خريد تضميني يا الزام يا
خبری به نظر ساده اما تاثیر گذار حدود بیست روز دیرتراز سال قبل اعلام شد .
در روزهای پایانی هفته دوم فروردین ماه یعنی 14 فروردین خبرگزاری فارس گزارش داد که سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي را براي سال 86-85 اعلام كرد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي و با رعايت قوانين و مقررات در مورد سازمان هاي مسئول خريد، محدوده زماني خريد، تامين كننده تنخواه ، چگونگي ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نياز، تعيين هزينه هاي تبعي و محل تامين زيان احتمالي خريد تضميني خواهد بود.
این درحالی بود که در مورد سال زارعی 1385-1386 این این خبر در تاریخ 20 اسفند سال قبل برروی تلکس خبری آن قرار گرفت ، با این عبارت که : « قيمت تضميني محصولات كشاورزي براي سال 85 پس از تائيد رئيس جمهوري به وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني، سازمان مديريت و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعلام شد»
لزوم خريد تضيمني
شايد به نظر برخي طرفدران اقتصاد آزاد دخالت دولت در بخش كشاورزي به صورت خريد تضميني محصولات چندان مطلوب نباشد.
مخالفان حضوردولت در اين حوزه مدعي اند كه با اين سياست، بخش كشاورزي امكان قوي شدن و به دست آوردن شرايط رقابتي بازار را ندارد.
البته در نوع دخالت نيز تفاوت نظرهايي وجود دارد كه بيشتر به نوع مداخله باز مي گردد. براي مثال رئيس سازمان تعاون روستايي اعلام كرده است كه امسال خريدهاي توافقي محصولات كشاورزي جايگزين خريدهاي تضميني شده است و عمده محصولات كشاورزي كشور را با سيستم خريد هاي توافقي انجام شده است.
كه اين سياست هم مخالفت هايي را به همراه دارد از جمله آنكه رئيس انجمن صنفي كشاورزان خوزستان در مورد جايگزيني از طرح خريد توافقي محصولات كشاورزي به جاي خريد تضميني معتقد است كه اجراي اين طرح نياز به شرايط و فضاي مناسب اقتصادي دارد كه هم اكنون اين فضا موجود نيست.
درهر صورت به نظر مي رسد كه اين سياست در شرايط كنوني اقتصاد ايران بسيار مهم و ضروري باشد. فارغ از هر نوع شعار گرايي و تلاش براي تبعيت تئوري هاي اقتصادي بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر قرار است بخش كشاورزي كشور حفظ شود بايد از آن حمايت هاي هدفمند صورت گيرد و اين سياستي است كه در كشورهاي مختلف درمورد بخش هاي مختلف به صورت هاي گوناگون مشاهده مي شود.
ماهيت بخش كشاورزي در هر شرايطي فصلي بودن عرضه محصولات است. اگر چه در حال حاضر مصرف كنند گان شاهد عرضه محصولات در اغلب ماه هاي سال هستند اما اين موضوع به دليل تنوع در محل هاي كشت است نه فرايند كشت . سيستم توزيع توانسته است بازار مصرف را با اين سياست در فصول مختلف سال تامين كند.
در واقع كشاورزان هر منطقه در مقطع خاصي از زمان محصول خود را عرضه مي كنند . بر اين اساس به طور منطقي درمناطق مختلف شاهد عرضه محصولات در يك دوره زماني خاص هستند كه اين موضع قدرت چانه زني آن ها در قيمت رابه شدت كاهش مي دهد.
اين كاهش قدرت چانه زني با پديده هايي مثل ناتواني در انبار داري و يا تاخير در عرضه موثر و بدهي هاي قبلي تشديد مي شود.
در اين شرايط واسطه ها با قدرت مالي بالا امكان آن را دارند كه بخش عرضه را در اختيار گيرند.
در كنار آن نوسان قيمت اگر به عنوان يك اصل در بخش كشاورزي پذيرفته شود و قرار باشد به عنوان يك راهنما براي برنامه ريزي كشاورزان ملاك قرار گيرد ، در اين شرايط همچون سالهاي قبل شاهد نوسان جدي سالانه در عرضه محصولات خواهيم بود كه خود اشكالات زيادي در پي خواهد داشت.
فروش محصولات كشاورزي به قيمت واقعي از سوي كشاورزان, خريد و فروش محصولات با كيفيت كشاورزي, حذف تشريفات سنتي خريد محصولات كشاورزي , ايجاد چتر حمايتي مناسب براي محصولات كشاورزي با كيفيت و تامين منافع خريدار و فروشنده محصولات كشاورزي از جمله منافع اجرا ي اين طرح است.
در كنار آن طرفدارن اين طرح مدعي اند كه اجراي آن منافعي را براي كل جامعه به همراه خواهد داشت.
حداقل نتيجه آن است كه حجم قابل توجهي از محصولات با كيفيت كشاورزي از كشاورزان خريداري مي‌شود ودر عمل توليدكننده و مصرف كننده سود ببرند و اين فرايند به صورت با ثبات در سالهاي مختلف انجام خواهد شد.
در روزهای پایانی هفته دوم فروردین ماه یعنی 14 فروردین خبرگزاری فارس گزارش داد که سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي را براي سال 86-85 اعلام كرد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي و با رعايت قوانين و مقررات در مورد سازمان هاي مسئول خريد، محدوده زماني خريد، تامين كننده تنخواه ، چگونگي ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نياز، تعيين هزينه هاي تبعي و محل تامين زيان احتمالي خريد تضميني خواهد بود.
این درحالی بود که در مورد سال زارعی 1385-1386 این این خبر در تاریخ 20 اسفند سال قبل برروی تلکس خبری آن قرار گرفت ، با این عبارت که : « قيمت تضميني محصولات كشاورزي براي سال 85 پس از تائيد رئيس جمهوري به وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني، سازمان مديريت و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعلام شد»
لزوم خريد تضيمني
شايد به نظر برخي طرفدران اقتصاد آزاد دخالت دولت در بخش كشاورزي به صورت خريد تضميني محصولات چندان مطلوب نباشد.
مخالفان حضوردولت در اين حوزه مدعي اند كه با اين سياست، بخش كشاورزي امكان قوي شدن و به دست آوردن شرايط رقابتي بازار را ندارد.
البته در نوع دخالت نيز تفاوت نظرهايي وجود دارد كه بيشتر به نوع مداخله باز مي گردد. براي مثال رئيس سازمان تعاون روستايي اعلام كرده است كه امسال خريدهاي توافقي محصولات كشاورزي جايگزين خريدهاي تضميني شده است و عمده محصولات كشاورزي كشور را با سيستم خريد هاي توافقي انجام شده است.
كه اين سياست هم مخالفت هايي را به همراه دارد از جمله آنكه رئيس انجمن صنفي كشاورزان خوزستان در مورد جايگزيني از طرح خريد توافقي محصولات كشاورزي به جاي خريد تضميني معتقد است كه اجراي اين طرح نياز به شرايط و فضاي مناسب اقتصادي دارد كه هم اكنون اين فضا موجود نيست.
درهر صورت به نظر مي رسد كه اين سياست در شرايط كنوني اقتصاد ايران بسيار مهم و ضروري باشد. فارغ از هر نوع شعار گرايي و تلاش براي تبعيت تئوري هاي اقتصادي بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر قرار است بخش كشاورزي كشور حفظ شود بايد از آن حمايت هاي هدفمند صورت گيرد و اين سياستي است كه در كشورهاي مختلف درمورد بخش هاي مختلف به صورت هاي گوناگون مشاهده مي شود.
ماهيت بخش كشاورزي در هر شرايطي فصلي بودن عرضه محصولات است. اگر چه در حال حاضر مصرف كنند گان شاهد عرضه محصولات در اغلب ماه هاي سال هستند اما اين موضوع به دليل تنوع در محل هاي كشت است نه فرايند كشت . سيستم توزيع توانسته است بازار مصرف را با اين سياست در فصول مختلف سال تامين كند.
در واقع كشاورزان هر منطقه در مقطع خاصي از زمان محصول خود را عرضه مي كنند . بر اين اساس به طور منطقي درمناطق مختلف شاهد عرضه محصولات در يك دوره زماني خاص هستند كه اين موضع قدرت چانه زني آن ها در قيمت رابه شدت كاهش مي دهد.
اين كاهش قدرت چانه زني با پديده هايي مثل ناتواني در انبار داري و يا تاخير در عرضه موثر و بدهي هاي قبلي تشديد مي شود.
در اين شرايط واسطه ها با قدرت مالي بالا امكان آن را دارند كه بخش عرضه را در اختيار گيرند.
در كنار آن نوسان قيمت اگر به عنوان يك اصل در بخش كشاورزي پذيرفته شود و قرار باشد به عنوان يك راهنما براي برنامه ريزي كشاورزان ملاك قرار گيرد ، در اين شرايط همچون سالهاي قبل شاهد نوسان جدي سالانه در عرضه محصولات خواهيم بود كه خود اشكالات زيادي در پي خواهد داشت.
فروش محصولات كشاورزي به قيمت واقعي از سوي كشاورزان, خريد و فروش محصولات با كيفيت كشاورزي, حذف تشريفات سنتي خريد محصولات كشاورزي , ايجاد چتر حمايتي مناسب براي محصولات كشاورزي با كيفيت و تامين منافع خريدار و فروشنده محصولات كشاورزي از جمله منافع اجرا ي اين طرح است.
در كنار آن طرفدارن اين طرح مدعي اند كه اجراي آن منافعي را براي كل جامعه به همراه خواهد داشت.
حداقل نتيجه آن است كه حجم قابل توجهي از محصولات با كيفيت كشاورزي از كشاورزان خريداري مي‌شود ودر عمل توليدكننده و مصرف كننده سود ببرند و اين فرايند به صورت با ثبات در سالهاي مختلف انجام خواهد شد.
