیبا (متلک) است که تنها حال افراد را در کوتاه مدت عوض می کند
البته به نظر می رسد که در دولت نیز افرادی هستند که با این استدلال همراه و هم نظر هستند.
داوود دانش جعفري در همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي 1/3/1386؛ گفت که " سياستهاي پولي در كوتاه مدت بر متغير اسمي تاثيرگذار است. "درکنار آن باید به این نکته نیز توجه داشت که این اثر در میان مدت یا بلند مدت کم رنگ یا بی رنگ می شود و از آن مهمتراگر ازآن زیاد استفاده شود ممکن است کنترل اوضاع از دست افراد خارج شود بویژه انکه با یک هدف مشخص به کار برده شود.
در همان همایش وزير اقتصاد مدعی شد که تورم طولاني مدت باعث بياعتباري سياستهاي پولي شده است.
اما این نگاه فرمانده اقتصادی کشور باعث نشد که سیاست های پولی و به عبارت بهتر بخش پولی کشور بی تحرک بماند و در عمل باعث شد که بتوان سال 1386 را سالی سراسر تحول در حوزه اقتصاد دانست. این تحول در حوزه های مرتبط با بخش پولی کشور به صورت قابل توجهی اثرگذار تلقی میشود.
تغییر رییس کل بانک مرکزی
یکی از مهمترین شاخص ها و عوامل تاثیرگذار بر سیاستهای پولی کشور ، تحولات مدیریتی این بخش بود که از بالاترین سطح (رییس کل بانک مرکزی) وجود داشت تا سطوحی مانند مدیران عامل بانک ها و معاونشان.
تغییر رییس کل بانک مرکزی بعد از مدت ها حاشیه و حرف و حدیث صورت گرفت. نوع انتخاب (وزیر سابق اقتصاد) و سخنان مطرح شده توسط رییس جمهور نشان داد که دولت برای بخش پولی حرفها و برنامههای جدی دارد و به نظر می رسد گام نخست موفقیت در سیاست های پولی خود را داشتن یک مجموعه کامل و البته هماهنگ در میان مدیران مختلف بانکی می بیند.
محمود احمدينژاد در 14 شهریور 1386 در مراسم توديع و معارفه رئيس كل بانك مركزي مدعی شد که: رشد طبيعي و هماهنگي اندام اقتصاد كشور مستلزم عملكرد مثبت نظام بانكي است. البته تغییر مدیران بانک ها نیز می تواند در این راستا تعریف شود به گونه ای کمتر مدیر عامل بانکی را می توان یافت که احساس ثبات کاری داشته باشد و بتوان وی را به مدت بیش از یک سال مدیر عامل فرض کرد.
شاید در ساختار مطلوب قرار است مدیران عامل بانک ها تنها درصدد اجرای دستورات از مقامات بالاتر باشند و تنها در این صورت است که تغییرات چند باره در بالاترین سطوح مدیریتی بانک هایی مثل تجارت قابل تعریف و مقبول است.
اصلاح ساختار بانکی کشور
وزير كار و امور اجتماعي در شهریور ماه گفت که معتقد است اصلاحات در نظام بانكي به صورت كامل تحقق نيافته است، اما اگر اين اصلاحات به تشكيلاتي پويا و كاملا همجهت و همسو با تحقق برنامه چشمانداز 20 ساله منجر شود، يقينا تحرك بيشتري درامور اقتصادي كشورايجاد خواهد كرد.
نکته قابل توجه آن است که به ادعای جهرمی که تا نیمه نخست سال 1386 مطرح شد نظام بانکی ایران در حال تحول و تغییر بوده است .سخنان احمدی نژاد در مراسم معارفه رییس کل جدید می تواند موید این نکته باشد که اصلاح ساختار مستلزم تغییر نگرش و البته تغییر مدیران است.
رئيس جمهور مدعی شد که برخي مشكلات رفتاري بانكها را مانع تحقق اهداف است و اين اصلاحات نيز با يك مديريت دقيق و سريع قابل حل است. اصلاحات به صورت آرام و بدون جنجال خاصی شروع شد که گام نخست آن پایبندی به قوانین و اصول توسط بانکهای تجاری بود و حتی پول آفرینی بانک ها مورد تامل قرار گرفت.
در روزهای نخست آبان ماه بانك مركزي پيرو ابلاغيه اين بانك به بانك ها درخصوص لزوم تمركز بيشتر روي مديريت نقدينگي و تنظيم منابع و مصارف خود از آنها خواست به نحوي كه در اعطاي تسهيلات صرفا" از منابع قابل تجهيز خود بهره برداري كنند از بكارگيري منابع بانك مركزي اجتناب نمايند.
اواخر آذر ماه بانك مركزي دستورالعمل پيشنهادي 43 مادهاي ناظر بر تاسيس و فعاليت بانكهاي قرضالحسنه و نظارت بر آنها را منتشر كرد.
استقلال بانک مرکزی
یکی از نتایج اصلاح ساختار می تواند استقلال بانک مرکزی باشد اما این موضوع لزوما به عنوان اولین نتیجه دنبال نمی شود.
هرچند بحث استقلال بانک مرکزی از نظر تئوری بارها مورد بررسی قرار گرفته است اما واقعیت ان است که این استقلال در شرایط کنونی اقتصاد ایران قابل تعریف مشخص کاربردی نیست چرا که اساسا نمی توان هیچ یک حالت های استقلال را برای بانک مرکزی تعریف کرد.
درهر صورت به نظر می رسد که این استقلال در حالتی ساده سازی شده و خفیف مورد قبول برخی مقامات اقتصادی باشد.
داوود دانش جعفري در همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي كه 1/3/1386؛ اعلام کرد که به اعتقاد وي هر چه استقلال بانك مركزي بيشتر باشد امكان توفيق آن در اجراي سياستهايش بيشتر ميشود. البته آقای وزیر با استقلال کامل مخالف است و معقتد است که هيچ جاي دنيا بانك مركزي بيارتباط با سياست مالي دولت نميتواند باشد. بايد از سلطه مالي دولت بر سياست پولي كاسته شده و استقراض دولت از بانك مركزي به حداقل يا به صفر برسد
مهر ماه مظاهری که هنوز مدت زیادی آغاز ریاستش نمی گذشت به عنوان رئيس كل بانک مرکزی خواهان استقلال این بانک شد.
به نظر می رسید که شیبانی به هر دلیلی توان حرکت در این مسیر را نداشته یا حداقل به صورت مطلوب و مورد قبول رییس جمهور این مفهوم را دنبال نمی کرد و مظاهری با مقامات بالا به یک مفهوم مشترک رسیده بودند . در هر صورت مظاهری از بحث استقلال به شیوه خود دفاع کرد و مدعی شد استقلال اين بانك ، يك عبارت كيفي توصيف است و استقلال بانك مركزي تنها به معناي تصميمگيري واحد در مورد سياستهاي پولي و ساختار پولي كشور است. به اعتقاد مظاهری اتخاذ سياستهاي جداگانه در بخشهاي مختلف اقتصاد كشور به هيچ وجه به معني عدم تعامل نهادهاي مربوطه با يكديگر نيست و همه سياستهاي پولي و مالي اتخاذ شده در جهت دستيابي به اهداف كلان اقتصادي كشور است.
اما تفاوت بین مفاهیم ذهنی عبارات معمولا گوینده و شنوده را دچار تناقض می کند.
پايگاه اطلاع رساني بانك توسعه صادرات، متن كامل طرح مظاهري براي تحول در سيستم بانكی را در شهریور ماه 1386 منتشر کرد.
در قسمت های پایانی انی طرح که پیش از آن در هجدهمين همايش بانكداري اسلامي شهريور 1386 ارايه شده بود به عبارت ویژه ای بر می خوریم:
در يك شرايط تورمي، دولتها عامل تورم هستند. دولتها از دو طريق عامل تورم هستند :
اول: افزايش پول و نقدينگي براي نيازهاي بودجهاي خود و تأمين كسري بودجه
دوم: استقرار سيستم بانكي كه از طريق خلق پول اضافه بر توليد، موجب تورم ميشود.
این مفاهیم و عبارات نشان می دهد که بانک مرکزی مستقل اساسا مفهومی متفاوت با مفاهیم ذهنی فرد اقتصاد خوانده ای مثل دکتر شیبانی دارد.
حقوق کارکنان دولت 6+ درصد
اگربپذیریم که تورم اساسا پدیده پولی است آنگاه بسیاری از پیش فرض های ما در حوزه تجزیه و تحلیل داده ها تغییر می کند، اما اگر آن را یک پدیده ای دارای چند بعد قلمداد کنیم آنگاه می توانیم نقش موثرتری برای بخش های دیگر بر این پدیده تعریف کنیم.
در هر صورت تورم در بعد پولی و قیمتی کالا و خدمات تجلی پیدا می کند و دولتی که خود بیشترین سهم را در اقتصاد دارد اساسا نمی تواند یک بازیگر مستقل در مورد پدیده های اقتصادی تلقی شود.
رییس جمهوردر روزهای پایانی آذر ماه، بيش از 80 درصد اقتصاد مستقيم يا غير مستقيم دولتي دانست و طبیعی است که این مجموعه بیشترین زیان را از اجرای برنامه های اقتصادی غلط خواهد دید.
اما این زیان دیدن تنها نقش دولت در این بازی نیست. دولت به عنوان بزرگترین بازیگر صحنه اقتصاد می تواند (بخوانید باید) در عمل نیز به سیاست های اعلام شده پایبند باشد.
در حالی که به نظر می رسید دولت سیاست انقباضی خود را از داخل خود شروع کند ونشانه این تصمیم افزایش حقوق 6درصدی کارکنان دولت بود اما تنها 14 روز بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس وزیر امور اقتصادی ودارایی سخنانی مرا مطرح کرد که در نهایت این نتیجه را در پی داشت که درسال جاري افزايش حقوق بسيار بيشتر از 6 درصد بود، ممكن است سال آينده هم همين طور باشد
این راه حلی بود که قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس در روزهای پایانی شهریور ماه به آن اشاره کرد که اولين و مهمترين گام در مسير كاهش نقدينگي اين است كه دولت در هزينه هاي جاري خود صرفه جويي نمايد داود دانش جعفري در پاسخ به سؤالي مبني بر عدم تناسب افزايش حقوق كاركنان دولت طبق لايحه بودجه سال آينده با نرخ تورم گفت ميزان 6 درصدي كه براي اين امر در لايحه بودجه در نظر گرفته شده مربوط به هزينههاي جاري است كه اين هزينهها نيز به نوبه خود به دو بخش « هزينههاي اداري و حقوق و دستمزد » تقسيم ميشود.
نامه و مناظره با 57 نفر
بررسی رخدادهای مختلف نشان دهنده آن است که در ذهن مدیران اقتصادی کشور پول و سیاست های پولی نقش ویژه ای دارد.
57 اقتصاد دان نامه ای به رییس جمهور نوشتند و با بیان مشکلات اقتصادی موجود ضمن ارایه برخی راهکارها نسبت به تداوم مشکلات هشدار دادند.
در 22 تیر ماه 1386 جلسه ای با حضور مردان اقتصادی دولت و این کارشناسان برگزار شد که دبیر این جلسه وزیر کار و امور اجتماعی بود و می توان آن را در نوع خود بی نظیر دانست.
در کنار همه مباحث مطرح شده در مورد این جلسه نکته جالب پیشنهاد رییس جمهور به اقتصاد دانان بود.
احمدينژاد در طول اين نشست 5/5 ساعته سوالاتی را مطرح و از اقتصاددانان كشور خواست تا پاسخهاي خود را درباره آن ارائه كنند. 1. درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و كجا مصرف كنيم؟ 2. درآمدهاي نفتي، ارزي هزينه شود يا ريالي؟ 3.آيا هيچ وقت قرار نيست درآمدهاي حاصل از فروش نفت وارد سيستم شود؟ 4.با توجه به تعريف و وظايف بانك، چگونه بايد اين نهاد را اصلاح و متحول كرد؟ نکته جالب توجه نقش بانک و بعد پولی اقتصاد به صورت جدی و پررنگ مشاهده می شود و به جرات می توان گفت که هیچ یک در مرحله نخست تولید را متاثر نمی کنند..
انتشار اوراق مشارکت
اوراق مشارکت معمولا با استراتژی جمع آوری نقدینگی سرگردان جامعه انجام می شود.
در قانون بودجه سال 86 كل كشور، انتشار 92 هزار ميليارد ریال اوراق مشاركت توسط دولت، بانك مركزي و شركتهاي دولتي مصوب شده بود كه سهم شركتها 26 هزار ميليارد ریال ، سهم دولت 26 هزار ميليارد ریال و سهم بانك مركزي 40 هزار ميليارد ریال بود.
البته این به معنای آن نیست که با فرض چاپ و انتشار همه آن ،لزوما آنچه که منتشر می شود به فروش نیز برسد.
بر اساس گزارش های منتشر شده در اواخر بهمن ماه طي هشت ماهه نخست سال 1386 در مجموع 4275 ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط دولت و بانك مركزي منتشر شد كه 70 درصد يعني 3028 ميليارد تومان آن به فروش رفت.
هرچند اوراق مشارکت از سال 1370 و با طرح نواب متولد شد، اما اوراق مشارکت بانک مرکزی، پدیده برنامه سوم بود. در این برنامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان مرحوم نوربخش از مجلس وقت مجوز قانونی گرفت تا با انتشار اوراق مشارکت و گردآوری نقدینگی، منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانکها را فراهم آورد.
ولی در کنار دلایل واقعی برای انتشار اوراق مشارکت بهانه های مختلفی مثل تامین منابع مالی طرح ها و یا مشارکت عمومی در طرح های ملی را هم به همراه دارد.
این همان موضوعی بود که دولت نیز در تبین لزوم فوریت لایحه ارایه شده برای انتشار 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت آن را مطرح کرده بود و مدعی شد : در راستاي سهيم نمودن مردم در تأمين منابع لازم جهت انجام طرحها و پروژهها و سود ناشي از آن و با عنايت به تصميم هيئت عامل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر واگذاري نقدينگي جمعآوري شده به بانكهاي عامل جهت مشاركت در سرمايهگذاري بلند مدت و به تبع آن از بين رفتن شبهه ربوي بودن اين لايحه را تقديم مجلس كرده است.
البته مخالفان این طرح نیز اعلام کردند که نگراني ما از انتشار اوراق مشاركت نيست بلكه ما از تبعات ديگر اين موضوع نگران هستيم.
در جلسه علني آخرین روز تیر ماه مجلس دو فوريت لايحه انتشار 40هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت تصويب کرد و نمايندگان مجلس به دوفوريت لايحهاي رأي مثبت دادند كه پس از تصویب آن در سه روز بعد از آن (سوم مرداد ماه)بانك مركزي اجازه انتشار ۴۰هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت را دریافت کرد.
در تاریخ ۸۶/۰۵/۲۱ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به نقل از عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد كه اين شورا لايحه دو فوريتي انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را تاييد كرد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
در بیست و هفتم بهمن ماه 1386 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: از پنجم اسفند، به ميزان چهار هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت از طريق بانكهاي عامل به فروش ميرساند.
نکته قابل تامل آن است که آیا آنچه که بانک مرکزی در مرداد ماه مجوز آن را دریافت کرد را می توان اوراق مشارکت دانست.
بر اساس قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت (مصوب 30/6/1376، مجلس شورای اسلامی) انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی است و دولت به میزانی که در قوانین بودجة سالانة کل کشور پیشبینی میشود مجاز به انتشار اوراق خواهد بود. تضمین بازپرداخت اصل و سود علیالحساب و سود تحقق یافتة این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد.
این درحالی است که در بند های دیگر این قانون مواردی مثل طرح های مشخص شده در قانون بودجه و انتفاعی بودن طرح مطرح است که به نظر می رسد باید به صورت مشخص برای طرح های خاص یا مشخصی این اوراق به فروش برسد
کاهش نرخ سود بانکی
بر اساس قانون باید تا پايان برنامه چهارم توسعه نرخ سود بايد تك رقمي شود و دولت موظف است زمينه را براي كاهش نرخ سود فراهم كند و سال 1386 تداوم بحث ها و برنامه های اجرایی در این زمینه بود.
در نخستین روز اردیبهشت ماه شوراي پول و اعتبار در جلسه عصر خود علي رغم تاكيد و موضع گيري دولت در خصوص لزوم كاهش نرخ سود بانكي راي بر ثابت ماندن آن در سال 86 داد.اما در ششم خردادماه دفتر امور رسانههاي رياست جمهوري اعلام کرد ، احمدي نژاد در پاسخ به نامه رئيس كل بانك مركزي اعلام کرد که حداكثر سود مورد انتظار 12 درصد مورد نظر است.
در 11 خرداد ماه شورای پول و اعتبار این موضوع را مورد بررسی و تصویب قرار داد این درحالی بود که ماده دو آيين نامه اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 14/10/62 هيأت وزيران و اصلاحي 12 خرداد 72 تصريح دارد بر اين كه نرخ سود بانكي پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار بايد به تائيد رئيس جمهوري برسد تا نهايي شود.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از موافقان اصلی اجرای این طرح بود
در تیرماه دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس طي يك گزارش علمي جنبههاي قانوني، آثار اقتصادي و مرجع تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي را بررسي و تحليل كرد که نتيجه آن موید این نکته است که كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به ويژه در خصوص عقود با بازدهي ثابت داراي مستند قانوني و قابل دفاع است.
عبده تبريزي به عنوان یکی از امضا کنندگان نامه معروف 57 اقتصاد دان گفت نويسندگان نامه معتقدند كه هرگز يك اقدام اداري نميتواند نرخ سود را كاهش دهد و ممكن است نرخ سود اسما كاهش پيدا كند، اما عملا نرخ سود كاهش پيدا نخواهد كرد. اقتصاددانان نوشتهاند پارامتر سود بانكي عامل مهمي در تصميمگيريهاي اقتصادي است، در واقع وقتي اين نرخ تعيين ميشود، تصميمي را براي دارندگان وجوه به منظور "مصرف" يا "پسانداز" پول ايجاد ميكند.
در گزارش ارایه شده تحت عنوان عملكرد دو ساله دولت نهم به موضوع کاهش نرخ سود بانکی نیز اشاره شده است.البته به نظر می رسد که دولت حاضر به پذیرفتن اصل ارتباط منفی بین پس انداز و نرخ سود نیست و این موضوع مستلزم آن است که قبل آن پذیرفته باشد که بانک ها ارتباط منطقی بین سود پرداختی به مشتریان و سود دریافتی از استفاده کنندگان از منابع مالی خود قائل نیستند.
در گزارش عملکرد دولت آمده است که آمارهاى رسمى بانك مركزى نشان مى دهد با اجراى طرح كاهش نرخ سود بانكى در سال هاى 84و 85 در ده ماهه نخست سال گذشته حجم سپرده هاى بخش غيردولتى نزد نظام بانكى كشور با 29درصد افزايش از رقم 112هزار ميلياردتومان فراتر رفته است و همچنين اين اقدام ضمن كاهش شبهه ربا در برخي عمليات هاي بانكي، موجب به وجود آمدن سودي 17 هزار ميليارد توماني براي بانكها شده است.
حذف 3 صفر حذف صفر از پول ملی یکی از مباحثی بود که طی ساله 1386 بارها مطرح شد و در هر مرحله موافقان و مخالفان نظرات خاص خود را مطرح کردند. البته به گفته مظاهري ين طرح نياز به بررسي دقيق و كارشناسي دارد و در اولويتهاي بانک مرکزی قرار ندارد.رئيس كل بانك مركزي حذف سه صفر پول ملي را یک طرح درحد يك ايده قابل اتكا می داند که به كاهش يا افزايش تورم ارتباطي ندارد و در واقع نتيجه تورم است. البته مظاهری از این موضوع بحث قدیمی خود یعنی کاهش حجم استفاده از چک پول و قدرت پول آفرینی بانکها را هم دنبال می کند و مدعی شده است که از نتايج اين طرح اين است كه ديگر نيازي به چاپ اسكناس هاي درشت نيست. البته این مباحث در صورتی است که قبل از آن توجه داشته باشیم که هر طرحي به تنهايي و بدون الزامات آن نمي تواند طرح موفقي باشد لذا در روند حذف صفرها نيز بايد هماهنگ با سياستهاي پولي و مالي كشور، توام با كاهش نرخ تورم عمل كرد.
اما نظرات مخالفان و موافقان جالب بود.
مدير عامل بانك سامان معقتد است که حذف صفر از پول ملي اثر رواني در كاهش تورم دارد
شاهي عربلورئيس كميسيون اقتصادي مجلس مدعی شده که حذف صفرهاي پول ملي 5 منفعت بزرگ براي اقتصاد كشور به دنبال دارد و اين مسئله با جديت در كميسيون اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
وكيلي نيا،رئيس كانون دانش آموختگان اقتصاد ايران گفت: به اعتقاد من حذف صفرها در شرايط فعلي به صلاح نيست و منجر به تحقير پول ملي مي شود.
رويترز با اشاره به طرح حذف سه صفر از پول ملي ايران ممانعت از به هدر رفتن منابع مالي دولت در چاپ بي رويه اسكناس و كاهش تورم را از جمله انگيزه هاي دولت ايران براي بررسي اين طرح اعلام كرد.
كاهش تسهيلات تكليفي کاهش تسهیلات تکلیفی به عنوان یکی استراژی کلان مورد توجه نظام اقتصادی ایران قرار گرفته است به طوری که لزوم كاهش سالانه 10 درصد از تسهيلات تكليفي از سال آغازين برنامه سوم توسعه یک قانون است و اين قانون از زمان تصويب تاكنون به صورت دقيق اجرا شده است. در سال اول برنامه توسعه تسهيلات تكليفي معادل 6 هزار ميليارد ريال بود كه اين ميزان با كاهش سالانه 600 ميليارد ريال در سال جاري به 1200 ميليارد ريال رسيده است و با كاهش تدريجي تسهيلات تكليفي بانكها قادر خواهند بود كه با تصميم هيئت مديره طرحهايي موجه را انتخاب كرده و به آنها تسهيلات بدهند.
این راهبرد که به نظر می رسد قرار است تا حصول نتیجه نهایی تداوم یابد اساسا با سیاست و برنامه دولت مبنی بر حرکت هدفدار و کاملا هدایت شده نظام بانکی همخوانی ندارد.
نقدینگی
در اولین روز دی ماه و در نشست 1093 پول و اعتبار،اعضا به اتفاق آراء بر لزوم تهيه سياست هاي پولي و مالي كنترل نقدينگي و تورم تاكيد كردند.
این سیاست و برنامه ای خاص و جدیدی نبود و بارها اعلام شده که مشكل تورم كشور ما از رشد نقدينگي ناشي مي شود و حتی سازمان های بین المللی به صراحت این ارتباط را مطرح می کند به نظر می رسد دولت آگاهانه در صدد عدم توجه به این مباحث است.
چرا که در واقع بارها این مباحث مطرح شده است . در دومين جلسه همانديشي رئيس كل بانك مركزي با 15 اقتصاددان 21/8/86 ، تعامل هر چه بيشتر ميان دولت، مجلس و ساير نهادهاي مسئول با بانك مركزي و كاهش نقدينگي كليد مهار تورم اعلام شد.
دی ماه 1386 حداد عادل زمانی که در گفت و گو با خبرگزاری فارس به بیان عوامل تورم زا پرداخت مدعی شد که مجلس تنها یک عامل تثبیت کننده ساختار و مبانی اقتصاد کشور است و از كارهايي كه مجلس براي جلوگيري از تورم به اين اعتبار انجام داده است اصرار بر سر مهار نقدينگي خصوصا در قانون بودجه بود و اين مطالبي است كه در آغاز كار نهم محل اختلاف دولت و مجلس بوده است. این درحالی بود که مظاهری به صورت جدی بحث کاهش اعتبار دهی که به نوعی سیاست محدود سازی نقدینگی را در پی دارد آغاز کرده بود و حتی در پاسخ به نامه رييس شوراي هماهنگي بانكها كه خواسته بود تا بانك مركزي از محل منابع خود بانكها را در پرداخت تسهيلات به بخشهاي مختلف ياري دهد گفته بود که پرداخت تسهيلات توسط بانكها بايد بر مبناي منابع و داراييهاي موجود هر بانك صورت گيرد نه منابع بانك مركزي.
مظاهری در صدد محدود کردن توان پول آفرینی بانکها بود و هست چرا که به اعتقاد دولت مردان چك پولهايي كه در سال 1386 چاپ شد عمدتاً خلاف قانون بود. در حالي كه طبق مجوز قانوني بانكها ميتوانند 40 درصد دارايي نقدي خود را چك پول چاپ كنند، اين ميزان در بعضي از بانكها تا 200 درصد رسيد. در 6 ماهه اول بانكها ميتوانستند با چكپول 24 هزار ميليارد تومان قدرت خريد ايجاد كنند اما عملاً اين مبلغ بر 120 هزار ميليارد تومان رسيد در حالي كه كل معاملات ما 270 هزار ميليارد تومان است و در نتيجه حدود 70 درصد قدرت خريد، توليد شد كه برخلاف قانون و خيانت به كشور بود.
مظاهري گفته است طبق اصول «بازل يك» هر واحد افزايش به منابع بانكها 12 برابر خلق پول در جامعه ايجاد مي كند و بر اساس اصول «بازل 2» هر واحد افزايش منابع بانكي 8 برابر منايع جديد (خلق پول) در جامعه ايجاد ميكند. به هر حال افزايش سرمايه بانكها 8 تا 12 برابر منابع جديد ايجاد ميكند.
بسته سیاست های پولی
زمانی به به بحث عوامل تورم در سخنان مقامات اقتصادی برمی خوریم نقش سیاست های پولی به خوبی مشهود است .
دكتر عباس شاكري معتقد است که در ايران از سال 1368 تاكنون، نقدينگي حدودا 80 برابر شده يعني در اين فاصله از 1600 ميليارد تومان به 130 هزار ميليارد تومان رسيده كه از جمله دلايل آن ميتوان به كسري بودجه، ندانمكاريهاي بانك مركزي و بسياري عوامل ريز و درشت ديگر اشاره كرد.
در این شرایط داشتن یک مجموعه برنامه برای سیاست های پولی انتظار چندان زیادی نیست.
در 22 دی ماه معاون اقتصادي بانك مركزي مدعی شد که بسته سياستهاي پولي لازم براي پايين آوردن نرخ بيكاري نايرو و كنترل تورم در بانك مركزي نهايي شد.
البته
7 ماه قبل دانش جعفری مدعی شد که تورم طولاني مدت باعث بياعتباري سياستهاي پولي شده است.
البته اگر فعالیتهای جدید بانک مرکزی را راستای بسته های سیاستی مذکور قلمداد کنیم آنگاه می توان این استراتژی را پذیرفت که گفته رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حرکتی اگاهانه بوده که مدعی شده این بانک سياست تزريق پول به اقتصاد را متوقف و شتاب روند تورم را كم كرده است.
در حالی که بر اساس گزارش های رسمی منتشرشده نرخ رشد نقدینگی در ساالهای اخیرحکایت از آن داشت که نقدينگي از 84 تا كنون 2برابر شده است .رئيس كل بانك مركزي در نهم ابان ماه اعلام کرد که حجم نقدينگي از رقم 70 هزار ميليارد تومان سال 1384 به رقم 140 هزار ميليارد تومان در سال جاري رسيده است
رشد قیمت های بخش مسکن
یکی از نتایج سیاست مالی انبساطی افزایش قیمت هاست که در صورتی که به هر دلیلی یک بخش خاص مورد توجه قرار گیرد و یا توسط بخش دولتی برای دریافت تسهیلات در اولویت قرار داده شود ، آن بخش شاهد افزایش قیمت چشم گیری خواهد بود.
همین افزایش قیمت (بیشتر از نرخ تورم) باعث می شود که جامعه برای مقابله با آثار تورم بر قدرت خرید پول خود اقداما به سرمایه گذاری در آن بخش کنند و این تقاضای مضاعف باعث می شود و این تقاضای جدید خود به روند رو به رشد قیمت آن بخش دامن خواهد زد. این شرایط تا مرحله ای پیش خواهد رفت که فعالان این بخش احساس کنند که ظرفیت قیمت بالاتر در کوتاه مدت وجود ندارد یا بخش دیگری هست که سود مناسب تری را تضمین می کند. دراین شرایط روند رو به رشد قیمت بخش قبلی تضعیف می شود.
نکته نگران کننده آن است که سیاست های پولی (بانک ها ) و مالی (دولت) به گونه ای عمل کنند که حتی در زمان شروع این روند کاهنده ، بازهم مقبولیت و انتظار سود کلان برای این بخش تقویت شود.
این همان اتفاقی بود که در مورد مسکن رخ داد و قیمت ها در این بخش به میزان غیر قابل تصوری افزایش یافت.
آذر ماه احمدي نژاد در گزارش معروف خود در مورد عوامل تورم بخشی از این مشکل را پذیرفت که سهم اجاره و خريد مسكن در سبد تورم زياد است، كارهايي كه بانك مسكن در باره وامها اعلام كرد و بروبچههاي صداوسيما هم دميدند اشتباه بانك بود.
ماجرای 2 وام مسکن 18 میلیون تومانی، وام به مستاجران از این دست عوامل تورم زا بود. التبه به نظر می رسد که مشکل تنها در حد حرف مقامات بانک مسکن نبود.
برای مثال در تیر ماه رئيس كميسيون عمران مجلس گفت:دولت امسال به افراد كم درآمد و زير خط فقر تا 80 درصد قيمت يك واحد مسكوني تسهيلات كم بهره با سود 4 درصد پرداخت مي كند که سرنوشت آن در عمل چندان معلوم نیست.
اما نادران به عنوان یکی از افراد شاخص اقتصادی مجلس نظر خاصی دراین زمینه دارد .
وی مدعی شده که هيچ كس انكار نميكند كه افزايش قيمت مسكن در كشور ما به خاطر بيماري هلندي بوده است.
نادران با بيان اينكه در نتيجه اعمال سياستهاي درست و يا بعضا اشتباه اقتصادي هماكنون مسكن يكي از اصليترين ابزار حفظ ارزش پول براي خانوارهاي ايراني به شمار ميرود، تاكيد كرد: بايد به وسيله توليد و توزيع متناسب مسكن كاري كرد كه اين كالا از صدر ليست كالاهاي سرمايهاي حفظ كننده ارزش خارج شود.
شتاب دولت برای عمران و ...
حداد عادل در مصاحبه ای که روز قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی بر روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت مدعی شد که عواملی مثل عطش و اشتهاي دولت برای شروع كارهاي عمراني را عامل ایجاد تورم دانست در حالی که البته احمدي نژاد در گزارش معروف خود در مورد عوامل تورم در آذر ماه مدعی شد که ما قوه اجرايي هستيم هر تصميمي را بايد مجلس تصويب كند. ما لايحه داديم مجلس ولي تصويب نكردند.
در هر صورت دولت در 17 دی ماه لايحه بودجه 279 هزار ميليارد توماني سال 87 را تقدیم مجلس شوراي اسلامي کرد.
در این بودجه به گفته محمود احمدی نژاد 100 صفحه متن انشايي به يك و نيم صفحه رسانده شد که وقت مجلس در پيچ و خمهايي كه حاصلي ندارد، تلف نشود و بتواند به خوبي بر بودجه شفاف نظارت داشته باشد.
رئيس جمهور ضمن تشريح لايحه بودجه 87، تصريح كرد: خواست قلبي دولت اين بود كه بودجهاي در 50 يا 60 صفحه ارايه دهد اما به دلايلي كه عرض كردم فعلا 600 صفحه است. اميدواريم در سال آينده به آن رقم برسيم كه هم قانون اساسي رعايت و هم امكان نظارت دقيق بر بودجه فراهم شود. سوال اساسی آن بود که آیا بودجه سال آتی هم تورم زا نخواهد بود؟
براساس توضیحات ارایه شده بودجه جاري بر اساس اين لايحه 41 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده است که اين رقم نسبت به پيشبيني عملكرد 86 حدود 4/5 درصد و نسبت به ميزان مصوب سال جاري 9/12 رشد داشته است. حجم اعتبارات عمراني در لايحه بودجه سال آينده 24 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده است كه اين ميزان نسبت به مصوب سال جاري 9/30 درصد رشد دارد و نسبت به عملكرد از رشدي 58 درصدي برخوردار است.
بحث تحریم بانکهای خارجی
یکی از مباحث مطرح شده در سال گذشته تحریم سیستم بانکی توسط بانکهای خارجی بود به گونه ای که بعضا گفته می شد که دامنه این تحریم به کشورهایی نظیر چین هم رسیده است اما در هفته نخست بهمن ماه درحالی که به نظر می رسید چالش های نظام بانکی ایران با بانک های جهانی در یک سطح خاص متوقف شده و انتظار تشدید آن نمی رود،
در روزهای پایانی بهمن ماه رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه رفتار تمامي بانكهاي خارجي طرف حساب ايران تحت كنترل است، گفت: اگر همكاري ميان دو طرف براي كشور مشكل ساز باشد قطعا ايران همكاري خود را با آنها محدود ميكند؛ به اين معنا كه ايران نيز رفتاري نظير رفتار بانكهاي خارجي را به خود بانكها تحويل ميدهد. این اولین بار نبود که مظاهری در این زمینه سخن م گفت سوم مهر ماه هم اعلام کرده بود که اقدام بانكهاي خارجي در مسدود كردن حسابهاي ايران را بي جواب نمي گذاريم
