صنايع اولين قرباني قطع گاز

در حالي كه با افزايش برودت هوا تامين گاز مصرفي بخش خانگي دچار مشكلاتي مي شود و بحث ها در مورد راه كارهاي مقابله با اين مشكل مطرح مي شود كمتر كسي به اين نكته توجه مي كند كه
اين رخدادها چه آثار زيان باري بر ساير بخش ها ي مصرف كننده گاز خواهد داشت.

12 هزار واحد صنعتی عمده گاز سوز
سهم بالاي گاز در تامين سوخت مورد نياز صنايع مختلف باعث شده است كه هر نوسان در تامين گاز آنها به زيان هاي مالي و اقتصادي قابل توجهي منجر شود.
اهميت اين تاثيرگذاري زماني كه به طور مشخص بدانيم كه چه تعداد واحد صنعتي از گاز استفاده مي كنند و به اين موضوع توجه كنيم كه هر يك از اين واحد ها ، مجموعه اي از فعاليت هاي اقتصادي هستند و به صورت يك زنجيره به هم پيوسته فعاليت دارند و هر نوسان در فعاليت آنها باعث بروز مشكلات زيادي براي كاركنان و فعالان اين حوزه خواهد شد.
براساس گزارش رسمي روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران تا پایان آذرماه امسال، 12 هزار و 565 واحد صنعتی و صنعتی عمده کشور، از گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی استفاده كردند كه از اين تعداد دو هزار و 428 واحد در سال جاري به اين مجموعه اضافه شدند.
در سال گذشته در مدت مشابه، به یک هزار و 689 واحد صنعتی و صنعتی عمده گازرسانی شد،
پایان سال گذشته، 10 هزار و 137 واحد صنعتی و صنعتی عمده زیر پوشش قرار گرفته اند.
گازرسانی به واحدهای صنعتی و صنعتی عمده با احداث بیش از 24 هزار کیلومتر خط انتقال گاز فشار قوی، 48 ایستگاه تقویت فشار بنا شده روی این خطوط و نصب بیش از 6 میلیون انشعاب، امکان پذیرشده است.نكته قابل توجه آن است كه براساس اعلام وزارت نفت يکي از اصلي ترين سياست هاي بخش انرژي کشور، بهره گيري هرچه بيشتر از منابع گاز طبيعي و افزايش سهم گاز در الگوي مصرف حاملهاي انرژي در تمامي بخشهاي اقتصادي، بدليل بهره مندي ايران از ذخاير عظيم گاز طبيعي است.

حاشيه امنيت

در اقتصاد ايران بخش هاي غير مولد در تامين حامل هاي انرژي داراي اولويت هستند و بخش هاي مولد نيز در سطوح مختلف اولويت قرار دارند.
البته به نظر مي رسد براي دولت تفاوت چنداني در كاهش مصرف گاز بين صنايع و نيروگاه ها وجود ندارد و اغلب در سخنان مختلف اين دو در كنار هم ارايه مي شوند اما واقعيت آن است كه نيروگاه ها به دليل نياز به برق در حاشيه امينت ويژه اي قرار دارند و كاهش عرضه گاز همزمان با سوخت هاي مايع جبران مي شود.
شايد بخشي از اين سياست در قالب توجه به محرومان و مصرف كنندگان نهايي (خانگي ) قابل تحليل باشد و زماني كه کسائی زاده ، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران مي گويد که « وزارت نفت براساس رویکرد دولت مبنی بر توجه بیشتر به نقاط محروم تصمیمات ویژه‌ای را برای انتقال گاز به این مناطق گرفته است. » مي توان به لايه هايي از اين اولويت بندي دست يافت.
ولي كمتر به اين نكته توجه مي شود كه زيان هاي بخش مولد و صنايع را در اين تغيير عرضه و عدم تضمين آن بر عهده چه كسي خواهد بود.

نفت يك دلار گران شد

بعد از روزها كاهش قيمت؛ بازار نفت روز جمعه با قيمت بالاتر از روز قبل به كار خود پايان داد.
به نظر مي رسد عواملي كه باعث افزايش قيمت مي شوند توانسته اند بر عوامل كاهنده غلبه كنند
كاهش توليد نفت ۱۰ کشور عضو اوپک در ماه دسامبر( آذر) يعني ۷۰ هزار بشکه در روز كمتر از ماه نوامبر)، بحران روسيه و بلاروس بازار را نگران كرد ، اعتراض بلر و كاهش صادرات نفت عربستان به ژاپن در كنار نزديك شدن به اواسط ماه ميلادي از جمله اين عوامل بودند.
براساس آمار ارايه شده هر بشكه نفت خام شاخص نايمكس با افزايش يك دلار و 11 سنت با قيمت 52 دلار و 99 سنت به كار خود پايان داد. اين قيمت هر بشكه نفت خام متوسط تگزاس غربي (WTI) نيز بود.
در همين حال نفت خام برنت مدت دار با افزايش 92 سنتي به 52 دلار و 38 سنت رسيد.
در بازار فراورده نيز شاهد افزايش قيمت بوديم به گونه اي كه هر گالن بنزين و سوخت گرمايشي به ترتيب به قيمت يك دلار و 43.2 سنت و يك دلار و 50.3 سنت معامله شد.
افزايش قيمت در بازار گاز نيز مشهود بود و اين بازار نيز شاهد افزايش گاز در انواع معاملات بجز معاملات تك محموله بود.

ترديد و ثبات در سال 2007

طي روزهاي گذشته اغلب کارشناسان نفتي پيش بيني کرده اند كه « به دنبال افزايش بي سابقه قيمت نفت در سال ۲۰۰۶ قيمت آن در سال آينده به دليل افزايش توليد و برابري عرضه و تقاضا به ثبات مي رسد. »
اين درحالي است كه بروز برخي رخدادها و عدم رفع مشكلات بنيادي بازار تحقق اين پيش بيني را با ترديدهاي جدي مواجه كرده است.

البته گفته مي شود در صورت متعادل نبودن عرضه و تقاضاي نفت در فصل بهار، قيمت هاي نفت کاهش قابل توجهي خواهد يافت اما اكنون توليد نفت اوپک و ديگر توليد کنندگان غيرعضو با تمام ظرفيت انجام مي شد و هر گونه نوسان اندک در توليد٬ افزايش قيمت نفت را به دنبال داشت.

ثبات بازار نفت در سال آتي ( يعني كمتر از يك هفته ديگر)‌ سخني است كه بارها از منابع مختلف خبري شنيده شده و به نظر مي رسد كه با توجه به تغييرات متغيرهاي بنيادي بازار اين سخنان مي تواند در مواردي صحت داشته باشد، اما واقعيت آن است كه اين پيش بيني پويايي لازم را ندارد و به نظر مي رسد كه به شدت تحت تاثير يكسان سازي و كلي نگري به بازار است.
البته معاون بازاريابي امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران به شانا گفته است كه کاهش تقاضاي نفت خام در فصل بهار، ممکن است قيمت هاي جهاني نفت را به ميزان قابل توجهي کاهش دهد.
اين سخن بر اين اساس مطرح شده است كه به طور معمول تقاضاي روزانه نفت در فصل بهار، حدود يک ميليون تا يک ميليون و 500 هزار بشکه کاهش مي يابد که به طور طبيعي مازاد عرضه نفت را در اين دوره زماني به دنبال دارد و بايد تعادل جديدي در بازار برقرار شود. اما نمي توان براساس تعادل بازار و نظام عرضه و تقاضا انتظار داشت كه پيش بيني مناسب و با دقت بالا از بازار نفت ارايه شود و تنها يك بررسي ايستا از بازار با استفاده از چند متغير خاص است.
تصويب قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل شرايط را براي بروز بحران در بازار نفت فراهم كرده است.
در متن قطعنامه از مديركل آژانس درخواست شده ظرف مدت 60 روز گزارشي در مورد اينكه آيا ايران تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليتهاي مندرج در اين قطعنامه را برقرار ساخته است يا خير، و همچنين در مورد پايبندي ايران نسبت به كليه اقدامات مقرر شده توسط شوراي حكام آژانس و ديگر مفاد اين قطعنامه به شوراي حكام آژانس و به موازات آن به شوراي امنيت جهت بررسي ارايه دهد ....در صورتي نشان دهد كه ايران به اين قطعنامه پايبند نبوده، تدابير مقتضي بيشتري اتخاذ خواهد شد...
پاسخ ايران به اين قطعنامه با سخنان رييس جمهور و مصوبه مجلس شوراي اسلامي تا حدودي معلوم است و حتي در صورت تعديل اين مواضع به نظر نمي رسد كه بازار تحت تاثير قرار نگيرد و عملا بازار نفت در دو ماه نخست سال 2007 با چالش جدي مواجه خواهد كرد و ممكن است اين چالش به ماه هاي بعد كشيده شود.
نكته قابل توجه آن است كه در كنار نگراني از تحريم اقتصادي ايران و اقدام ايران در از سرگيري برنامه هسته اي خود و نگراني از تحريم بين المللي آن و احتمال توقف صادرات نفت از سوي ايران، بازار هنوز با چالش هاي سال جاري مواجه است كه مي تواند به يك اهرم فشار در بازار مبدل شود. از جمله اين مسايل
« ناامني در نيجريه و احتمال بروز بلاياي طبيعي » ، « تقاضاي بالاي نفت از سوي آمريکا و چين » ، « کاهش توليد به دليل وقوع طوفان هاي سخت در خليج مکزيک» ، « بحران عراق و خاورميانه » ، « عدم توافق پايدار و متوازن با روسيه » ، « بحران مشروعيت حكومت برخي كشورهاي صادر كننده نفت » ، « رشد آمريكا ستيزي در ميان كشورهاي مثل ونزوئلا » و « عدم توازن بين عرضه و تقاضاي برخي از انواع نفت خام » است. در اين شرايط بايد ديد كه در سال اتي تا چه حد اين مشكلات رفع خواهد شد و تا چه حد متغيرهاي با تاثيرگذاري متفاوت در بازار تاثير گذار خواهند بود؟

!!!!!!سرما بدون برنامه

روزهاي نخست زمستان شركت ملي گاز در اطلاعيه اعلام كرد روزانه در فصل پاييز حدود 412‌ميليون مترمكعب گاز در كشور مصرف ‌شد كه در مقايسه با سال گذشته كه حدودا 409‌ ميليون مترمكعب در زمان اوج مصرف در فصل زمستان بوده، افزايش چشمگيري داشته است. در حال حاضر هيچ مشكلي در تامين گاز وجود نداشته ولي مشتركان بايد در مصرف گاز طبيعي صرفه‌جويي كنند.
اين اطلاعيه هشداري بود براي بيان لزوم مقابله با بحراني كه به نظر مي رسد به زودي و در اوج فصل سرما دامنگير بسياري از شهروندان ايراني شود. يعني تجربه چند سال اخير تكرار مي شود.
در سالهاي گذشته نيز ماجراي ناتواني در تامين گاز مصرفي برخي شهرها در فصل سرد مسئولان گاز كشور را با چالش هاي جدي مواجه كرد به گونه اي كه با تاكيد هاي مكرر مقامات در پاييز هر سال شاهد مشكلاتي در اين زمينه در فصل زمستان بوديم.
در حال حاضر مصرف گاز در كشور در چهارگروه خانگي، تجاري، نيروگاه و صنايع تقسيم بندي مي شود كه مصرف خانگي اولويت نخست را دارد و تا حد امكان اجازه بروز مشكل در مورد آن داده نمي شود.
براساس آخرين امار ارايه شده توسط شركت ملي گاز ايران مصرف كل گاز در بخش‌هاي مختلف خانگي، تجاري، نيروگاه و صنايع دو هزار و 245 ميليون متر مكعب (متوسط مصرف روزانه 320.7) بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 428 ميليون متر مكعبي مصرف را نشان مي‌دهد.
اين درحالي است كه كل گاز مصرف شده در هفته پاياني پاييز (25 آذر تا اول دي) در بخش‌هاي خانگي، تجاري، نيروگاه‌ها و صنايع دو هزار و 673 ميليون متر مكعب بوده كه از متوسط مصرف روزانه 381.8 ميليون متر مكعب خبر مي‌دهد.
مصرف گاز خانگي كشور در هفته آخر آذرماه دو هزار و 224 ميليون متر مكعب معادل متوسط مصرف روزانه 317.7 ميليون متر مكعب و اين در حالي است كه اين ميزان مصرف در هفته پيش از آن دو هزار و 186 ميليون متر مكعب بوده كه نشان از متوسط مصرف روزانه 312.2 ميليون متر مكعب داشته است.

كرمانشاه - خوزستان ونزوئلا: آري / بهارستان: نه

فردا درست يك ماه از زماني كه خبرگزاري فارس گزارش داد كه رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس جمهور از وي خواسته تا در يكي از روزهاي جلسه علني مجلس با حضور در مجلس به ارايه گزارش برنامه چهارم توسعه در سال 85 بپردازد ، مي گذرد . يعني 30 روز بعد از روز بيست و يكم اذر ماه
اين درحالي است كه رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفته است كه در برنامه چهارم سه بار براي دولت تكليف قانوني شده كه بايد هر سال گزارش‌هايي را تقديم به مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و جامعه كنند و در اين گزارش شاخص‌هايي ارابه شود مبني بر اين كه چقدر در جهت اهداف چشم‌انداز حركت شده و در سياست‌هاي كلي برنامه چهارم كه از سوي مقام معظم رهبري نيز ابلاغ شده در آنجا هم گفته شده كه بايد هر سال گزارش‌هايي را دولت تهيه كند و نشان بدهد كه چقدر در اجراي سياست‌هاي كلي موفق بوده و در اين راستا به درستي اقدام كرده است يا خير؟
اما در روزهاي پاياني همان هفته احمدي نژاد در ادامه سفرهاي استاني به كرمانشاه رفت و عملا امكان ارايه گزارش نبود. پس از آن سفرهاي بعدي پيش آمد تا به خوزستان رسيد و اكنون قرار است به سفر دوره اي به آمريكاي جنوبي برود.

اگر چه مي توان اين رخداد را براساس رويكردهاي مختلف تحليل كرد و حتي آن را به حساب عدم حساسيت رييس قوه مجريه به پاسخگويي در برابر قوه مقننه گذاشت اما واقعيت آن است كه رييس جمهور مدت هاست در عمل به اين نامه پاسخ داده و نامه حداد عادل پرسش در مورد يك موضوع واضح و عمل به يك الزام قانوني بوده است.
اين درحالي است كه براساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدامات لازم براي تهيه كليات اولين گزارش نظارتي در برنامه چهارم توسعه در دفاتر مختلف اين سازمان آغاز شده و قرار بود كه در روز چهارشنبه (22 اذر ماه) اين كار به پايان برسد و مي توان اين دليل را به دلايل ديگر اضافه كرد كه آقاي رييس به علت عدم دريافت گزارش از زيرمجموعه خود امكان پاسخگويي نداشته است.
به عقيده بسياري از كارشناسان حضور رييس جمهور براي ارايه گزارش عملكرد به قانون برنامه چهارم توسعه به صرف الزام مصرح در متن قانون مذكور چندان واقعگرايانه نيست و اساسا نمي توان از دولت نهم انتظار ارايه گزارشي مناسب و منطقي داشت.
دولت بارها اعلام كرده كه قانون برنامه چهارم توسعه را نمي پذيرد و بارها در عمل اين سياست را تاييد كرده و رويكرد آن در حوزه هاي مختلف نشان اين ناهمگوني است. در موارد مختلف نسبت به خروج از موازين قانون برنامه چهارم توسعه ابا نداشته است و به راحتي به اين موضوع تاكيد مي كند كه قانون برنامه چهارم را دچار نقص مي داند. بارها نسبت به مباني آن هم تشكيك كرده است.
به نظر مي رسد كه با بررسي عملكرد دولت در حوزه ها ي مختلف هم بتوان به اين نتيجه رسيد كه دولت اگر قرار باشد گزارشي از عملكرد خود ارايه كند در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه قابل تحليل نيست .
در بعد « امور فرهنگي، علمي و فناوري » كمتر مي توان شاخص مورد قبول عموم ارايه كرد براي مثال نمي توان براي موضوعي مثل تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و اهتمام به ارتقاي كيفيت و توليد و فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي و افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات به يك درصد قابل تاييد عموم دست يافت اما نتايج اين بخش در محصولات توليد شده و كيفتيت محصولات قابل بررسي است.
همين شرايط در مورد موضوع « تقويت روحيه كار، كارآفريني، تلاش، قناعت، درستكاري و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض» هم قابل تامل است. در كنار آن يكي از الزامات دولت نهم به عنوان مجري برنامه چهارم توسعه « اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل: آموزش و پروش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي و كارآمد كردن آن براي تامين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز(بيست ساله كشور ) » است در حالي كه اين موضوع اگر از تلاش ناموفق دولت در مقابله با دانشگاه آزاد و توسعه سريع پيام نور بگذريم بجز پرداختن كلامي به موضوع و اكتفا به برخي سخنراني ها و شعارهاي مردم پسند كار ديگري مشاهده نشده است و به نظر مي رسد يا توان دولت در حدي نيست كه بتواند اين اهداف را محقق سازد و يا اساسا رويكرد دولت در اين زمينه متفاوت با سايرين است و مفاهيم براي آن ها با آنچه كه تدوين كنندگان برنامه مد نظر داشتند متفاوت است در مورد «‌امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي » با توجه به اينكه تصميمات در سطحي گسترده تر از دولت و با هماهنگي قواي سه گانه اتخاذ مي شود لازم است در چارچوبي فراتر از ارتباط بحث كنوني به آن پرداخته شود ضمن آنكه در اين ميان نمي توان از مسئوليت دولت در اين حوزه بدون توجه گذشت
اين خصوصيتي است كه تا حدودي در امور مربوط به روابط خارجي بويژه در حوزه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي نيز مشهود است.
يكي از سرفصل هايي كه دولت براساس برنامه چهارم توسعه ملزم به اجري آن است پرداختن به مباحثي است كه در زيرگروه امور اقتصادي تعريف مي شود و نكته قابل توجه آن است كه در اين زمينه كمتر مي توان با تكيه بر اصل تفاوت آرا به نتايج متفاوت دست يافت.
« ايجاد فرصت‌هاي برابر، مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌هاي متوسط كم‌درآمد و اقشار آسيب‌پذير و كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پايين درآمدي جامعه» از جمله وظايف دولت است د ركنار آن دولت ملزم به « تحقق رشد اقتصادي پيوسته با ثبات و پرشتاب، ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري متناسب با اهداف چشم‌انداز و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري اقتصادي كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كار و بازارهاي مناسب براي صادرات غير نفتي » است.
ماجراي نرخ تورم با عذرخواهي سخنگوي دولت بابت برخي گراني ها دركنار متهم كردن گروه هاي مختلف نسبت به دامن زدن به گراني ها مي تواند پاسخي به مباحث مذكور باشد و اين خصوصيت در مورد ايجاد فرصتهاي شغلي هم مشهود است. اگرچه دولت سعي كرد با اخراج كارگران غير قانوني ماجرا را كمي سرو سامان دهد اما به نظر نمي رسد اين سياست به معناني حركت در مسير قانون برنامه تلقي شود.
دركنار آن سياستهايي مثل تصويب مصوبه هايي كه استخدام همه همكاران دولت را ضروري ميكند يا با بازنشسته كردن پيش از موعد كاركنان دولت فرصتهاي شغلي جديد بوجود مي آيد هم كاركرد كمتر از يك سال دارد و بيشتر براي كسب آرا در كوتاه مدت كاربرد دارد.صادرات غير نفتي هم به رغم امار بالاي ارايه شده در موارد زيادي وابسته به نفت است و نمي توان به صرف آنكه فلان محصول پتروشيمي يا محصول صنعتي را به دليل پرداخت يارانه ها گوناگون و تحويل نفت ارزان را به قيمت كمتر آماده عرضه كرده ايم و بجاي نفت ان را صادر كرده ايم مدعي شويم كه در اين حوزه موفق بوده ايم.
نكته قابل توجه در اين ميان آن است كه اساسا آمار ارايه شده هم قابل تامل است و بسياري آن را ناشي ازسياست لغو الزامات صادر كنندگان مي دانند.
در مورد « كاهش اتكاي هزنيه‌هاي جاري دولت به نفت و تامين تدريجي آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري بر اساس كارآيي و بازدهي » هم چندان قابل دفاع نيست و تنها براي اين ادعا ميتوان به نرخ نفت در بودجه و سهم آن در بودجه سال هاي 1385 و 1386 توجه كرد و متمم بودجه را مورد اشاره قرار داد.
براين اساس به نظر مي رسد كه حداد عادل قبل از آنكه از رييس جمهور بخواهد گزارش عملكرد دولت خود را در مورد برنامه چهارم توسعه ارايه كند بايد از او بخواهد تا اهداف دولت خود درحوزه سرفصل هاي برنامه و سند چشم انداز را بيان كنند و پس از آن دولت را نسبت به اين نتايج مورد ارزيابي نشان دهند.