يارانه اي انرژي 110 يا 59 ميليارد دلار
در روزهای پایانی سال موضوع یارانه انرژی به بحث داغ محافل خبری مبدل شد جالب آن است که در روزهای نخست نیز این شرایط را شاهد بودیم البته به دلیلی کاملا متفاوت.
در حالی که در ابتدای سال بحث پرداخت یا عدم پرداخت یارانه انرژی ( بخصوص در مورد بنزین ) مطرح بود در روزهای پایانی سال بحث میزان یارانه پرداختی نقل محافل خبری شد.
برای مثال در مهر ماه هم بحث یارانه واردات بنزین و نفت گاز (2.3 میلیارد دلار) مطرح شد .
در آن زمان مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي مدعی شد که از ابتداي سال تا آن زمان (23 مهر ماه) 5 ميليارد ليتر بنزين وارد كشور شده كه هزينه 9/2 ميليارد دلاري در برداشته و با ادامه اين روند تا پايان سال 9/2 ميليارد ليتر بنزين با هزينه‌اي معادل 1/1 ميليارد دلار نياز به واردات خواهد بود. در بودجه سال جاري 5/2 ميليارد دلار براي واردات بنزين اختصاص يافته بود كه همه آن هزينه شده است و براي واردات بنزين تا پايان سال نياز به 5/1 ميليارد دلار بودجه است.
البته این موضوعی است که به نظر می رسد "سر جهیزیه " دولت هاست و تفاوتی ندارد که دولت سازندگی را در اولویت خود قرار دهد ، اصلاح طلب خوانده شود یا عدالت را محور کار خود قرار دهد . البته عدالت محوری با نگاه حاکم بر موضوع یارانه در ایران نزدیکی خاصی دارد.
ضمن آنکه مفهوم یارانه نیز از جمله مباحث مورد بحث بین کارشناسان است . اگر بپذیریم که يارانه پرداخت هاي دولت براي حمايت از توليد يا مصرف کالا زير قيمت تمام شده است. با اين تعريف دولت قصد دارد سال آینده 60 هزار ميليارد ریال يارانه بدهد. اما يک نوع يارانة ديگر هم محل نزاع است و آن اينکه مي گويند دولت از ارزان فروشي نفت و گازوئيل و نفت کوره و... عدم النفعي را تحمل می کند که بر این اساس باید قيمت حاملهاي انرژي بايد در حد قيمت خليج فارس افزايش محاسبه و با این فرض یارانه پرداختی میزان درآمد از دست رفته است.
یارانه های تضعیف کننده
"60 هزار ميليارد تومان يارانه، اشكال اساسي اقتصاد ايران " عبارتی بود که گزارش معروف رییس جمهور در آذر ماه سال 1386 مطرح شد.
به گفته وي، يك اشكال اساسي اقتصاد ما اين است كه با يارانه 60 هزار ميليارد تومان يعني 25 درصد توليد ناخالص داخلي كشور را اداره مي‌كنيم يك علت اصلي آسيب‌پذيري ما از تحولات اين نقطه هست. به گفته اقای رییس برنامه هدفمندي يارانه تهيه شده ولي آرام‌آرام حركت مي كنند. بايد برنامه هدفمند كردن يارانه 60 هزار ميليارد توماني كم‌كم جلو برده شود.
رئيس جمهوري اضافه كرد: 300 ميليارد تومان براي يك كالايي مي‌دهيم كه اگر يارانه آن برداشته شود اتفاق خاصي نمي افتد. گروهي هم دهك‌ها را شناسايي مي‌كنند. 4 دهك شناسايي شد كه آثار يارانه بر آنها محاسبه شود. کسانی که سخنرانی دانش جعفری را در دیماه 1383 درهمایشی مربوط به یارانه هاشنیده بودند انتظار داشتند که شاهد کاهش یارانه های غیر مستقیم در زمان تصدی وی در پست وزارت امور اقتصادی و دارایی باشیم.
در آن زمان دانش جعفري که رئيس کميسيون اقتصادی مجلس بود گفته بود که "نقدي کردن يارانه ها به دنبال آن است که، از يک طرف ناکارايي موجود در زمينه هاي توليد کشور و مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد را حل کند و از طرف ديگر براي اينکه حلال مشکلات مصرف کننده و اقشار آسيب پذير جامعه باشد، 100 درصدی آن يارانه اي که وجود دارد را به شيوه اي متفاوت به مصرف کننده يا توليد کننده بپردازد."
اما در عمل حرکتی مستقل و جدی در این زمینه مشاهده نشد و شاید به گفته رییس وی حرکت آرام در دستور کار است.
در واقع جدا از مباحث سیاسی عملکرد دولت ها در 20 سال گذشته نشان دهنده آن است که دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد، افزایش رفاه عمومی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی خود را ملزم به پرداخت یارانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم می داند.
این نگرانی وجود دارد حذف مستقیم یارانه انرژی را موجب افزایش شدید قیمت کالاها و فشار بر قشر آسیب پذیر جامعه می شود.
یارانه غیر هدفمند
پرداخت یارانههای غیرهدفمند نیز با انتقاد های جدی مواجه است . طبیعی است که یارانه انرژی بخش بزرگی از کل یارانهها را تشکیل میدهد نیز مورد توجه قرار گیرند چرا که چگونگی هدفمند کردن یارانههای انرژی به روش قیمتی و غیرقیمتی همواره مورد اختلاف اقتصاددانان است.
بسیاری از افراد همچون ميرتاج الديني نماينده تبريز در مخالفت با لايحه بودجه مدعی شدند که 6 هزار ميليارد تومان يارانه كالاهاي اساسي و 42 هزار ميليارد تومان يارانه مستقيم و غيرمستقيم انرژي در بودجه در نظر گرفته شده است و اين تصميم با هدفمند كردن يارنه‌ها در تعارض است.
ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مدعی است که با حذف یارانه انرژی انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تولید انرژی افزایش می یابد. در حال حاضر یارانه انرژی به صورت هدفمند توزیع نمی شود و به افراد مستحق تعلق نمی گیرد و برای حل این معضل باید یارانه به فعالیت های تولیدی اختصاص داده شود و در مورد تخصیص آن به کالاهای مختلف تجدید نظر شود.
دکتر داوودی معاون اول هم موضوع هدفمند کردن یارانه ها در شهریور ماه مطرح کرد ، البته این موضوع جدید نبود
اما سخنان وی در نوع خود بیان کننده تداوم استراتژی گذشته یعنی امیدواری به شرایطی بود که بتوان یارانه ها راهدفمند کرد
پرويز داوودي در مراسم توديع وزيري هامانه اظهار داشت:بخش اعظم موفقيت سياست سهميه‌بندي بنزين در خود صنعت نفت نهفته است كه با پيگيري و رفع مشكلات مردم در استفاده از كارتهاي هوشمند سوخت، افزايش رضايت‌مندي عمومي و هدفمند كردن يارانه‌ها اميدواريم در يك افق چند ساله به جائي برسيم كه سياست سهميه‌بندي كنار گذاشته شود و بدون فشار بر مردم، مصرف بنزين و ديگر حاملهاي انرژي در كشور بهينه شود.
این درحالی است که در مجلس نیز مردان اقتصادی همچون توکلی با اصل هدفمند شدن یارانه ها موافقند اما ظاهرا رسیدن به این هدف کمی محل مشکل است
دکتر توکلی رئيس مرکز پژوهشهای مجلس در دی ماه 1383 در همایشی با موضوع یارانه ، در مورد این که " آيا بايد يارانه بدهيم يا نه؟ و اگر قرار است بدهيم نقدي است يا غير نقدي؟" بعد از بیان اینکه در اقتصاد کلاسيک اساسا يارانه وجود ندارد. اگر هم وجود داشته باشد، براي عدالت خواهي نيست موضوع یارانه ها در ایران را تحت تاثیر مفهومی به نام عدالت خواهی دانست که ، عدالتخواهي چون ديگر تابع علم اقتصاد نيست تبعا تابع ديدگاه فلسفي سياستمداران حاکم بر جامعه خواهد بود، خواه آن سياستمداران اقتصاددان باشند يا نباشند.
توکلی به شدت خواهان پرداخت یارانه به گروه های هدف است و مدعی است که پرداخت يارانه چه مستقيم چه غير مستقيم، چه به صورت نقدي و چه غير نقدي، عقلا و شرعا بايد به اهلش صورت بگيرد. مثل اينکه به غير اهل، زکات يا خمس دهيم. مبري ذمه نمي شويم. از نظر عقلي هم در تمام جهان يارانه مشخص به آدم هاي مشخص و شناسنامه دار مي دهند. همينطوري يارانه پرداخت نمي شود.
سه سال و یک ماه بعد اكبر تركان که عهده دار معاونت برنامه‌ريزي وزير نفت بود مدعی شد توزيع يارانه‌ها در واقع نوعي توزيع زكات به شمار مي‌رود و توزيع زكات نيز بايد با هدف‌گيري گروه‌هاي هدف و نيازمند جامعه صورت گيرد
در روزهای نخست بهمن ماه خبرگزاري فارس با طرح موضوع " قيمت انواع سوخت متناسب با دهك مصرف در دست بررسي است " مدعی شد در حال حاضر جلساتي براي بهينه‌سازي و ساماندهي مصرف انرژي كشور در وزارت نفت و دولت برگزار مي‌شود كه به بررسي اين موضوع مي‌پردازند
میزان یارانه انرژی
حکایت میزان یارانه انرژی از جمله مباحثی است که به نظر می رسد که دولت در روزهای نخست سال و زمانی روزنامه ها و منتقدان سرگرم دید و بازدید عید هستند به آن بپردازد و تکلیف خودش را با این پدیده روشن کند.
چرا که در سه ماه پایانی سال بحث میزان یارانه به شدت جامعه را دچار سردرگمی کرد.
در 16 دی ماه 1386 وزير اقتصاد همايش بين‌المللي جهاني شدن، خصوصي سازي، عدالت اقتصادی به اختصاص 50 ميليارد دلار يارانه انرژي اشاره کرد.
البته در روزهای نخست سال دانش جعفري در تحليلي از سياستهاي كلي اصل 44 كه با عنوان "انقلاب اقتصادي و رسالت ما" منتشر شد و این سوال را مطرح کرد که چرا بايد در حالي كه كشور بهاي حدود 40 ميليارد دلار يارانه (يارانه انواع حاملهاي انرژي و كالاهاي اساسي) را مي‌پردازد.
فروزنده قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس در اواخر مهر ماه سال 1386با طرح موضوع الگوی مصرف بومی گفت "...با صرف يارانه 30 ميليارد دلاري در اين بخش، هنوز تكليف ميزان مصرف صحيح در بهره گيري از انواع انرژي اعم از آب، برق، حاملهاي سوخت و ... در امر سرمايش و گرمايش مشخص نيست."
علی کردان، قائم مقام وزارت نفت از هزینه 110 میلیارد دلاری یارانه انرژی در سال 1386 خبر داد و این در حالی بود که کمتر از یک ماه قبل احمد داوودی مدیر کل دفتر امور انرژی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) مجموع یارانه بخش انرژی را بسیار کمتر اعلام کرده بود.
داوودی مجموع یارانه ای که برای سال 1386 پیش بینی می شود را برابر با 547.3 هزار میلیارد ریال معادل 58.9 میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: برای سال آینده نیز همین رقم پیش بینی شده است.
بهمن ماه مخبر كميسيون تلفيق مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه اعلام کرد که سال آينده در بودجه 122هزار ميليارد ريال يارانه حاملهاي انرژي اختصاص داده شده است. ظاهرا این مبلغ در واقع همان یارنه ای است که در مباحث حسابداری قابل محاسبه است .
گزارش های بانک جهانی مدعی است که يارانه‌هاي بخش انرژي حدود 15 تا 20 درصد توليد ناخالص داخلي ايران (رقمي در حدود 35 تا 40 ميليارد دلار در سال) را به خود اختصاص مي‌دهد.
معاون برنامه‌ريزي وزير نفت در 26 بهمن ماه در گفت‌وگو با فارس مدعی شد که يارانه‌هاي انرژي در كشور كه حدود 100 ميليارد دلار در سال است و ساماندهي يارانه انرژي كشور در دستور كار و بررسي رئيس جمهور قرار دارد و كميته‌هايي نيز براي توزيع يارانه‌ها در بخش انرژي تشكيل شده است.
نکته جالب آنکه برادران شركا رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در همان زمان در اظهار نظری گفت گفته مي‌شود، يارانه قابل توجهي در حد 40 ميليارد دلار در هر سال به انرژي پرداخت مي‌شود، و دهكهاي بالاي درآمدي سهم بيشتري از آن دارند.
در روزهای نخست سال صندوق بین المللي پول در گزارش اخير خود در باره اقتصاد ايران به بحث يارانه هاي زياد انرژي در ايران به رقم بالاي يارانه ها اشاره کرد و اعلام كل يارانه هاي انرژي بيش از 5/17 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را در سال مالي 2005 – 2006 تشكيل داده است . اين در حالي است كه كل يارانه ها بيش از 25 درصد توليد ناخالص داخلي را شامل شده است
در هر صورت به نظر می رسد سخنان داوودی نسبت به سایرین از اعتبار بیشتری برخودار باشد
مدیرکل دفتر امور انرژی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه در مورد یارانه های انرژی همان رویه سال جاری، مطابق بند (ه) ماده واحده لایحه بودجه پیشنهاد شده است، افزود: در سالجاری مابه التفاوت حاملهای انرژی را نسبت به قیمتهای رایج و مصوب از طریق خزانه داری کل کشور با دستگاه های اصلی تامین کننده حاملهای انرژی تامین می کنیم.
به گفته وی، علت ثابت بودن این میزان، کاهش مصرف پیش بینی شده در مورد نفت گاز بوده که ناشی از مدیریت عرضه نفت گاز در سال آتی است اما با افزایش سایر حاملهای انرژی این کاهش خنثی می شود و این قیمتها برابر با متوسط قیمت سالجاری نفت محاسبه شده است.
البته اساسا موضوع یارانه و مفهوم آن در ایران جای بحث جدی دارد و شاید این تفاوت مفهوم باعث تفاوت قابل تامل اعداد باشد.
در حالی که در ابتدای سال بحث پرداخت یا عدم پرداخت یارانه انرژی ( بخصوص در مورد بنزین ) مطرح بود در روزهای پایانی سال بحث میزان یارانه پرداختی نقل محافل خبری شد.
برای مثال در مهر ماه هم بحث یارانه واردات بنزین و نفت گاز (2.3 میلیارد دلار) مطرح شد .
در آن زمان مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي مدعی شد که از ابتداي سال تا آن زمان (23 مهر ماه) 5 ميليارد ليتر بنزين وارد كشور شده كه هزينه 9/2 ميليارد دلاري در برداشته و با ادامه اين روند تا پايان سال 9/2 ميليارد ليتر بنزين با هزينه‌اي معادل 1/1 ميليارد دلار نياز به واردات خواهد بود. در بودجه سال جاري 5/2 ميليارد دلار براي واردات بنزين اختصاص يافته بود كه همه آن هزينه شده است و براي واردات بنزين تا پايان سال نياز به 5/1 ميليارد دلار بودجه است.
البته این موضوعی است که به نظر می رسد "سر جهیزیه " دولت هاست و تفاوتی ندارد که دولت سازندگی را در اولویت خود قرار دهد ، اصلاح طلب خوانده شود یا عدالت را محور کار خود قرار دهد . البته عدالت محوری با نگاه حاکم بر موضوع یارانه در ایران نزدیکی خاصی دارد.
ضمن آنکه مفهوم یارانه نیز از جمله مباحث مورد بحث بین کارشناسان است . اگر بپذیریم که يارانه پرداخت هاي دولت براي حمايت از توليد يا مصرف کالا زير قيمت تمام شده است. با اين تعريف دولت قصد دارد سال آینده 60 هزار ميليارد ریال يارانه بدهد. اما يک نوع يارانة ديگر هم محل نزاع است و آن اينکه مي گويند دولت از ارزان فروشي نفت و گازوئيل و نفت کوره و... عدم النفعي را تحمل می کند که بر این اساس باید قيمت حاملهاي انرژي بايد در حد قيمت خليج فارس افزايش محاسبه و با این فرض یارانه پرداختی میزان درآمد از دست رفته است.
یارانه های تضعیف کننده
"60 هزار ميليارد تومان يارانه، اشكال اساسي اقتصاد ايران " عبارتی بود که گزارش معروف رییس جمهور در آذر ماه سال 1386 مطرح شد.
به گفته وي، يك اشكال اساسي اقتصاد ما اين است كه با يارانه 60 هزار ميليارد تومان يعني 25 درصد توليد ناخالص داخلي كشور را اداره مي‌كنيم يك علت اصلي آسيب‌پذيري ما از تحولات اين نقطه هست. به گفته اقای رییس برنامه هدفمندي يارانه تهيه شده ولي آرام‌آرام حركت مي كنند. بايد برنامه هدفمند كردن يارانه 60 هزار ميليارد توماني كم‌كم جلو برده شود.
رئيس جمهوري اضافه كرد: 300 ميليارد تومان براي يك كالايي مي‌دهيم كه اگر يارانه آن برداشته شود اتفاق خاصي نمي افتد. گروهي هم دهك‌ها را شناسايي مي‌كنند. 4 دهك شناسايي شد كه آثار يارانه بر آنها محاسبه شود. کسانی که سخنرانی دانش جعفری را در دیماه 1383 درهمایشی مربوط به یارانه هاشنیده بودند انتظار داشتند که شاهد کاهش یارانه های غیر مستقیم در زمان تصدی وی در پست وزارت امور اقتصادی و دارایی باشیم.
در آن زمان دانش جعفري که رئيس کميسيون اقتصادی مجلس بود گفته بود که "نقدي کردن يارانه ها به دنبال آن است که، از يک طرف ناکارايي موجود در زمينه هاي توليد کشور و مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد را حل کند و از طرف ديگر براي اينکه حلال مشکلات مصرف کننده و اقشار آسيب پذير جامعه باشد، 100 درصدی آن يارانه اي که وجود دارد را به شيوه اي متفاوت به مصرف کننده يا توليد کننده بپردازد."
اما در عمل حرکتی مستقل و جدی در این زمینه مشاهده نشد و شاید به گفته رییس وی حرکت آرام در دستور کار است.
در واقع جدا از مباحث سیاسی عملکرد دولت ها در 20 سال گذشته نشان دهنده آن است که دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد، افزایش رفاه عمومی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی خود را ملزم به پرداخت یارانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم می داند.
این نگرانی وجود دارد حذف مستقیم یارانه انرژی را موجب افزایش شدید قیمت کالاها و فشار بر قشر آسیب پذیر جامعه می شود.
یارانه غیر هدفمند
پرداخت یارانههای غیرهدفمند نیز با انتقاد های جدی مواجه است . طبیعی است که یارانه انرژی بخش بزرگی از کل یارانهها را تشکیل میدهد نیز مورد توجه قرار گیرند چرا که چگونگی هدفمند کردن یارانههای انرژی به روش قیمتی و غیرقیمتی همواره مورد اختلاف اقتصاددانان است.
بسیاری از افراد همچون ميرتاج الديني نماينده تبريز در مخالفت با لايحه بودجه مدعی شدند که 6 هزار ميليارد تومان يارانه كالاهاي اساسي و 42 هزار ميليارد تومان يارانه مستقيم و غيرمستقيم انرژي در بودجه در نظر گرفته شده است و اين تصميم با هدفمند كردن يارنه‌ها در تعارض است.
ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مدعی است که با حذف یارانه انرژی انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تولید انرژی افزایش می یابد. در حال حاضر یارانه انرژی به صورت هدفمند توزیع نمی شود و به افراد مستحق تعلق نمی گیرد و برای حل این معضل باید یارانه به فعالیت های تولیدی اختصاص داده شود و در مورد تخصیص آن به کالاهای مختلف تجدید نظر شود.
دکتر داوودی معاون اول هم موضوع هدفمند کردن یارانه ها در شهریور ماه مطرح کرد ، البته این موضوع جدید نبود
اما سخنان وی در نوع خود بیان کننده تداوم استراتژی گذشته یعنی امیدواری به شرایطی بود که بتوان یارانه ها راهدفمند کرد
پرويز داوودي در مراسم توديع وزيري هامانه اظهار داشت:بخش اعظم موفقيت سياست سهميه‌بندي بنزين در خود صنعت نفت نهفته است كه با پيگيري و رفع مشكلات مردم در استفاده از كارتهاي هوشمند سوخت، افزايش رضايت‌مندي عمومي و هدفمند كردن يارانه‌ها اميدواريم در يك افق چند ساله به جائي برسيم كه سياست سهميه‌بندي كنار گذاشته شود و بدون فشار بر مردم، مصرف بنزين و ديگر حاملهاي انرژي در كشور بهينه شود.
این درحالی است که در مجلس نیز مردان اقتصادی همچون توکلی با اصل هدفمند شدن یارانه ها موافقند اما ظاهرا رسیدن به این هدف کمی محل مشکل است
دکتر توکلی رئيس مرکز پژوهشهای مجلس در دی ماه 1383 در همایشی با موضوع یارانه ، در مورد این که " آيا بايد يارانه بدهيم يا نه؟ و اگر قرار است بدهيم نقدي است يا غير نقدي؟" بعد از بیان اینکه در اقتصاد کلاسيک اساسا يارانه وجود ندارد. اگر هم وجود داشته باشد، براي عدالت خواهي نيست موضوع یارانه ها در ایران را تحت تاثیر مفهومی به نام عدالت خواهی دانست که ، عدالتخواهي چون ديگر تابع علم اقتصاد نيست تبعا تابع ديدگاه فلسفي سياستمداران حاکم بر جامعه خواهد بود، خواه آن سياستمداران اقتصاددان باشند يا نباشند.
توکلی به شدت خواهان پرداخت یارانه به گروه های هدف است و مدعی است که پرداخت يارانه چه مستقيم چه غير مستقيم، چه به صورت نقدي و چه غير نقدي، عقلا و شرعا بايد به اهلش صورت بگيرد. مثل اينکه به غير اهل، زکات يا خمس دهيم. مبري ذمه نمي شويم. از نظر عقلي هم در تمام جهان يارانه مشخص به آدم هاي مشخص و شناسنامه دار مي دهند. همينطوري يارانه پرداخت نمي شود.
سه سال و یک ماه بعد اكبر تركان که عهده دار معاونت برنامه‌ريزي وزير نفت بود مدعی شد توزيع يارانه‌ها در واقع نوعي توزيع زكات به شمار مي‌رود و توزيع زكات نيز بايد با هدف‌گيري گروه‌هاي هدف و نيازمند جامعه صورت گيرد
در روزهای نخست بهمن ماه خبرگزاري فارس با طرح موضوع " قيمت انواع سوخت متناسب با دهك مصرف در دست بررسي است " مدعی شد در حال حاضر جلساتي براي بهينه‌سازي و ساماندهي مصرف انرژي كشور در وزارت نفت و دولت برگزار مي‌شود كه به بررسي اين موضوع مي‌پردازند
میزان یارانه انرژی
حکایت میزان یارانه انرژی از جمله مباحثی است که به نظر می رسد که دولت در روزهای نخست سال و زمانی روزنامه ها و منتقدان سرگرم دید و بازدید عید هستند به آن بپردازد و تکلیف خودش را با این پدیده روشن کند.
چرا که در سه ماه پایانی سال بحث میزان یارانه به شدت جامعه را دچار سردرگمی کرد.
در 16 دی ماه 1386 وزير اقتصاد همايش بين‌المللي جهاني شدن، خصوصي سازي، عدالت اقتصادی به اختصاص 50 ميليارد دلار يارانه انرژي اشاره کرد.
البته در روزهای نخست سال دانش جعفري در تحليلي از سياستهاي كلي اصل 44 كه با عنوان "انقلاب اقتصادي و رسالت ما" منتشر شد و این سوال را مطرح کرد که چرا بايد در حالي كه كشور بهاي حدود 40 ميليارد دلار يارانه (يارانه انواع حاملهاي انرژي و كالاهاي اساسي) را مي‌پردازد.
فروزنده قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس در اواخر مهر ماه سال 1386با طرح موضوع الگوی مصرف بومی گفت "...با صرف يارانه 30 ميليارد دلاري در اين بخش، هنوز تكليف ميزان مصرف صحيح در بهره گيري از انواع انرژي اعم از آب، برق، حاملهاي سوخت و ... در امر سرمايش و گرمايش مشخص نيست."
علی کردان، قائم مقام وزارت نفت از هزینه 110 میلیارد دلاری یارانه انرژی در سال 1386 خبر داد و این در حالی بود که کمتر از یک ماه قبل احمد داوودی مدیر کل دفتر امور انرژی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) مجموع یارانه بخش انرژی را بسیار کمتر اعلام کرده بود.
داوودی مجموع یارانه ای که برای سال 1386 پیش بینی می شود را برابر با 547.3 هزار میلیارد ریال معادل 58.9 میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: برای سال آینده نیز همین رقم پیش بینی شده است.
بهمن ماه مخبر كميسيون تلفيق مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه اعلام کرد که سال آينده در بودجه 122هزار ميليارد ريال يارانه حاملهاي انرژي اختصاص داده شده است. ظاهرا این مبلغ در واقع همان یارنه ای است که در مباحث حسابداری قابل محاسبه است .
گزارش های بانک جهانی مدعی است که يارانه‌هاي بخش انرژي حدود 15 تا 20 درصد توليد ناخالص داخلي ايران (رقمي در حدود 35 تا 40 ميليارد دلار در سال) را به خود اختصاص مي‌دهد.
معاون برنامه‌ريزي وزير نفت در 26 بهمن ماه در گفت‌وگو با فارس مدعی شد که يارانه‌هاي انرژي در كشور كه حدود 100 ميليارد دلار در سال است و ساماندهي يارانه انرژي كشور در دستور كار و بررسي رئيس جمهور قرار دارد و كميته‌هايي نيز براي توزيع يارانه‌ها در بخش انرژي تشكيل شده است.
نکته جالب آنکه برادران شركا رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در همان زمان در اظهار نظری گفت گفته مي‌شود، يارانه قابل توجهي در حد 40 ميليارد دلار در هر سال به انرژي پرداخت مي‌شود، و دهكهاي بالاي درآمدي سهم بيشتري از آن دارند.
در روزهای نخست سال صندوق بین المللي پول در گزارش اخير خود در باره اقتصاد ايران به بحث يارانه هاي زياد انرژي در ايران به رقم بالاي يارانه ها اشاره کرد و اعلام كل يارانه هاي انرژي بيش از 5/17 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را در سال مالي 2005 – 2006 تشكيل داده است . اين در حالي است كه كل يارانه ها بيش از 25 درصد توليد ناخالص داخلي را شامل شده است
در هر صورت به نظر می رسد سخنان داوودی نسبت به سایرین از اعتبار بیشتری برخودار باشد
مدیرکل دفتر امور انرژی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه در مورد یارانه های انرژی همان رویه سال جاری، مطابق بند (ه) ماده واحده لایحه بودجه پیشنهاد شده است، افزود: در سالجاری مابه التفاوت حاملهای انرژی را نسبت به قیمتهای رایج و مصوب از طریق خزانه داری کل کشور با دستگاه های اصلی تامین کننده حاملهای انرژی تامین می کنیم.
به گفته وی، علت ثابت بودن این میزان، کاهش مصرف پیش بینی شده در مورد نفت گاز بوده که ناشی از مدیریت عرضه نفت گاز در سال آتی است اما با افزایش سایر حاملهای انرژی این کاهش خنثی می شود و این قیمتها برابر با متوسط قیمت سالجاری نفت محاسبه شده است.
البته اساسا موضوع یارانه و مفهوم آن در ایران جای بحث جدی دارد و شاید این تفاوت مفهوم باعث تفاوت قابل تامل اعداد باشد.
