بنزين يا تبصره 13 بلاي جان بودجه
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد در 27 اسفند ماه 1385 قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ كرد.
قانوني كه در جلسه علني روز پنج‌شنبه بيست و چهارم اسفندماه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/12/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در تاريخ براي 26/12/1385 آفاي رييس جمهور فرستاده شد
حكايت بنزين و بودجه 86 موضوع دنباله داري ست كه شايد تا اسفند 86 ادامه داشته باشد كه شايد به گفته يكي از همكاران به دليل آن است كه كلمه بنزين 13 بار در قانون بودجه تكرار شده و اين خصوصيت عدد 13 است كه دامنگير اين قانون شده است.
در قانون بودجه سال جاري كل كشور به طور خاص در تبصره يك و يازده و 13 به بحث بنزين توجه شده كه اتفاقا اين تبصره 13 است كه به بنزين پرداخته است.
هدف تعيين شده براي تبصره13 « تحقق عدالت اجتماعي و دستيابي به توسعه شهري و براي حفظ محيط‌زيست و در راستاي تحقق احكام مندرج در برنامه چهارم توسعه » اعلام شده كه دولت براي اجراي مجاز استمعادل ارزي مبلغ سي و پنج‌هزار وششصد ميليارد ريال از طريق تسهيلات مالي خارجي و مبلغ سه‌هزار وپانصدوهفتاد ميليارد ريال از محل اعتبار رديف‌هاي 503825 و 503826 هزينه كند كه فعاليت هايي مثل « توسعه حمل و نقل عمومي (حمل ونقل ريلي شهري، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري) و خارج‌كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل » براي تحقق آن انجام خواهد شد.
براساس بند ج تبصره 13 دولت موظف است به گونه‌اي مؤثر نسبت به دوگانه سوزكردن خودورهاي بنزيني با اولويت خودروهاي سواري عمومي اقدام نمايد كه پس از پنج سال و در قالب بودجه‌هاي سالانه، تعداد سه‌ميليون دستگاه از خودروها گازسوز شود.
البته قبل از آن و در قسمت اول و ششم بند ب اين تبصره به مواردي اشاره شده كه مي تواند به عنوان راهكار كاهش مصرف مد نظر باشد.
در قسمت اول بند ب دولت مجاز است به :«پرداخت كمك بلاعوض و يا كمك سود تسهيلات براي جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروي گازسوز و دوگانه سوز و جايگزيني خودروهاي فرسوده نفت گازي حمل بار و مسافر با اولويت خودروهاي حمل و نقل عمومي برون شهري (كاميون و ميني‌بوس).» و عبارت « برون شهري (كاميون و ميني‌بوس)» تنها كلماتي بودند كه به متن لايحه اضافه شدند.و در قسمت ششم بند ب نيز به دولت اجازه شده كه « خريد و بكارگيري خودروهاي دوگانه سوز و پايه گازسوز به جاي خودروهاي بنزين‌سوز در كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (دستگاههايي كه نياز به خودروي كمك‌دار دارند از شمول اين بند مستثني هستند). »
بند دال تبصره 13 بر اساس يارانه هر خودرو تعيين شده بود ولي در قانون به صورت زير اصلاح شد:
« وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است تا پايان سال 1386 براي توليد خودروهاي پاية گازسوز يا دوگانه‌سوز و يا تبديل خودروهاي بنزيني و نفت گازي به دوگانه‌سوز متناسب با هزينه‌هاي متعلقه از محل منابع داخلي خود معادل دوهزاروهشتصدميليارد ريال به صورت كمك بلاعوض در اختيار كارخانه‌هاي خودروسازي، پيمانكاران يا كارگاههاي واجد شرايط مربوط اختصاص دهد. اين شركت موظف است هر سه ماه يك بار متناسب با تعداد خودروهاي توليدي پايه گازسوز يا دوگانه‌سوز با خودروهاي بنزيني و نفت گازي تبديل شده به دوگانه‌سوز، نسبت به تسويه‌حساب با كارخانه‌هاي خودروسازي و پيمانكاران و كارگاههاي مربوط اقدام نمايد. »
مهمترين چالش سهميه بندي بود كه در لايحه و قانون تفاوت اساسي داشت. البته در عمل بخشي از اين قانون نيز دستخوش تغيير شد از جمله ماجراي گران شدن بنزين.
سهميه بندي در لايحه به صراحت مطرح شد كه در قانون حذف و بجاي آن كارت هوشمند نشست
در متن لايحه و در بند و تبصره 13 آمده بود : « به دولت اجازه داده مي شود ضمن توسعه حمل و نقل عمومي شهري و افزايش سهم خودروهاي دوگانه سوز نسبت به سهميه بندي بنزين و يا تعيين قيمت مناسب اقدام كند»
اما بند مشابه قانوني كه در نهايت مهر تاييد شوراي نگهبان را بر خود داشت آمده است: « دولت موظف است حداكثر از ابتداي خرداد ماه سال 1386، بنزين توليد داخل بعلاوه بنزين وارداتي تا سقف يارانه معادل ارزي بيست و دوهزار و دويست و پنجاه ميليارد ريال را به صورت سهميه‌بندي با اولويت استفاده از كارت هوشمند به قيمت هر ليتر يك‌هزار ريال عرضه نمايد.
دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از بنزين سهميه‌بندي با قيمت هر ليتر يك‌هزار ريال نيستند.
نحوه و ميزان سهميه‌بندي و تعيين قيمت مناسب بنزين غيرسهميه‌بندي بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نفت تا پايان فروردين ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قيمت هر ليتر نفت گاز از ابتداي خرداد 1386 مبلغ چهارصد و پنجاه ريال تعيين مي‌گردد. »
قانوني كه در جلسه علني روز پنج‌شنبه بيست و چهارم اسفندماه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/12/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در تاريخ براي 26/12/1385 آفاي رييس جمهور فرستاده شد
حكايت بنزين و بودجه 86 موضوع دنباله داري ست كه شايد تا اسفند 86 ادامه داشته باشد كه شايد به گفته يكي از همكاران به دليل آن است كه كلمه بنزين 13 بار در قانون بودجه تكرار شده و اين خصوصيت عدد 13 است كه دامنگير اين قانون شده است.
در قانون بودجه سال جاري كل كشور به طور خاص در تبصره يك و يازده و 13 به بحث بنزين توجه شده كه اتفاقا اين تبصره 13 است كه به بنزين پرداخته است.
هدف تعيين شده براي تبصره13 « تحقق عدالت اجتماعي و دستيابي به توسعه شهري و براي حفظ محيط‌زيست و در راستاي تحقق احكام مندرج در برنامه چهارم توسعه » اعلام شده كه دولت براي اجراي مجاز استمعادل ارزي مبلغ سي و پنج‌هزار وششصد ميليارد ريال از طريق تسهيلات مالي خارجي و مبلغ سه‌هزار وپانصدوهفتاد ميليارد ريال از محل اعتبار رديف‌هاي 503825 و 503826 هزينه كند كه فعاليت هايي مثل « توسعه حمل و نقل عمومي (حمل ونقل ريلي شهري، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري) و خارج‌كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل » براي تحقق آن انجام خواهد شد.
براساس بند ج تبصره 13 دولت موظف است به گونه‌اي مؤثر نسبت به دوگانه سوزكردن خودورهاي بنزيني با اولويت خودروهاي سواري عمومي اقدام نمايد كه پس از پنج سال و در قالب بودجه‌هاي سالانه، تعداد سه‌ميليون دستگاه از خودروها گازسوز شود.
البته قبل از آن و در قسمت اول و ششم بند ب اين تبصره به مواردي اشاره شده كه مي تواند به عنوان راهكار كاهش مصرف مد نظر باشد.
در قسمت اول بند ب دولت مجاز است به :«پرداخت كمك بلاعوض و يا كمك سود تسهيلات براي جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروي گازسوز و دوگانه سوز و جايگزيني خودروهاي فرسوده نفت گازي حمل بار و مسافر با اولويت خودروهاي حمل و نقل عمومي برون شهري (كاميون و ميني‌بوس).» و عبارت « برون شهري (كاميون و ميني‌بوس)» تنها كلماتي بودند كه به متن لايحه اضافه شدند.و در قسمت ششم بند ب نيز به دولت اجازه شده كه « خريد و بكارگيري خودروهاي دوگانه سوز و پايه گازسوز به جاي خودروهاي بنزين‌سوز در كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (دستگاههايي كه نياز به خودروي كمك‌دار دارند از شمول اين بند مستثني هستند). »
بند دال تبصره 13 بر اساس يارانه هر خودرو تعيين شده بود ولي در قانون به صورت زير اصلاح شد:
« وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است تا پايان سال 1386 براي توليد خودروهاي پاية گازسوز يا دوگانه‌سوز و يا تبديل خودروهاي بنزيني و نفت گازي به دوگانه‌سوز متناسب با هزينه‌هاي متعلقه از محل منابع داخلي خود معادل دوهزاروهشتصدميليارد ريال به صورت كمك بلاعوض در اختيار كارخانه‌هاي خودروسازي، پيمانكاران يا كارگاههاي واجد شرايط مربوط اختصاص دهد. اين شركت موظف است هر سه ماه يك بار متناسب با تعداد خودروهاي توليدي پايه گازسوز يا دوگانه‌سوز با خودروهاي بنزيني و نفت گازي تبديل شده به دوگانه‌سوز، نسبت به تسويه‌حساب با كارخانه‌هاي خودروسازي و پيمانكاران و كارگاههاي مربوط اقدام نمايد. »
مهمترين چالش سهميه بندي بود كه در لايحه و قانون تفاوت اساسي داشت. البته در عمل بخشي از اين قانون نيز دستخوش تغيير شد از جمله ماجراي گران شدن بنزين.
سهميه بندي در لايحه به صراحت مطرح شد كه در قانون حذف و بجاي آن كارت هوشمند نشست
در متن لايحه و در بند و تبصره 13 آمده بود : « به دولت اجازه داده مي شود ضمن توسعه حمل و نقل عمومي شهري و افزايش سهم خودروهاي دوگانه سوز نسبت به سهميه بندي بنزين و يا تعيين قيمت مناسب اقدام كند»
اما بند مشابه قانوني كه در نهايت مهر تاييد شوراي نگهبان را بر خود داشت آمده است: « دولت موظف است حداكثر از ابتداي خرداد ماه سال 1386، بنزين توليد داخل بعلاوه بنزين وارداتي تا سقف يارانه معادل ارزي بيست و دوهزار و دويست و پنجاه ميليارد ريال را به صورت سهميه‌بندي با اولويت استفاده از كارت هوشمند به قيمت هر ليتر يك‌هزار ريال عرضه نمايد.
دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از بنزين سهميه‌بندي با قيمت هر ليتر يك‌هزار ريال نيستند.
نحوه و ميزان سهميه‌بندي و تعيين قيمت مناسب بنزين غيرسهميه‌بندي بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نفت تا پايان فروردين ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قيمت هر ليتر نفت گاز از ابتداي خرداد 1386 مبلغ چهارصد و پنجاه ريال تعيين مي‌گردد. »
