كرمانشاه - خوزستان ونزوئلا: آري / بهارستان: نه
فردا درست يك ماه از زماني كه خبرگزاري فارس گزارش داد كه رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس جمهور از وي خواسته تا در يكي از روزهاي جلسه علني مجلس با حضور در مجلس به ارايه گزارش برنامه چهارم توسعه در سال 85 بپردازد ، مي گذرد . يعني 30 روز بعد از روز بيست و يكم اذر ماه
اين درحالي است كه رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفته است كه در برنامه چهارم سه بار براي دولت تكليف قانوني شده كه بايد هر سال گزارش‌هايي را تقديم به مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و جامعه كنند و در اين گزارش شاخص‌هايي ارابه شود مبني بر اين كه چقدر در جهت اهداف چشم‌انداز حركت شده و در سياست‌هاي كلي برنامه چهارم كه از سوي مقام معظم رهبري نيز ابلاغ شده در آنجا هم گفته شده كه بايد هر سال گزارش‌هايي را دولت تهيه كند و نشان بدهد كه چقدر در اجراي سياست‌هاي كلي موفق بوده و در اين راستا به درستي اقدام كرده است يا خير؟
اما در روزهاي پاياني همان هفته احمدي نژاد در ادامه سفرهاي استاني به كرمانشاه رفت و عملا امكان ارايه گزارش نبود. پس از آن سفرهاي بعدي پيش آمد تا به خوزستان رسيد و اكنون قرار است به سفر دوره اي به آمريكاي جنوبي برود.
اگر چه مي توان اين رخداد را براساس رويكردهاي مختلف تحليل كرد و حتي آن را به حساب عدم حساسيت رييس قوه مجريه به پاسخگويي در برابر قوه مقننه گذاشت اما واقعيت آن است كه رييس جمهور مدت هاست در عمل به اين نامه پاسخ داده و نامه حداد عادل پرسش در مورد يك موضوع واضح و عمل به يك الزام قانوني بوده است.
اين درحالي است كه براساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدامات لازم براي تهيه كليات اولين گزارش نظارتي در برنامه چهارم توسعه در دفاتر مختلف اين سازمان آغاز شده و قرار بود كه در روز چهارشنبه (22 اذر ماه) اين كار به پايان برسد و مي توان اين دليل را به دلايل ديگر اضافه كرد كه آقاي رييس به علت عدم دريافت گزارش از زيرمجموعه خود امكان پاسخگويي نداشته است.
به عقيده بسياري از كارشناسان حضور رييس جمهور براي ارايه گزارش عملكرد به قانون برنامه چهارم توسعه به صرف الزام مصرح در متن قانون مذكور چندان واقعگرايانه نيست و اساسا نمي توان از دولت نهم انتظار ارايه گزارشي مناسب و منطقي داشت.
دولت بارها اعلام كرده كه قانون برنامه چهارم توسعه را نمي پذيرد و بارها در عمل اين سياست را تاييد كرده و رويكرد آن در حوزه هاي مختلف نشان اين ناهمگوني است. در موارد مختلف نسبت به خروج از موازين قانون برنامه چهارم توسعه ابا نداشته است و به راحتي به اين موضوع تاكيد مي كند كه قانون برنامه چهارم را دچار نقص مي داند. بارها نسبت به مباني آن هم تشكيك كرده است.
به نظر مي رسد كه با بررسي عملكرد دولت در حوزه ها ي مختلف هم بتوان به اين نتيجه رسيد كه دولت اگر قرار باشد گزارشي از عملكرد خود ارايه كند در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه قابل تحليل نيست .
در بعد « امور فرهنگي، علمي و فناوري » كمتر مي توان شاخص مورد قبول عموم ارايه كرد براي مثال نمي توان براي موضوعي مثل تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و اهتمام به ارتقاي كيفيت و توليد و فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي و افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات به يك درصد قابل تاييد عموم دست يافت اما نتايج اين بخش در محصولات توليد شده و كيفتيت محصولات قابل بررسي است.
همين شرايط در مورد موضوع « تقويت روحيه كار، كارآفريني، تلاش، قناعت، درستكاري و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض» هم قابل تامل است. در كنار آن يكي از الزامات دولت نهم به عنوان مجري برنامه چهارم توسعه « اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل: آموزش و پروش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي و كارآمد كردن آن براي تامين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز(بيست ساله كشور ) » است در حالي كه اين موضوع اگر از تلاش ناموفق دولت در مقابله با دانشگاه آزاد و توسعه سريع پيام نور بگذريم بجز پرداختن كلامي به موضوع و اكتفا به برخي سخنراني ها و شعارهاي مردم پسند كار ديگري مشاهده نشده است و به نظر مي رسد يا توان دولت در حدي نيست كه بتواند اين اهداف را محقق سازد و يا اساسا رويكرد دولت در اين زمينه متفاوت با سايرين است و مفاهيم براي آن ها با آنچه كه تدوين كنندگان برنامه مد نظر داشتند متفاوت است در مورد «امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي » با توجه به اينكه تصميمات در سطحي گسترده تر از دولت و با هماهنگي قواي سه گانه اتخاذ مي شود لازم است در چارچوبي فراتر از ارتباط بحث كنوني به آن پرداخته شود ضمن آنكه در اين ميان نمي توان از مسئوليت دولت در اين حوزه بدون توجه گذشت
اين خصوصيتي است كه تا حدودي در امور مربوط به روابط خارجي بويژه در حوزه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي نيز مشهود است.
يكي از سرفصل هايي كه دولت براساس برنامه چهارم توسعه ملزم به اجري آن است پرداختن به مباحثي است كه در زيرگروه امور اقتصادي تعريف مي شود و نكته قابل توجه آن است كه در اين زمينه كمتر مي توان با تكيه بر اصل تفاوت آرا به نتايج متفاوت دست يافت.
« ايجاد فرصتهاي برابر، مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌هاي متوسط كم‌درآمد و اقشار آسيب‌پذير و كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پايين درآمدي جامعه» از جمله وظايف دولت است د ركنار آن دولت ملزم به « تحقق رشد اقتصادي پيوسته با ثبات و پرشتاب، ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري متناسب با اهداف چشم‌انداز و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري اقتصادي كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كار و بازارهاي مناسب براي صادرات غير نفتي » است.
ماجراي نرخ تورم با عذرخواهي سخنگوي دولت بابت برخي گراني ها دركنار متهم كردن گروه هاي مختلف نسبت به دامن زدن به گراني ها مي تواند پاسخي به مباحث مذكور باشد و اين خصوصيت در مورد ايجاد فرصتهاي شغلي هم مشهود است. اگرچه دولت سعي كرد با اخراج كارگران غير قانوني ماجرا را كمي سرو سامان دهد اما به نظر نمي رسد اين سياست به معناني حركت در مسير قانون برنامه تلقي شود.
دركنار آن سياستهايي مثل تصويب مصوبه هايي كه استخدام همه همكاران دولت را ضروري ميكند يا با بازنشسته كردن پيش از موعد كاركنان دولت فرصتهاي شغلي جديد بوجود مي آيد هم كاركرد كمتر از يك سال دارد و بيشتر براي كسب آرا در كوتاه مدت كاربرد دارد.صادرات غير نفتي هم به رغم امار بالاي ارايه شده در موارد زيادي وابسته به نفت است و نمي توان به صرف آنكه فلان محصول پتروشيمي يا محصول صنعتي را به دليل پرداخت يارانه ها گوناگون و تحويل نفت ارزان را به قيمت كمتر آماده عرضه كرده ايم و بجاي نفت ان را صادر كرده ايم مدعي شويم كه در اين حوزه موفق بوده ايم.
نكته قابل توجه در اين ميان آن است كه اساسا آمار ارايه شده هم قابل تامل است و بسياري آن را ناشي ازسياست لغو الزامات صادر كنندگان مي دانند.
در مورد « كاهش اتكاي هزنيه‌هاي جاري دولت به نفت و تامين تدريجي آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري بر اساس كارآيي و بازدهي » هم چندان قابل دفاع نيست و تنها براي اين ادعا ميتوان به نرخ نفت در بودجه و سهم آن در بودجه سال هاي 1385 و 1386 توجه كرد و متمم بودجه را مورد اشاره قرار داد.
براين اساس به نظر مي رسد كه حداد عادل قبل از آنكه از رييس جمهور بخواهد گزارش عملكرد دولت خود را در مورد برنامه چهارم توسعه ارايه كند بايد از او بخواهد تا اهداف دولت خود درحوزه سرفصل هاي برنامه و سند چشم انداز را بيان كنند و پس از آن دولت را نسبت به اين نتايج مورد ارزيابي نشان دهند.
اين درحالي است كه رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفته است كه در برنامه چهارم سه بار براي دولت تكليف قانوني شده كه بايد هر سال گزارش‌هايي را تقديم به مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و جامعه كنند و در اين گزارش شاخص‌هايي ارابه شود مبني بر اين كه چقدر در جهت اهداف چشم‌انداز حركت شده و در سياست‌هاي كلي برنامه چهارم كه از سوي مقام معظم رهبري نيز ابلاغ شده در آنجا هم گفته شده كه بايد هر سال گزارش‌هايي را دولت تهيه كند و نشان بدهد كه چقدر در اجراي سياست‌هاي كلي موفق بوده و در اين راستا به درستي اقدام كرده است يا خير؟
اما در روزهاي پاياني همان هفته احمدي نژاد در ادامه سفرهاي استاني به كرمانشاه رفت و عملا امكان ارايه گزارش نبود. پس از آن سفرهاي بعدي پيش آمد تا به خوزستان رسيد و اكنون قرار است به سفر دوره اي به آمريكاي جنوبي برود.
اگر چه مي توان اين رخداد را براساس رويكردهاي مختلف تحليل كرد و حتي آن را به حساب عدم حساسيت رييس قوه مجريه به پاسخگويي در برابر قوه مقننه گذاشت اما واقعيت آن است كه رييس جمهور مدت هاست در عمل به اين نامه پاسخ داده و نامه حداد عادل پرسش در مورد يك موضوع واضح و عمل به يك الزام قانوني بوده است.
اين درحالي است كه براساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدامات لازم براي تهيه كليات اولين گزارش نظارتي در برنامه چهارم توسعه در دفاتر مختلف اين سازمان آغاز شده و قرار بود كه در روز چهارشنبه (22 اذر ماه) اين كار به پايان برسد و مي توان اين دليل را به دلايل ديگر اضافه كرد كه آقاي رييس به علت عدم دريافت گزارش از زيرمجموعه خود امكان پاسخگويي نداشته است.
به عقيده بسياري از كارشناسان حضور رييس جمهور براي ارايه گزارش عملكرد به قانون برنامه چهارم توسعه به صرف الزام مصرح در متن قانون مذكور چندان واقعگرايانه نيست و اساسا نمي توان از دولت نهم انتظار ارايه گزارشي مناسب و منطقي داشت.
دولت بارها اعلام كرده كه قانون برنامه چهارم توسعه را نمي پذيرد و بارها در عمل اين سياست را تاييد كرده و رويكرد آن در حوزه هاي مختلف نشان اين ناهمگوني است. در موارد مختلف نسبت به خروج از موازين قانون برنامه چهارم توسعه ابا نداشته است و به راحتي به اين موضوع تاكيد مي كند كه قانون برنامه چهارم را دچار نقص مي داند. بارها نسبت به مباني آن هم تشكيك كرده است.
به نظر مي رسد كه با بررسي عملكرد دولت در حوزه ها ي مختلف هم بتوان به اين نتيجه رسيد كه دولت اگر قرار باشد گزارشي از عملكرد خود ارايه كند در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه قابل تحليل نيست .
در بعد « امور فرهنگي، علمي و فناوري » كمتر مي توان شاخص مورد قبول عموم ارايه كرد براي مثال نمي توان براي موضوعي مثل تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و اهتمام به ارتقاي كيفيت و توليد و فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي و افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات به يك درصد قابل تاييد عموم دست يافت اما نتايج اين بخش در محصولات توليد شده و كيفتيت محصولات قابل بررسي است.
همين شرايط در مورد موضوع « تقويت روحيه كار، كارآفريني، تلاش، قناعت، درستكاري و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض» هم قابل تامل است. در كنار آن يكي از الزامات دولت نهم به عنوان مجري برنامه چهارم توسعه « اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل: آموزش و پروش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي و كارآمد كردن آن براي تامين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز(بيست ساله كشور ) » است در حالي كه اين موضوع اگر از تلاش ناموفق دولت در مقابله با دانشگاه آزاد و توسعه سريع پيام نور بگذريم بجز پرداختن كلامي به موضوع و اكتفا به برخي سخنراني ها و شعارهاي مردم پسند كار ديگري مشاهده نشده است و به نظر مي رسد يا توان دولت در حدي نيست كه بتواند اين اهداف را محقق سازد و يا اساسا رويكرد دولت در اين زمينه متفاوت با سايرين است و مفاهيم براي آن ها با آنچه كه تدوين كنندگان برنامه مد نظر داشتند متفاوت است در مورد «امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي » با توجه به اينكه تصميمات در سطحي گسترده تر از دولت و با هماهنگي قواي سه گانه اتخاذ مي شود لازم است در چارچوبي فراتر از ارتباط بحث كنوني به آن پرداخته شود ضمن آنكه در اين ميان نمي توان از مسئوليت دولت در اين حوزه بدون توجه گذشت
اين خصوصيتي است كه تا حدودي در امور مربوط به روابط خارجي بويژه در حوزه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي نيز مشهود است.
يكي از سرفصل هايي كه دولت براساس برنامه چهارم توسعه ملزم به اجري آن است پرداختن به مباحثي است كه در زيرگروه امور اقتصادي تعريف مي شود و نكته قابل توجه آن است كه در اين زمينه كمتر مي توان با تكيه بر اصل تفاوت آرا به نتايج متفاوت دست يافت.
« ايجاد فرصتهاي برابر، مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌هاي متوسط كم‌درآمد و اقشار آسيب‌پذير و كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پايين درآمدي جامعه» از جمله وظايف دولت است د ركنار آن دولت ملزم به « تحقق رشد اقتصادي پيوسته با ثبات و پرشتاب، ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري متناسب با اهداف چشم‌انداز و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري اقتصادي كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كار و بازارهاي مناسب براي صادرات غير نفتي » است.
ماجراي نرخ تورم با عذرخواهي سخنگوي دولت بابت برخي گراني ها دركنار متهم كردن گروه هاي مختلف نسبت به دامن زدن به گراني ها مي تواند پاسخي به مباحث مذكور باشد و اين خصوصيت در مورد ايجاد فرصتهاي شغلي هم مشهود است. اگرچه دولت سعي كرد با اخراج كارگران غير قانوني ماجرا را كمي سرو سامان دهد اما به نظر نمي رسد اين سياست به معناني حركت در مسير قانون برنامه تلقي شود.
دركنار آن سياستهايي مثل تصويب مصوبه هايي كه استخدام همه همكاران دولت را ضروري ميكند يا با بازنشسته كردن پيش از موعد كاركنان دولت فرصتهاي شغلي جديد بوجود مي آيد هم كاركرد كمتر از يك سال دارد و بيشتر براي كسب آرا در كوتاه مدت كاربرد دارد.صادرات غير نفتي هم به رغم امار بالاي ارايه شده در موارد زيادي وابسته به نفت است و نمي توان به صرف آنكه فلان محصول پتروشيمي يا محصول صنعتي را به دليل پرداخت يارانه ها گوناگون و تحويل نفت ارزان را به قيمت كمتر آماده عرضه كرده ايم و بجاي نفت ان را صادر كرده ايم مدعي شويم كه در اين حوزه موفق بوده ايم.
نكته قابل توجه در اين ميان آن است كه اساسا آمار ارايه شده هم قابل تامل است و بسياري آن را ناشي ازسياست لغو الزامات صادر كنندگان مي دانند.
در مورد « كاهش اتكاي هزنيه‌هاي جاري دولت به نفت و تامين تدريجي آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري بر اساس كارآيي و بازدهي » هم چندان قابل دفاع نيست و تنها براي اين ادعا ميتوان به نرخ نفت در بودجه و سهم آن در بودجه سال هاي 1385 و 1386 توجه كرد و متمم بودجه را مورد اشاره قرار داد.
براين اساس به نظر مي رسد كه حداد عادل قبل از آنكه از رييس جمهور بخواهد گزارش عملكرد دولت خود را در مورد برنامه چهارم توسعه ارايه كند بايد از او بخواهد تا اهداف دولت خود درحوزه سرفصل هاي برنامه و سند چشم انداز را بيان كنند و پس از آن دولت را نسبت به اين نتايج مورد ارزيابي نشان دهند.
