خريد تضميني يا الزام يا

خبری به نظر ساده اما تاثیر گذار حدود بیست روز دیرتراز سال قبل اعلام شد .
در روزهای پایانی هفته دوم فروردین ماه یعنی 14 فروردین خبرگزاری فارس گزارش داد که سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي را براي سال 86-85 اعلام كرد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي و با رعايت قوانين و مقررات در مورد سازمان هاي مسئول خريد، محدوده زماني خريد، تامين كننده تنخواه ، چگونگي ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نياز، تعيين هزينه هاي تبعي و محل تامين زيان احتمالي خريد تضميني خواهد بود.
این درحالی بود که در مورد سال زارعی 1385-1386 این این خبر در تاریخ 20 اسفند سال قبل برروی تلکس خبری آن قرار گرفت ، با این عبارت که : « قيمت تضميني محصولات كشاورزي براي سال 85 پس از تائيد رئيس جمهوري به وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني، سازمان مديريت و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعلام شد»

لزوم خريد تضيمني
شايد به نظر برخي طرفدران اقتصاد آزاد دخالت دولت در بخش كشاورزي به صورت خريد تضميني محصولات چندان مطلوب نباشد.
مخالفان حضوردولت در اين حوزه مدعي اند كه با اين سياست، بخش كشاورزي امكان قوي شدن و به دست آوردن شرايط رقابتي بازار را ندارد.
البته در نوع دخالت نيز تفاوت نظرهايي وجود دارد كه بيشتر به نوع مداخله باز مي گردد. براي مثال رئيس سازمان تعاون روستايي اعلام كرده است كه امسال خريدهاي توافقي محصولات كشاورزي جايگزين خريدهاي تضميني شده است و عمده محصولات كشاورزي كشور را با سيستم خريد هاي توافقي انجام شده است.
كه اين سياست هم مخالفت هايي را به همراه دارد از جمله آنكه رئيس انجمن صنفي كشاورزان خوزستان در مورد جايگزيني از طرح خريد توافقي محصولات كشاورزي به جاي خريد تضميني معتقد است كه اجراي اين طرح نياز به شرايط و فضاي مناسب اقتصادي دارد كه هم اكنون اين فضا موجود نيست.
درهر صورت به نظر مي رسد كه اين سياست در شرايط كنوني اقتصاد ايران بسيار مهم و ضروري باشد. فارغ از هر نوع شعار گرايي و تلاش براي تبعيت تئوري هاي اقتصادي بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر قرار است بخش كشاورزي كشور حفظ شود بايد از آن حمايت هاي هدفمند صورت گيرد و اين سياستي است كه در كشورهاي مختلف درمورد بخش هاي مختلف به صورت هاي گوناگون مشاهده مي شود.
ماهيت بخش كشاورزي در هر شرايطي فصلي بودن عرضه محصولات است. اگر چه در حال حاضر مصرف كنند گان شاهد عرضه محصولات در اغلب ماه هاي سال هستند اما اين موضوع به دليل تنوع در محل هاي كشت است نه فرايند كشت . سيستم توزيع توانسته است بازار مصرف را با اين سياست در فصول مختلف سال تامين كند.
در واقع كشاورزان هر منطقه در مقطع خاصي از زمان محصول خود را عرضه مي كنند . بر اين اساس به طور منطقي درمناطق مختلف شاهد عرضه محصولات در يك دوره زماني خاص هستند كه اين موضع قدرت چانه زني آن ها در قيمت رابه شدت كاهش مي دهد.
اين كاهش قدرت چانه زني با پديده هايي مثل ناتواني در انبار داري و يا تاخير در عرضه موثر و بدهي هاي قبلي تشديد مي شود.
در اين شرايط واسطه ها با قدرت مالي بالا امكان آن را دارند كه بخش عرضه را در اختيار گيرند.
در كنار آن نوسان قيمت اگر به عنوان يك اصل در بخش كشاورزي پذيرفته شود و قرار باشد به عنوان يك راهنما براي برنامه ريزي كشاورزان ملاك قرار گيرد ، در اين شرايط همچون سالهاي قبل شاهد نوسان جدي سالانه در عرضه محصولات خواهيم بود كه خود اشكالات زيادي در پي خواهد داشت.
فروش محصولات كشاورزي به قيمت واقعي از سوي كشاورزان‌, خريد و فروش محصولا‌ت با كيفيت كشاورزي‌, حذف تشريفات سنتي خريد محصولات كشاورزي , ايجاد چتر حمايتي مناسب براي محصولات كشاورزي با كيفيت و تامين منافع خريدار و فروشنده محصولات كشاورزي از جمله منافع اجرا ي اين طرح است.
در كنار آن طرفدارن اين طرح مدعي اند كه اجراي آن منافعي را براي كل جامعه به همراه خواهد داشت.
حداقل نتيجه آن است كه حجم قابل توجهي از محصولا‌ت با كيفيت كشاورزي از كشاورزان خريداري مي‌شود ودر عمل توليدكننده و مصرف كننده سود ببرند و اين فرايند به صورت با ثبات در سالهاي مختلف انجام خواهد شد.

خطوطي كه چالش ها را انتقال مي دهند

این روزها بازار احدث خطوط لوله گاز یا نفت گرم است و کشورهای مختلف به دلایل مختلف در پی احداث خطوط و یا مذاکره برای احداث آن هستند. اگر از ماجرای احداث خط لوله صلح ( ایران -پاکستان- هند) بگذریم به موارد زیادی بر خورد می کنیم که براساس خواسته ها و اهداف خاص مطرح شده‌اند.
رویترز گزارش داده که آژانس بین المللی انرژی به همراه کشورهای تولید کننده نفت خام حاشیه خلیج فارس در حال بررسی احداث یک خط لوله جایگزین ( خلیج فارس و تنگه هرمز) برای انتقال نفت این منطقه هستند.
به ادعای این خبرگزاری٬ از آنجا که احتمال درگیری بین ایران و آمریکا جدی نشده ، همکاری بین کشورهای حاشیه خلیج فارس برای پیدا کردن راه حلی به منظور ایجاد یک مسیر صادرات نفت خام به‌جای تنگه هرمز، محدود خواهد بود.
البته این آزانس در مورد هزینه انتقال نفت خلیج فارس از مسیر خشکی٬ آماری منتشر نکرده و معلوم نیست چه توجیهی برای افزایش قابل توجه این هزینه ها مطرح کرده است.
ماه گذشته امارات عربی متحده هم قراردادی را با شرکت آلمانی ILF امضا کرد که خط لوله ای به طول 360 کیلومتر از میدان نفتی Habashan تا بندر فجیره احداث کند. این خط توان انتقال روزانه یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت خام را دارد.
این درحالی است که خبرگزاری ها از امضاء قراردادی برای امتداد خط لوله «اودسا – برودی» و انتقال انرژی به اروپا با دور زدن خاک روسیه توسط لهستان و پنج کشور استقلال یافته شوروی پیشین خبر دادند.
از سوی دیگر خبرگزاری ها روز شنبه گزارش دادند که سران کشورهای ترکمنستان، روسیه و قزاقستان اسناد احداث خط لوله گاز در ساحل دریای خزر را امضا کردند. توافق نامه ای که آذربایجان نیز اعلام کرده به آن خواهد پیوست. البته این اعلام نظر بسیار محدود و مشروط بوده است.
اگرچه زمان مورد نیاز برای احداث خطوط لوله نفت و گاز بسیار زیاد است اما تجربه هایی مثل باکو-جیهان نشان داد ٬ زمانی که این طرح ها آغاز شود ، چاره ای جز تکمیل شدن ندارد و در صورتی که اصل طرح بر مبنای اقتصادی مناسبی بنا شده باشد٬ این طرح ها به حیات خود ادامه می دهند.
واقعیت آن است که خلیج فارس منطقه ای است که بیش از ۷۰ درصد رشد تقاضای جهانی نفت در آینده را پاسخگو خواهد بود و به طور منطقی در بازار سالهای بعد نقش غیر قابل اغماضی خواهد داشت.
البته مقدمات این نقش در حال آماده شدن است٬به گونه‌ایکه محمد الحاملی وزیر نفت امارات متحده عربی و رئیس اوپک گفته است که اعضای اوپک در حاشیه خلیج فارس تا پایان این دهه ۲۷۰ میلیارد دلار برای پروژه های جدید انرژی سرمایه گذاری خواهند کرد.
این شرایط به معنای آن است که نقش خلیج فارس دربازار جهانی نفت به مدت کوتاهی محدود نمی شود و عمر چالش های امنیتی کنونی در این منطقه به طور قطع کمتر از عمر نفت خواهد بود و زمانی که احداث خط لوله هایی از این دست مطرح می شود بیش ازآنکه نفت را به خارج از خلیج فارس منتقل کنند ، بحران و چالش را به کشورهای دارای نفت می آورند.

نوشته شده در تاريخ 5-7-2007

سرمايه گذاران براي نفت

براساس برآورده ها براي افزايش توليد هر بشکه نفت خام در کشورهاي توليدکننده منطقه خاورميانه به 12 هزار دلار سرمايه گذاري نياز است، در حالي که اين ميزان در مناطقي مانند درياي شمال و قزاقستان، به 20 تا 30 هزار دلار مي رسد.
اين ارقام نشان دهنده آن است كه اعلام نياز براي ميلياردها دلار براي صنعت نفت چندان غير منطقي نيست.
براساس برآورد هاي صورت گرفته هر چه دوره سرمايه گذاري به تعويق بيافتد ميزان سرمايه مورد نياز افزايش خواهد يافت.
نكته قابل توجه آن است كه سرمايه گذاري اغلب به عنوان يك ضرورت حياتي مطرح مي شود نه تلاش براي بهبود شرايط اتي.
بانك آفريقاي مركزي در تازه ترين گزارش خود اعلام كرده ميزان توليد نفت كشورهاي آفريقاي مركزي تا سال 2009 ميلادي به شدت كاهش خواهد يافت .
كاهش شديد سرمايه گذاري و عدم اجراي پروژه هاي اكتشاف ، مهمترين عوامل كاهش توليد نفت كشورهاي آفريقاي مركزي ارزيابي شده است.
اين درحالي است كه براي سهولت بررسي ها اساسا اين فرايند در يك دوره 4 ساله مورد بررسي قرار مي گيرد.
در حالي كه در دوره 2004-2008 در خاور ميانه و شمال افريقا نيازمند 180 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش نفت هستيم در ميان كشورهاي عربي اين ميزان تنها 150 ميليارد دلار است.
رشد سرمايه گذاري در بخش نفت خاور ميانه و شمال افريقا طي دوره هاي 2005-2009 و 2006-2010 و 2007-2011 به ترتيب 17 و 24 و 52 درصد خواهد بود به گونه اي كه تا پايان سال 2011 در اين منطقه نيازمند 395 ميليارد دلار سرمايه گذاري هستيم.
اين درحالي است كه در همين مقاطع در ميان كشورهاي عربي ميزان رشد به ترتيب 17 و 26 و 57 درصد خواهيم بود كه درنهايت ميزان سرمايه گذاري در ميان اين كشورها 345 ميليارد دلار خواهد بود
يكي از مشكلات بخش نفت سرمايه گذاري در حوزه پالايش است و اين حوزه اي است كه اغلب قيمت نفت را تحت فشار قرار مي دهد.
در شرايطي که توليد کنندگان نفت با بهره گيري از ظرفيت کامل خود به توليد مشغولند، کمبود پالايشگاهها براي تامين نياز مصرف کنندگان فرآورده هاي پالايشي موجب افزايش بهاي نفت شده است.
در همين حال تحليلگران نيز نسبت به اين امر هشدار داده و زنگ خطر را در خصوص کمبود زيرساختهاي پالايشي مورد نياز براي فرآوري نفت خام هاي سنگين با درجه گوگرد بالا در کشورهاي بزرگ مصرف کننده نفت ، به صدا درآورده اند.
از سالهاي دهه 1970به بعد نه تنها پالايشگاهي جديد در آمريکا ساخته نشده است، بلکه تعدادي از آنها هم از رده خارج شده اند. اين در حالي است که تقاضا براي بنزين به طور روزافزوني بالا مي رود.دموکراتهاي آمريکا به دليل مسائل زيست محيطي مخالف توسعه پالايشگاه ها هستند.
در روزهاي نخست سال 2006 ميلادي وزير انرژي آمريکا گفت: شرکتهاي نفتي که سود کلاني را به جيب زده اند، "مسئوليت" دارند که پالايشگاههاي خود را توسعه دهند تا بنزين و نفت سفيد بيشتري براي مصارف آمريکايي ها توليد شود.
اين درحالي است كه گفته مي شود كه سودهاي موجود که به شرکت هاي نفتي تعلق دارند و از سطح بالاي قيمت ها ناشي مي شوند بايد به عنوان فرصتي براي تضمين اين امر که مشکلات موجود در زمينه ظرفيت پالايش در آينده افزايش نخواهند يافت ، مورد استفاده قرار گيرند
وزير اقتصاد و دارايي فرانسه گفته است كه بزرگترين کشورهاي صنعتي دنيا (گروه هفت) خواستار سرمايه گذاري هاي بيشتر کشورهاي توليد کننده در زمينه توليد و پالايش نفت هستند.
کميسر انرژي اتحاديه اروپا از شرکت هاي نفتي خواست سودهاي سرشاري را که از قيمت هاي بالاي نفت بدست آورده اند ، بارديگر صرف سرمايه گذاري در افزايش توليد و ظرفيت پالايش کنند. لازم است که شرکت هاي نفتي مسئولانه ترين رفتار را از خود نشان دهند، زيرا آنها از طريق سرمايه گذاري سودهاي حاصل از قيمت هاي بالاي نفت در توليد و هرجا که لازم است از جمله ظرفيت پالايش ، نقش اقتصادي و اجتماعي مهمي ايفا مي کنند.
چين هم اعلام كرده كه قصد دارد در پنج سال آينده ۱۸۰ ميليارد يوآن ، معادل ۵/۲۲ ميليارد دلار ، در بخش هاي پتروشيمي و پالايش نفت سرمايه گذاري کند.

وزير كاشف و بسیج جهانی برای اکتشاف نفت در ایران

یکی از مشخصات ویژه وزیری هامانه وزیر نفت دولت نهم آن این است که بر اساس برنامه اعلام شده اش در زمان دریافت رای اعتماد از مجلس به گزارش عملکرد کرد پرداخته است.
نکته جالب در این میان آن است که اولویت اول آقای وزیر اکتشاف بود و در گزارش عملکرد نیز به این نکته توجه شده است.
اکتشاف در مرزها ، اکتشاف در لایه های زیرین میادین موجود ، اکتشاف نفت برای تولید، اکتشاف گاز برای تزریق، شناسایی کامل پتانسیل های نفت و گاز کشور و کمک به راه اندازی و تقویت پیمانکارها و مشاوران داخلی سرفصل های اعلام شده توسط وزیری هامانه بود.
البته در گزارش عملکرد به صورت تفکیک شده به هر یک از 6 سرفصل فوق اشاره نشده است اما به نوعی می توان آن ها را نشان سمت و سوی حرکت آقای وزیر دانست.
درحالی که کشورهای مختلف در صدد جذب منابع مالی برای طرح های کوچک خود هستند و حتی چالش های متفاوتی در مورد فعالیت های اکتشافی آنها در مناطق مختلف گزارش شده است ، ایران رسما طرح اکتشاف 17 بلوک اکتشافی خود را مطرح کرد.
این حرکت از دو جنبه قابل توجه بود. از یک سو با توجه به عدم حضور آمریکایی ها شرکت های دیگر فضای کاری مناسبی را به دست می آورند و از سوی دیگر با توجه به حجم بالای کار و احتمال موفقیت بالا به نظر می رسد که نرخ ریسک این طرح ه به شدت پایین است.
کمترین سرمایه‌گذاری برای انجام عملیات اکتشاف در این ۱۷ بلوک نفتی را ۴۵۰ میلیون یورو اعلام شده است.
البته به گفته محمود محدث، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران قیمت‌‌های متفاوتی برای خرید اسناد مناقصه 17 بلوک اکتشافی ارائه شده که بیشترین قیمت اسناد مناقصه 38 هزار یورو است.
سمینار معرفی 17 بلوک اکتشافی ایران 12 و 13 بهمن ماه در اتریش برپا شد و طی شانزدهم بهمن ماه تا 23 اسفند ماه شرکت ها به بازدید اطلاعات پرداختند برگزار شد.
پیشتر آخرین مهلت داده شده به شرکت های داخلی و خارجی برای خرید اسناد مناقصه 17 بلوک اکتشافی بیستم خرداد ماه (دهم ماه ژوئن) و ارائه پیشنهادهای فنی و مالی تا 30 خرداد ماه ( 20 ماه ژوئن) اعلام شده بود.

نرخ سود بانكي علي الحساب

بالاخره احمدي نژاد نرخ بهره يا به قول متشرعين نرخ سود علي الحساب بانكي را كاهش داد

در مورد نرخ بهره و سطح آن نظريات مختلفي مطرح است كه كمتر دو كارشناس اقتصادي را مي توان يافت كه نظري مشابه با ديگري داشته باشد اما همه بر اين باورند كه اول بايد روند مشخص شود و در بستر يك برنامه به سمت نتايج حركت كرد

البته اين بحث ها خيلي مهم نيست چون بازهم يك نظر است و مي تواند با هزار و يك دليل نقض شود ولي نكته مهم ان است كه آقاي رييس جمهور منتقدان را متهم به مخالفت غير كارشناسي مي كند كه چندان نزديك به واقعيت نيست ضمن آنكه در اين دولت دو اقتصاددان مطرح حضور دارند كه البته از اظهار نظر خودداري مي كنند

بنزين يا تبصره 13 بلاي جان بودجه

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد در 27 اسفند ماه 1385 قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ كرد.
قانوني كه در جلسه علني روز پنج‌شنبه بيست و ‏چهارم اسفندماه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در ‏تاريخ 24/12/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در تاريخ براي 26/12/1385 آفاي رييس جمهور فرستاده شد
حكايت بنزين و بودجه 86 موضوع دنباله داري ست كه شايد تا اسفند 86 ادامه داشته باشد كه شايد به گفته يكي از همكاران به دليل آن است كه كلمه بنزين 13 بار در قانون بودجه تكرار شده و اين خصوصيت عدد 13 است كه دامنگير اين قانون شده است.
در قانون بودجه سال جاري كل كشور به طور خاص در تبصره يك و يازده و 13 به بحث بنزين توجه شده كه اتفاقا اين تبصره 13 است كه به بنزين پرداخته است.
هدف تعيين شده براي تبصره13 « تحقق عدالت اجتماعي و دستيابي به توسعه شهري و براي ‏حفظ محيط‌زيست و در راستاي تحقق احكام مندرج در برنامه چهارم توسعه » اعلام شده كه دولت براي اجراي مجاز استمعادل ارزي مبلغ سي و پنج‌هزار وششصد ميليارد ‏ريال از طريق تسهيلات مالي خارجي و مبلغ سه‌هزار ‏وپانصدوهفتاد ميليارد ريال از محل اعتبار رديف‌هاي 503825 ‏و 503826 هزينه كند كه فعاليت هايي مثل « توسعه حمل و نقل عمومي (حمل ونقل ريلي شهري، ناوگان ‏اتوبوسراني و تاكسيراني شهري) و خارج‌كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل » براي تحقق آن انجام خواهد شد.
براساس بند ج تبصره 13 دولت موظف است به گونه‌اي مؤثر نسبت به دوگانه‌ سوزكردن خودورهاي ‏بنزيني با اولويت خودروهاي سواري عمومي اقدام نمايد كه پس از پنج سال و در قالب ‏بودجه‌هاي سالانه، تعداد سه‌ميليون دستگاه از خودروها گازسوز شود.‏
البته قبل از آن و در قسمت اول و ششم بند ب اين تبصره به مواردي اشاره شده كه مي تواند به عنوان راهكار كاهش مصرف مد نظر باشد.
در قسمت اول بند ب دولت مجاز است به :«پرداخت كمك بلاعوض و يا كمك سود تسهيلات براي جايگزيني خودروهاي ‏فرسوده با خودروي گازسوز و دوگانه سوز و جايگزيني خودروهاي فرسوده نفت گازي ‏حمل بار و مسافر با اولويت خودروهاي حمل و نقل عمومي برون ‌شهري (كاميون و ‏ميني‌بوس).‏» و عبارت « برون ‌شهري (كاميون و ‏ميني‌بوس)‏» تنها كلماتي بودند كه به متن لايحه اضافه شدند.و در قسمت ششم بند ب نيز به دولت اجازه شده كه « خريد و بكارگيري خودروهاي دوگانه سوز و پايه گازسوز به جاي خودروهاي ‏بنزين‌سوز در كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه ‏اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (دستگاههايي كه نياز به خودروي ‏كمك‌دار دارند از شمول اين بند مستثني هستند).‏ »
بند دال تبصره 13 بر اساس يارانه هر خودرو تعيين شده بود ولي در قانون به صورت زير اصلاح شد:
« وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است تا پايان سال ‏‏1386 براي توليد خودروهاي پاية گازسوز يا دوگانه‌سوز و يا تبديل خودروهاي بنزيني و ‏نفت گازي به دوگانه‌سوز متناسب با هزينه‌هاي متعلقه از محل منابع داخلي خود معادل ‏دوهزاروهشتصدميليارد ريال به صورت كمك بلاعوض در اختيار ‏كارخانه‌هاي خودروسازي، پيمانكاران يا كارگاههاي واجد شرايط مربوط اختصاص دهد. ‏اين شركت موظف است هر سه ماه يك بار متناسب با تعداد خودروهاي توليدي پايه ‏گازسوز يا دوگانه‌سوز با خودروهاي بنزيني و نفت گازي تبديل شده به دوگانه‌سوز، نسبت ‏به تسويه‌حساب با كارخانه‌هاي خودروسازي و پيمانكاران و كارگاههاي مربوط اقدام نمايد.‏ »
مهمترين چالش سهميه بندي بود كه در لايحه و قانون تفاوت اساسي داشت. البته در عمل بخشي از اين قانون نيز دستخوش تغيير شد از جمله ماجراي گران شدن بنزين.
سهميه بندي در لايحه به صراحت مطرح شد كه در قانون حذف و بجاي آن كارت هوشمند نشست
در متن لايحه و در بند و تبصره 13 آمده بود : « به دولت اجازه داده مي شود ضمن توسعه حمل و نقل عمومي شهري و افزايش سهم خودروهاي دوگانه سوز نسبت به سهميه بندي بنزين و يا تعيين قيمت مناسب اقدام كند»
اما بند مشابه قانوني كه در نهايت مهر تاييد شوراي نگهبان را بر خود داشت آمده است: « دولت موظف است حداكثر از ابتداي خرداد ماه سال 1386، بنزين توليد داخل ‏بعلاوه بنزين وارداتي تا سقف يارانه معادل ارزي بيست و دوهزار و دويست و پنجاه‌ ميليارد ‏‏ريال را به صورت سهميه‌بندي با اولويت استفاده از كارت ‏هوشمند به قيمت هر ليتر يك‌هزار ريال عرضه نمايد.‏
دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از ‏ بنزين سهميه‌بندي با قيمت هر ليتر يك‌هزار ريال نيستند.‏
نحوه و ميزان سهميه‌بندي و تعيين قيمت مناسب بنزين غيرسهميه‌بندي بنا به ‌پيشنهاد ‏سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نفت تا پايان فروردين ماه به ‌تصويب هيأت ‏‏‌وزيران خواهد رسيد.‏ قيمت هر ليتر نفت گاز از ابتداي خرداد 1386 مبلغ چهارصد و پنجاه ريال ‏تعيين مي‌گردد.‏ »

كارت هوشمند

فكر كارت هوشمند مثل بازي با چرخ و فلك است كه در آسمان در حال حركت است و كودكي بازيگوش بر روي زمين تلاش مي كند باحركات دست آنرا هدايت كند و حتي در مواردي احساس مي كند كه آن گردونه در حال حركت در پي حركت دست او حركت مي كند

شايد كمتر كسي به فرايند ايجاد اين بازي آشناست

ادامه پارادوكس انرژي در سال 1386

دولت نهم در حالي دومين لايحه بودجه خود را به مجلس ارايه كرد كه هنوز نتوانسته بود پارادوكس انرژي را در كشور حل كند و به نظر مي رسد كه راه حل هاي ارايه شده تنها اثرات مقطعي داشته و دارند و حتي از تبصره 13 نيز در كوتاه مدت نتيجه اي حاصل نخواهد شد.
از يك سو شاهد كاهش توان صادراتي كشور و در نتيجه كاهش درامدهاي ارزي هستيم و از سوي ديگر يارانه هاي مختلف حامل هاي انرژي كشور را در گرداب مشكلات غرق خواهد كرد.
درحالي كه روند مصرف داخلي در كشور به صورت يك نواخت و فزاينده ادامه داشت است توليد نفت خام در كشور شاهد نواسانات جدي و نامتناسب بوده به گونه اي كه در مقاطعي از سالهاي گذشته (1981 تا 1991 ) شاهد كاهش شديد ميزان صادرات بوده ايم و اين كاهش در سالهاي بعد نتوانسته به حد قبل اين دوره بازگردد. به رغم افزايش دامنه صادراتي كشور در سالهاي بعد به نظر مي رسد اين فاصله در سالهاي اخير روند نزولي پيدا كرده است و در آينده اي نه چندان دور كشور براي حضور جدي در بازار جهاني نفت دچار مشكل خواهد شد.
اين درحالي است كه تاکنون بحث های بسیاری روی مصرف بنزین درکشور شده اما کسی به مصرف بالای گازوییل در کشور اشاره نمی کند و پیش بینی می شود چنانچه وضعیت کنونی ادامه یابد، مصرف گازوییل نیز بسیار نگران کننده شود.
وضعیت مصرف گازوییل در کشور به دلیل سیستم فرسوده حمل و نقل یا نیاز بالای نیروگاه‌ها در مقایسه با بنزین بسیار هشدار دهنده است به گونه ای که ایران به زودی به مصرف کننده بزرگ گازوییل تبدیل خواهد شد.