Sunday, January 28, 2007

صنايع اولين قرباني قطع گاز

در حالي كه با افزايش برودت هوا تامين گاز مصرفي بخش خانگي دچار مشكلاتي مي شود و بحث ها در مورد راه كارهاي مقابله با اين مشكل مطرح مي شود كمتر كسي به اين نكته توجه مي كند كه
اين رخدادها چه آثار زيان باري بر ساير بخش ها ي مصرف كننده گاز خواهد داشت.
12 هزار واحد صنعتی عمده گاز سوز
سهم بالاي گاز در تامين سوخت مورد نياز صنايع مختلف باعث شده است كه هر نوسان در تامين گاز آنها به زيان هاي مالي و اقتصادي قابل توجهي منجر شود.
اهميت اين تاثيرگذاري زماني كه به طور مشخص بدانيم كه چه تعداد واحد صنعتي از گاز استفاده مي كنند و به اين موضوع توجه كنيم كه هر يك از اين واحد ها ، مجموعه اي از فعاليت هاي اقتصادي هستند و به صورت يك زنجيره به هم پيوسته فعاليت دارند و هر نوسان در فعاليت آنها باعث بروز مشكلات زيادي براي كاركنان و فعالان اين حوزه خواهد شد.
براساس گزارش رسمي روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران تا پایان آذرماه امسال، 12 هزار و 565 واحد صنعتی و صنعتی عمده کشور، از گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی استفاده كردند كه از اين تعداد دو هزار و 428 واحد در سال جاري به اين مجموعه اضافه شدند.
در سال گذشته در مدت مشابه، به یک هزار و 689 واحد صنعتی و صنعتی عمده گازرسانی شد،
پایان سال گذشته، 10 هزار و 137 واحد صنعتی و صنعتی عمده زیر پوشش قرار گرفته اند.
گازرسانی به واحدهای صنعتی و صنعتی عمده با احداث بیش از 24 هزار کیلومتر خط انتقال گاز فشار قوی، 48 ایستگاه تقویت فشار بنا شده روی این خطوط و نصب بیش از 6 میلیون انشعاب، امکان پذیرشده است.نكته قابل توجه آن است كه براساس اعلام وزارت نفت يکي از اصلي ترين سياست هاي بخش انرژي کشور، بهره گيري هرچه بيشتر از منابع گاز طبيعي و افزايش سهم گاز در الگوي مصرف حاملهاي انرژي در تمامي بخشهاي اقتصادي، بدليل بهره مندي ايران از ذخاير عظيم گاز طبيعي است.

حاشيه امنيت

در اقتصاد ايران بخش هاي غير مولد در تامين حامل هاي انرژي داراي اولويت هستند و بخش هاي مولد نيز در سطوح مختلف اولويت قرار دارند.
البته به نظر مي رسد براي دولت تفاوت چنداني در كاهش مصرف گاز بين صنايع و نيروگاه ها وجود ندارد و اغلب در سخنان مختلف اين دو در كنار هم ارايه مي شوند اما واقعيت آن است كه نيروگاه ها به دليل نياز به برق در حاشيه امينت ويژه اي قرار دارند و كاهش عرضه گاز همزمان با سوخت هاي مايع جبران مي شود.
شايد بخشي از اين سياست در قالب توجه به محرومان و مصرف كنندگان نهايي (خانگي ) قابل تحليل باشد و زماني كه کسائی زاده ، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران مي گويد که « وزارت نفت براساس رویکرد دولت مبنی بر توجه بیشتر به نقاط محروم تصمیمات ویژه‌ای را برای انتقال گاز به این مناطق گرفته است. » مي توان به لايه هايي از اين اولويت بندي دست يافت.
ولي كمتر به اين نكته توجه مي شود كه زيان هاي بخش مولد و صنايع را در اين تغيير عرضه و عدم تضمين آن بر عهده چه كسي خواهد بود.