بازار نفت در مرداد و شهروير87

اول مرداد ماه
شكيب خليل ، رئيس اوپك و وزير انرژي و معاون الجزاير ، اعلام كرد كه كشورهاي عضو اين سازمان ظرفيت مازاد توليد كافي براي تامين هر گونه افزايش تقاضا را دارند .

دوم مرداد ماه
ايران از كشف يك ميدان نفتي جديد با ذخيره نفت در جا به ميزان 500 ميليون بشكه در منطقه اروند آبادان خبر داد .
. اوپك پيش بيني خود از ميزان تقاضاي جهاني نفت را كاهش داد
بلومبرگ مدعي شد مركز مطالعات جهاني انرژي اعلام كرد كشورهاي عضو سازمان اوپك بايد به منظور كاهش قيمت هاي نفت خام ، توليد خود را افزايش دهند


سي و يكم مرداد ماه
خبرگزاري ها گزارش دادند كه در پي مسدود شدن مسيرهاي صادراتي نفت آذربايجان، ميزان سواپ نفت خام اين كشور از ايران افزايش خواهد يافت. اين خبر در راستاي كاهش نگراني بازار تعريف مي شد


ششم شهريور ماه
خبرگزاري روينرز به نقل از وزير نفت ايران گزارش داد كه ايران مانتظار دارد اوپك در اجلاس آتي اقداماي در راستاي مقابله با مازاد عرضه در بازار نفت صورت دهد

سيزدهم شهريور ماه
رويترز به نقل از محمد علي خطيبي نماينده ايران درهيات عامل اوپك خبر داد كه اوپك ممكن است يك و نيم ميليون بشكه در روز از توليد خود بكاهد. اين خبرگزاري به نقل از خطيبي اعلام كرد كه بازار متعادل نيست.

بيست و يكم شهريور ماه
اداره اطلاعات انرژي امريكا از كاهش تقاضاي اين كشور به سطح كمتر از بيست ميليون بشكه خبر داد
كاخ سفيد با كاهش 500 هزار بشكه در روز اوپك مخالفت كرد
آژانس بين المللي انرژي نستب به آثار كاهش عرضه نفت بر اقتصاد جهاني هشدار داد. در همين حال پلاتس از كاهش ذخيره سازي تجاري نفت خام در ايالات متحده امريكا خبر داد.


بيست و سوم شهريور ماه
در حالي كه خبرگزاري ها از اعزام يك هيات عالي رتبه از سوي رويه جهت شركت در اجلاس اوپك خبر دادند و انتظار مي رفت كه اين حضور با توجه به رويكرد توليدي روسيه به افزايش كارايي تصميمات اوپك كمك كند ، شكيب خليل رييس دوره اي اوپك اعلام كرد كه تصميمات اين سازمان (كاهش توليد) در بازار بي اثر است چرا كه اثرات ان توسط بورس بازان خنثي مي شود. در همين حال سازمان بين المللي انرژي از احتمال كاهش توليد كشورهاي غير اوپك خبر داد

بيست وچهارم شهريور ماه
استات اويل نروژ پيش بيني كاهش تقاضاي جهاني را مطرح كرد. براساس پيش بيني اين شركت بحران اقتصادي باعث كاهش قميت نفت خواهد شد. همزمان دو خبر ديگر نيز در اين حوزه مطرح شد كه يكي كاهش هفت درصدي واردات نفت چين بود و ديگري كاهش 2.7 درصدي تقاضاي ايالات متحده امريكا

بيست وششم شهريور ماه
توتالقيمت بالاي نفت را براي بازار مفيددانست
سبد نفتي اوپك كاهش قيمت را تجربه كرد و به مرز 97 دلار رسيد

بيست و هفتم شهريور ماه
مقامات اوپك براي برقراري رابطه بهتر با روسيه به اين كشور سفر كردند
پلاتس گزارش داد كه عبرستان خواهان متعادل شدن قيمت هاست
در همين حال اوپك اعلام كرد كه توليد اين سازمان بيشتر از نياز بازار است

بيست و هشتم شهريور ماه
ايران از احتمال كاهش توليد نفت خبر داد.
اوپك پيش بيني خود از تقاضاي نفت خود را 120 هزار بشكه در روز كاهش داد
آژانس بين المللي انرژي قيمت بالاي نفت را عامل ركود اقتصاد جهاني دانست

بازار نفت در تيرماه 87

چهارم تير ماه
رويترز مدعي شد كه عربستان سعودي آماده است در صورت وجود تقاضا ، ميزان توليد نفت خود را براي باقي ماند ه سال جاري به 7/9 ميليون بشكه در روز افزايش دهد .كاخ سفيد از تعهد عربستان سعودي براي افزايش توليد استقبال كرد اما اعلام كرد كه نبايد انتظار داشت اين افزايش توليد باعث كاهش قيمتهاي بنزين شود .

پنجم تير ماه
گزارشات منتشره از مذاكرات اتحاديه اروپا و اوپك نشان داد كه ميزان تقاضا براي نفت اوپك در سال 2012 اندكي كاهش مي يابد و پس از آن نيز در مورد رشته تقاضاي نفت خام تا سال 2020 تريديهايي وجود دارد . در مورد سرمايه گذاري كافي در صنعت نفت نيز نگراني هايي به چشم مي خورد .

ششم تير ماه
شكيب خليل رئيس اوپك اعلام كرد قيمتهاي نفت خام در ماههاي آينده به 170 دلار در هر بشكه نيز خواهد رسيد اما احتمال اينكه به 200 دلار در هر بشكه برسد كم است

يازدهم تير ماه
سيف اله جشن ساز مديرعامل شركت ملي نفت ايران گفت : اين كشور توليد نفت خام خود را به 23/4 ميليون بشكه در روز افزايش داده است و در نظر دارد توليد خود را بيشتر افزايش دهد.
علي النعيمي وزير نفت عربستان سعودي اعلام كرد اين كشور مي تواند ميزان توليد خود را در صورتي كه تقاضا وجود داشته باشد تا 15 ميليون بشكه در روز افزايش دهد
عبداله العطيه وزير نفت قطر گفت : بازارهاي نفت با مازاد عرضه روبروست اما در حال حاضر زمان مناسبي نيست كه توليد كنندگان نفت اوپك توليد خود را كاهش دهند .

داوزده تير ماه
روزنامه السياسيه به نقل از ملك عبداله پادشاه عربستان اعلام نمود ، قيمتهاي نفت در مقايسه با ديگر منابع انرژي ارزان است
شكيب خليل رئيس اوپك گفت در صورتي كه صادرات نفت خام ايران در پي تهديد اين كشور ، متوقف شود كشورهاي عضو اوپك نمي توانند توليد اين كشور را جايگزين كنند .


شانزدهم تيرماه
بر اساس آمار منتشره از سوي اداره كل گمرك چين ، ميزان عرضه نفت خام عربستان سعودي به اين كشور در ماه مه به 27/3 ميليون تن رسيد كه اين رقم بسبت به عرضه 78/1 ميليون تن ماه قبل از آن 8/83 درصد و نسبت به زمان مشابه سال قبل 102 درصد افزايش نشان مي دهد .

هيجدم تير ماه
شكيب خليل رئيس اوپك گفت علت افزايش قيمتهاي نفت افزايش تقاضاي چين و هند ، افزايش تنشهاي ژئوپليتيكي و كاهش ارزش دلار در برابر ارزهاي ديگر است
عربستان قيمت رسمي فروش نفت خامهاي فوق سبك خود و سبك به بازارهاي آمريكا، آسيا و مديترانه را برا تحويل در ماه اوت كاهش داد.

نوزدهم تير ماه
اداره اطلاعات انرژي آمريكا (IEA) پيش بيني كرد درآمد اوپك از صادرات نفت خام به ركورد جديد 251/1 تريليون دلار طي سالجاري برسد كه حدود 73 ميليارد دلار بيستر از برآورد قبلي است .
بيست و سوم تير ماه
عبداله البدري دبير كل اوپك كشورهاي مصرف كننده را ترغيب كرد تا براي كاهش قيمتهاي نفت نقش خود را ايفا كنند چرا كه اوپك اعتقاد دارد علت افزايش فيمتهاي نفت به مسائل فراتر از عرضه نفت خام بستگي دارد . براساس براورد پلاتس ميزان توليد نفت اوپك در ماه ژوئن با 230 هزار بشكه در روز افزايش به 47/32 ميليون بشكه در روز رسيد


بيست و پنجم تيرماه
رويترز گزارش داد كه براساس برآورد يك موسسه مشاوره نفتي صادرات نفت اوپك (به استثناء آنگولا و اكوادور) تا 19 ماه ژوئيه ، 150 هزار بشكه در روز افزايش مي يابد .

بيست و هفتم تير ماه
ملك عبداله پادشاه عربستان در مصاحبه با روزنامه ايتاليايي LAREPUBLIC گفت : كشورش خواهان كاهش قيمت نفت است . خاطر نشان مي سازد قيمت نفت جمعه گذشته به سطح بي سابقه اي 27/147 دلار در هر بشكه رسيد.
اوپك اعلام نمود كه تقاضا براي نفت خام اين سازمان ، 710 هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت
عربستان مدعي شد قادر خواهد بود تا زمان تامين نياز بازار ، ظرفيت توليد نفت خود را در سطح 5/12 ميليون بشكه در روز حفظ كند .

بازار نفت در خرداد87

شانزدهم خرداد ماه
در حالي كه قيمت نفت به 135 دلار رسيد، رويترز به نقل از وزيرنفت كويت اعلام كرد كه در صورت نياز اوپك اماده عرضه نفت اضافي به بازار است.پلاتس هم به نقل از اداره انرژي امريكا از كاهش سطح ذخيره سازي نفت خام اين كشور خبر داد

بيست و دوم خرداد ماه
ايران از پيشنهاد عربستان در خصوص برگزاري اجلاس مشترك توليد كنندگان و مصرف كنندگان نفت استقبال كرد. عربستان سيم خرداد را براي برگزاري اين اجلاس پيشنهاد كرده بود

بيست و ششم خردادماه
رويترز در دو خبر از يك سو اعلام كرد كه اوپك رشد تقاضاي جهاني نفت را براي سال 2008 تعديل كرد . گفتني است ، اين سومين بار است كه اين سازمان تقاضاي جهاني نفت را در سال جاري تعديل مي كند. و از سوي ديگر عربستان سعودي در نظر دارد در ماه ژوئيه ميزان توليد نفت خام خود را 500هزار بشكه در روز افزايش دهد . اين امر نشانه اي از نگراني زياد اين كشور در مورد تاثير سوء بهاي بالاي نفت بر اقتصاد جهاني است .

بيست و هشتم خردادماه
سام بادمن وزير انرژي آمريكا در حالي از افزيش توليد عربستان استقبال كرد كه گفت : وي نمي تواند توليد 500هزار بشكه در روز عربستان سعودي را تائيد كند
رويترز از يك سو مدعي شد كه پالايشگران آسيايي اعلام كردند كه تمايل ندارند با توجه به سطح قيمتها ، نفت خام بيشتري از عربستان سعودي خريداري و از سوي ديگر شكيب خليل اعلام كرد نيازي به افزايش توليد نفت نيست چون اكنون ميزان عرضه 500هزار بشكه در روز بيشتر از ميزان تقاضاي نفت خام است .
بيست و نهم خرداد ماه
پلاتس به نقل از يك منبع آگاه در خليج فارس، اعلام كرد كه عربستان سعودي در نظر دارد ميزان توليد نفت خام خود را در ماه ژوئيه نسبت به توليد 45/9 ميليون بشكه در روز ماه ژوئن افزايش دهد .

سي ام خرداد ماه
پلاتس به نقل منابع كشتيراني اعلام كردند برنامه عربستان سعودي براي عرضه بيشتر نفت خام به بازارهاي جهاني باعث شد كه نرخ كرايه حمل نفتكشهاي بسيار بزرگ افزايش يابد

بازار نفت در ارديبهشت 87

اول ارديبهشت ماه
رویترز به نقل از مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که نفت 117 دلاری گران است.
علي كردان قائم مقام وزير نفت ايران گفت : افزايش منطقي در قيمت گاز طبيعي وارداتي از تركمنستان را مي پذيرد چون اين كشور گاز خود به روسيه را نيز با قيمت جديدي مي فروشد .
براساس آمار موسسه اطلاعاتي لويدز ميزان صادرات دريايي نفت اوپك به استثناء آنگولا و اكوادور در ماه مارس نسبت به ماه فوريه 870 هزار بشكه در روز كاهش يافت .

سوم اردیبهشت ماه
خبرگزاری ها از تحلیل آژانس بین المللی انرژی مبنی بر افزایش تقاضای انرژی خاور میانه خبر دادند. این افزایش تقاضا حدود 900 هزار بشکه در روز برآورد شده بود. این درحالی بود که کاهش تقاضای 400 هزار بشکه ای در روز برای امریکا برآورد شده بود. در همین حال بانک سرمایه گذاری گولدمن قیمت برآوردی خود را به سطح 105 دلار برای هربشکه کاهش داد. این نرخ قبلا 115 دلار پیش بینی شده بود.
تابو تاناكا ، رئيس آژانس بين المللي انرژي گفت : كه مطمئن است عربستان سعودي بعنوان بزرگترين توليد كننده نفت خام جهان مي تواند براي تامين تقاضاي انرژي در آينده ميزان عرضه خود را افزايش دهد . هر چند كه اين كشور اعلام كرده تا آينده نزديك ميزان ظرفيت توليد خود را از 5/12 ميليون بشكه در روز افزايش نخواهد داد

چهارم اردیبهشت ماه
خبرگزاری پلاتس به نقل از غلامحسين نوذري وزير نفت ايران كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده را ترغيب كرد تا تلاش خود را براي غير سياسي كردن بخش انرژي بكار گرفته و با تعهد به قوانين و مقررات بين المللي اجازه دهند نيروهاي بازار نقش خود را بدور از دخالت هاي سياسي ايفا كنند . تجربه نشان داده كه جنگ ، اشغال نظامي و تحريم عليه توليد كنندگان به امنيت انرژي منجر نمي شود ، آنچه همه ما به آن نيازمنديم صلح و ثبات ، بازگشت به منطق اقتصادي ، رعايت حقوق بين المللي و در نتيجه كاهش ريسك هاي سرمايه گذاري است امنيت بلند مدت انرژي از طريق افزايش پايدار ظرفيت هاي توليد فراهم شود .


هشتم اردیبهشت ماه
مركز مشاوره PTROLOGISTICS اعلام كرد : پيش بيني مي شود ميزان عرضه نفت خام اوپك در ماه آوريل 100هزار بشكه در روز نسبت به ماه مارس كاهش يابد كه اين كاهش به علت عرضه كمتر از سوي ايران ، عراق و نيجريه است .

دهم اردیبهشت ماه
پلاتس به نقل از شكيب خليل رئيس اوپك اعلام كرد باتوجه به ارزش دلار آمريكار به قيمتهاي نفت پيش بيني مي شود تا زماني كه دلار آمريكا ضعيف باقي بماند قيمتهاي نفت در محدوه 80 تا 110 دلار در هر بشكه باقي خواهد ماند .
شکیب خلیل رییس اوپک پیش بینی کرد که ممکن است قیمت هر بشکه نفت خام در بازار جهانی به مرز 200 دلار برسد. به اعتقاد وی با توجه به اینکه بازار در تعادل بین عرضه و تقاضا قرار داد و عامل افزایش قیمت بورسبازی است بنبابراین احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود دارد

يازدهم اردیبهشت ماه
واشنگتن تايمز نوشت دموكرات هاي سناي آمريكا روز گذشته خواستار افزايش فشار بر عربستان سعودي و ديگر توليد كنندگان خاورميانه به منظور افزايش عرضه نفت خام و كاهش قيمتهاي نفت شدند و اعلام كردند در صورتي كه آنها ميزان عرضه نفت خام خود را افزايش ندهند فروش تسليحات نظامي به اين كشورها را متوقف خواهد كرد .

دوازدهم اردیبهشت ماه
پلاتس مدعي شد تحليلگران مي گويند توليد كنندگان نفت غير اوپك نمي توانند به منظور كاهش قيمتها نفت خام بيشتري توليد كنند و علت آنرا افزايش تقاضاي داخلي ، سرمايه گذاريهاي محدود و قديمي شدن ميادين نفتي آنها اعلام كردند .
و رويترز به نقل از «شيخ احمد زكي يماني» وزير نفت اسبق عربستان سعودي مدعي شد: قيمتهاي نفت بسيار بالا است »

پانزدهم اردیبهشت ماه
رويترز از تغييرات قيمت نفت خامهاي سعودي خبرداد و در كنار آن اعلام كرد كه ميزان عرضه نفت خام اوپك طي ماه آوريل به پائين ترين ميزان خود طي سالجاري رسيد كه علت آن كاهش توليد نيجريه در پي حملات خرابكارانه به تاسيسات نفتي اين كشور و كاهش توليد كنندگان بزرگ اين سازمان يعني عربستان سعودي و ايران است .

دوازدهم اردیبهشت ماه
يك بانك سرمايه گذاري در امريكا اعلام كرد كه احتمالا قيمت نفت به 200 دلار خواهد رسيد
اين درحالي بود كه پلاتس از كاهش 530 هزار بشكه اي توليد اوپك خبر داد.
همزمان رويترز از كاهش توليد 4 دهم درصدي توليد نفت روسيه خبر داد.

بيست و پنجم ارديبهشت ماه
درحالي كه رويترز از تداوم كاهش توليد نفت روسيه به نقل از رييس شركت لوك اويل خبر داد ، نوذري كاهش توليد يك مليون بشكه در روز ايران را تكذيب كرد. عراق قيمت نفت خام كركوك و بصره خود را كاهش داد
در همين حال مدير اجرايي توتال مدعي شد كه افزايش شديد قيمت نفت براي همه بد است.
بيست و نهم ارديبهشت ماه
اثرات پيش بيني بانك امريكايي براي نفت 200 دلاري يكي از عوامل افزايش قيمت نفت به مرز 128 دلار عنوان شد.
رويترز از كاهش برآورد تقاضاي جهاني نفت توسط اوپك در سال آتي خبر داد . در برآورد جديد اوپك كاهش تقاضاي مورد انتظار 40هزار بشكه در روز مشاهده شد.

سي و يكم ارديبهشت ماه
نوذري اعلام كرد كه اوپك توليد نفت خود را افزاش نمي دهد.
رويترز به نقل از اداره اطلاعات انرژي امريكا اعلام كد كه اين كشور ندارد به ذخاير استراتژيك خود اضافه كند.

توبه

فكر كنم بايد كم كم از تنبلي دست بكشم

شايد بايد توبه كرد

اما

يه مثل هست كه

توبه .... يه چيزي هست

بازار نفت در فروردين 87

هفتم فروردین ماه
خبرگزاری رویترز به نقل از شكيب خليل رئيس اوپك و وزير نفت الجزاير گزارش داد طي سال 2008 قيمتهاي نفت در محدوده 110- 80 دلار در هر بشكه باقي خواهد ماند.
در همین روز پلاتس (PLATTS) به نقل از خبرگزاري رسمي عربستان سعودي اعلام كرد كه اين كشور متعهد به عرضه كافي نفت خام به بازارهاي جهاني به منظور حفظ بات در بازار و اطمينان به تداوم رشد اقتصادي در جهان است . اين اظهارات پس از تشكيل جلسه شوراي عالي نفت ، بالاترين مقام تصميم گيرنده در اين كشور به رياست ملك عبداله پادشاه اين كشور صورت گرفت

یازدهم فروردین ماه
پلاتس گزارش داد که به نظر نمي رسد كه وزيران نفت اوپك در گفتگوهاي غير رسمي خود در حاشيه كنفرانس بين المللي انرژي در رم ميزان توليد نفت خود را تغيير دهند . شكيب خليل رئيس اوپك با بيان اين مطلب گفت ، گمان نمي كنم تصميمي غير از آنچه در نشست پيشين اوپك اتخاذ شده وجود داشته باشد .

هيجدم فروردين ماه
رويترز گزارش داد كه مركز مشاوره Oil Movemnts اعلام كرد ميزان صادرات نفت خام اوپك (به غير از آنگولا و اكوادور) در چهار هفته منتهي به 19 آوريل 100 بشكه در روز افزايش مي يابد .
در همين روز پلاتس نوشت: عربستان سعودي قيمت رسمي فروش نفت خ امهاي خود به بازارهاي آمريكا ، اروپا و مديترانه را براي تحويل در ماه مه كاهش داد .

بيستم فروردين ماه
براساس گزارش خبرگزاري ها در آخرين اطلاعات موسسه (LMIU) lioyds marine intelligence اعلام شده ميزان صادرات دريايي نفت خام اوپك به غير از آنگولا و اكوادور در چهار هفته منتهي به 23 مارس 100 هزار بشكه در روز كاهش نشان مي دهد . مه بيشتر اين كاهش از سوي توليد كنندگان خليج فارس است .

بيستم و يكم فروردين ماه
بر اساس بررسي هاي PLATTS ، ميزان توليد نفت خام 13 عضو اوپك در ماه مارس حدود 110 هزار بشكه در روز كاهش يافت و بطور متوسط به 22/32 ميليون بشكه در روز رسيد .

بيستم و دوم فروردين ماه
عبداله بن حمد العطيه وزير نفت قطر ضمن محكوم كردن بورس بازي و عدم كمبود عرضه نفت گفت :‹ بازار نفت اشباع شده و ميزان ذخيره سازي هاي جهان نفت تقريباً به بالاترين سطح خود در پنج سال گذشته افزايش يافته است . قيمتها طي يك روز افزايش و يا كاهش پيدا مي كند كه اين مسئله بدان معناست كه هيچ كمبودي در بازار نفت وجود نداشته و اثبات كننده تاثير وسيع و قوي بورس بازي در بازار نفت است . در همين روز پلاتس براساس گزارش Samba financil Group پيش بيني كرد درآمدهاي عربستان سعودي از فروش نفت خام از 5/225 ميليارد دلار در سال 2007 به 3/307 ميليارد دلار در سال 2008 افزايش خواهد يافت . و متوسط قيمت نفت خام عربستان سعودي 89 دلار در هر بشكه خواهد بود .

بيستم و پنجم فروردين ماه
رويترز اعلام كرد كه شركت ملي نفت ايران (NIOC) قيمت رسمي فروش نفت خام هاي خود به مقاصد شمال غرب اروپا ، مديترانه و كانال سوئز را براي تحويل در ماه مه كاهش داد .
همچنين يك مقام ارشد وزارت انرژي تركيه اعلام كرد طي سال جاري كشورش و ايران مي توانند قراردادي راي مبني بر صادرات گاز ايران به تركيه امضاء كنند
در كنار آن يك منبع آكاه در عربستان سعودي اعلام كرد اين كشور به عنوان بزرگترين صادر كننده نفت خام جهان طي ماه آوريل ميزان توليد خود را تا حدود 9 ميليون بشكه در روز كاهش داده است . اين منبع آگاه در مصاحبه با رويترز كفت ظرفيت توليد عربستان سعودي 3/11 ميليون بشكه در روز است و تا سال آينده به 5/12 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت .
اين درحالي بود كه به گزارش پلاتس آژانس بين المللي انرژي IEA برآورد خود از ميزان تقاضاي جهاني نفت در سال 2008 را كاهش داد. IEA ميانگين عرضه نفت كشورهاي غير اوپك را نيز در سال جاري 5/50 ميليون بشكه در روز پيش بيني كرد كه اين رقم 100 هزار بشكه در روز كمتر از برآورد قبلي آژانس مزبور است .

بيستم و هفتم فروردين ماه
به گزارش شبكه خبري PIN پادشاه عربستان دستور داده است كه برخي اكتشافات نفتي جديد دست نخورده باقي بماند تا ثروتهاي آن براي نسلهاي آينده حفظ شود.
در همين حال پلاتس نوشت اعضاي اوپك با برخوردداري از ظرفيت مازدا توليد اندك ، نفوذي براي عوامل افزايش سطح قيمتهاي نفت ندارد . شكري غانم ، رئيس شركت ملي نفت ليبي گفت : فكر نمي كنم لازم باشد در حال حاضر كاري انجام دهيم .

بيستم و هشتم فروردين ماه
اوپك در آخرين گزارش ماهانه بازار نفت خود اعلام كرد ميزان توليد نفت خام اوپك كافي است و كند شدن رشد اقتصادي آمريكا ممكن است ميزان مصرف اين كشور را در سه ماهه دوم كاهش دهد .
روي ماسون – از مركز مشاوره OIL MOVEMENTS اعلام كرد ميزان صادرات نفت اوپك به غير از آنگولا و اكوادور در چهار هفته منتهي به 26 آوريل معادل 180 هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت كه اين امر بر خلاف رويه فصلي است .

بيستم و نهم فروردين ماه
غلامحسين نوذري وزير نفت ايران گفت : «قيمتهاي فعلي مناسب است ، هرچند عواملي ديگر مثل گاهش ارزش دلار در برابر ارزهاي ديگر باعث افزايش قيمتهاي نفت شده است . اكنون ميزان عرضه بيش از ميران تقاضا است . »
شكيب خليل رئيس اوپك اعلام كرد ضرورتي براي افزايش توليد اوپك وجود ندارد چون ميزان ذخيره سازيهاي جهاني به حد كافي بالاست.

روش جديد براي بيان مشكلات قديمي يك بخش

مشكل آب پديده اي جديد نيست
اما به نظر مي رسد پرداختن به اين مشكل در سالهاي اخير جالب توجه باشد
به نظر می رسد عدم شفاف سازی در این زمینه می توان بسیاری از تحلیل را غیر منطقی جلوه دهد به ویژه آنکه این روزها شاهد انبوه اخبار مرتبط با این حوزه هستیم.
اگرچه گفته می شد که برای بهبود شرایط آب بویژه بخش توزیع آن وزارت نیرو به فعالیت های پایین دستی مثل شبکه توزیع محلی نیز خواهد پرداخت اما به نظر می رسد این افزایش شرح وظایف این وزارت خانه تنها به این منظور صورت نگرفته است و دلایل زیادی دارد.
طی سالهای اخیر و بعد از آغاز به کار دولت نهم شاهد تغییرراهبردی دولت در اجرای طرح ها بودیم به گونه ای که تلاش شده است با کاهش از گستره ملی به استانی و حتی شهری تقلیل یافته است و نکته قابل توجه آن است که در برخی موارد شاهد طرح مباحثی هستیم که بیشتر درقالب روستایی و شهرهای کوچک قابل تجزیه و تحلیل است. به گونه ای که شاهد تفاوت سطح طرح ها به صورت محسوس می شویم.
درسالهای 1384 و قبل از آن شاهد طرح مباحثی مثل
توزيع نامتوازن منابع آب در كشور
برگزاری سمینار آب، فاضلاب، انرژی و مواد زائد به همت اتحادیه بازرگانی خاور نزدیک و میانه در آلمان
سامان‌‏دهي تاسيسات تامين و توزيع آب شهرهاي مسئله‌‏دار
شبكه هاي آبرساني استانها
‌ تصفيه ٤٢درصد فاضلاب شهري
بهره‌برداري‪ ۱۶تصفيه‌خانه فاضلاب تا پايان امسال
بودیم. این درحالی است که از آبان ماه 1385 به بعد شاهد درج اخباری هستیم که سطح آنها اساسا قابل قیاس با طرح های قبلی نیست و در این میان برخورد با طرحهایی در سطح ملی به صورت نادر مشاهده می شود.
مواردی مثل

اصلاح بازسازی شبکه های فرسوده آب شرب روستایی نیشابور
پروژه های آبرسانی تایباد
مراسم افتتاح تصفيه خانه فاضلاب شرق اصفهان با حضور وزير نيرو
بهره مندی جمعيت روستايي شهرستان گناباد از آب شرب سالم و بهداشتي
طرحهای وزارت نیرو برای آبرسانی به روستاها
بهره مندی دلبر سبزوار از آب شرب سالم و بهداشتي
آبرسانی به روستای کلامرود از توابع شهرستان املش

بسیار به چشم می خورد که به طور جدی تعداد طرح ها را افزایش می دهد و در عمل شاهد آن هستیم که برای کارهای کوچک به گونه ای خبر رسانی می شود که در گذشته تنها برای طرح های ملی متداول بود.
این موضوع به خوبی با بررسی جداول عملکرد بخش های مختلف مرتبط با این حوزه قابل مشاهده است.
در حالی که هر روز شاهد ارایه اخباری ریز و درشت در مورد فعالیت های موفق در این حوزه هستیم بازهم عملکرد بخش آب حکایت از آن دارد که این فعالیت ها هریک بخش های کوچکی از یک مجموعه بزرگتر است که گویی هیچگاه قرار نیست تکمیل شود.

مسابقه دو كشور نخست اوپك در كشف ميادين نفتي

سهم نفت در بودجه سنواتي،‌ سرمايه گذاري هاي كلان، منابع ارزي بخش هاي مختلف از جمله وجوهي است كه در مورد نفت در ميان ايرانيان مطرح است .
اين درحالي است كه خاورمیانه هنوز بزرگترین منطقه تامین کننده نفت و انرژى به شمار مى آید. هم اکنون این منطقه یک عرضه کننده بزرگ مهم ترین انواع انرژی، نفت و گاز، در جهان است و در اين ميان كشورهايي مثل ايران نقش ويژه اي در اين ميان به خود اختصاص داده اند
به عبارت ديگر نقش ايران در بازار جهاني نتف از يك سو و اثر پذيري اقتصاد ايران از بازار نفت از سوي ديگر و روي يك سكه اند.
به طور منطقي ايران لازم است هر دو روي اين سكه را به دقت مورد توجه قرار دهد به گونه اي كه از يك سو با افزايش توان صادراتي خود ( افزايش توان توليد و كاهش مصرف داخلي) نقش خود را تقويت كند و از سوي ديگر با كمك به ثبات بازار ( تقويت اوپك) از بروز بحران هاي مخرب در بازار جلوگيري كند.

عوامل تاثير گذار
بازار نفت اين روزها تحت تاثير عوامل مختلف قرار دارد.

شايد كاهش نرخ رشد جهاني مهمترين عامل اين روزها باشد اما تجربه بازار نشان مي دهد كه در عمل
عدم افزايش تقاضا و مازاد ظرفيت توليد از جمله نگراني هاي توليد كنندگان قدرتمند است ،

شش ماه قبل معاون نخست وزیر و وزیر انرژی قطر گفته : ما مجبوریم ذخایرمان را با احتیاط مصرف کنیم. تولید کنندگان همه تلاش خود را می کنند تا توازن را میان عرضه و تقاضا حفظ کنند، اما ما نمی توانیم بیش از این تولید خود را افزایش دهیم، زیرا این خطر وجود دارد که نفتمان فروش نرود.

عربستان بازيگر
تلاش براي كم رنگ كردن نقش كشورهاي خاورميانه در بازار نفت طي ماه هاي اخير شدت يافته است ، به گونه اي كه در حالي كه

چندي قبل یکی از مقام های سعودی اظهار داشت که تولید نفت عربستان در ماه خرداد (ژوئن) نیز بدون تغییر خواهد بود و با سهمیه تولید اوپک که 8 میلیون و 570 هزار بشکه در روز است، نفت تولید کرده است.

منابع صنعتی اعلام کرده بودند كه عربستان در صدد است ظرفیت تولید نفت خود را در آغاز سال ۲۰۰۹ به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برساند.عربستان که یک چهارم ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و بزرگ ترین صادر کننده آن در جهان است، كه حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز صادر می کند

كشف ميادين جديد و اينده
بازار نفت در آينده در اختيار چه كشور يا كشورهايي خواهد بود؟ اين سوالي است كه مي تواند در سياست هاي كلان و بلند مدت كشورها به صورت جدي تاثير گذار باشد.
به نظر مي رسد سطح ذخاير موجود و ذخاير كشف شده جديد توانسته است نقش اين شاخص را به خوبي بازي كند و دراين شرايط سه كشور ايران كويت و البته عربستان به عنوان صاحبان آتي بازار نفت مطرح هستند درحالي كه نقش كشوري مثل عراق نيز ناديده گرفته نمي شود
از میان اعضاى سازمان کشورهاى صادرکننده نفت(OPEC )، تنها چهار عضوآن خارج از منطقه خاورمیانه قراردارد. کشورهاى خاورمیانه 63 درصد از ذخایر نفت خام جهان را در اختیار دارند. همچنین روزانه بیش از22 میلیون بشکه نفت مصرفى جهان را تامین مى کند.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی در اجلاس رياض كه ميان كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده برگزار شد با خیالی آسوده اظهار نظر كرده است كه ذخایر کنونی نفت به میزان مناسبی در حال افزایش است و نفت کافی در بازار وجود دارد، ولی همه مصرف‌کنندگان بر این باورند که قیمت نفت در سطح بالایی قرار دارد.
در هفته پاياني ارديبهشت ماه وزیر نفت عربستان از اکتشاف دو میدان جدید نفتی در منطقه الشرقیه با ظرفیت تولیدی بیش از ۱۱هزار بشکه در روز خبر داد.
به گفته النعیمی نفت دو میدان جدید با مقادیر چشمگیری گاز همراه است و هر دو میدان مزبور در نزدیکی میدان غوار، بزرگ ترین میدان نفتی جهان، قرار دارند.٬ ظرفیت یکی از دو میدان اکتشافی٬ پنج هزار و ۶۰۰ بشکه نفت خام سنگین در روز و دو میلیون متر مکعب گاز همراه است و تولید میدان دیگر نیز پنج هزار و ۵۶۹ شکه نفت خام سبک در روز و دو میلیون و ۸۰۰ فوت مکعب گاز است.
در همين حال ايران اعلام كرده كه طي 18 ماه منتهی به پایان اسفند سال گذشته حدود 883 میلیون بشکه نفت قابل استحصال کشف كرده است كه نشان از رشد سه میلیارد و 270 میلیون بشکه در قیاس با اسفند سال گذشته دارد
بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، میدان نفتی آذر با دو میلیارد و 76 میلیون بشکه ذخایر درجا و 39 میلیارد متر مکعب گاز همراه، مخزن خامی منصوری با بیش از 760 میلیون بشکه ذخایر درجا، میدان گازی کیش با یکهزار و 666 میلیارد متر مکعب گاز درجا و 986 میلیون بشکه مایعات و میعانات گازی و مخزن خامی آب تیمور که هم اکنون در مرحله آزمایش لایه های مخزنی است و حجم ذخیره آن پس از بررسی نهایی اعلام می شود.
بر پایه این گزارش، در میان میدان ها و مخازن کشف شده، کشف نفت در مخزن خامی میدان منصوری با حجم نفت درجای اولیه 3/760 میلیون بشکه و 39 میلیارد متر مکعب گاز همراه و 61/39 مییلون بشکه مایعات هیدروکربوری، از مهم‌ترین اکتشاف های نفت در سال 1385 به شمار می رود.
در حالی که منابع رسمی کویت پیش از این میزان ذخایر نفتی این کشور را بیش از 100 میلیارد بشکه اعلام کرده بودند شیخ علی الجراح الصباح در مصاحبه با یک روزنامه کویتی تصریح کرد : میزان ذخایر نفتی کشف نشده کویت ممکن است به بیش از 150 میلیارد بشکه برسد . دولت کویت پیش از این میزان ذخایر کشف شده این کشور را بیش از 100 میلیارد بشکه اعلام کرده بود که این رقم 10 درصد کل ذخایر نفتی جهان را شامل می شود .
البته در كنار اين كشورها ، برخي كشورهاي كوچك تر مثل آنگولا در جستجوي نقش جديد هستند كشوري كه به گفته منابع رسمي وابسته به شرکت نفتی توتال فرانسه در آن به دو کشف جدید نفتی در آب های این کشور دست یافتند.

وقتی خرس برای گاز به خلیج فارس می آید

اگرچه هنوز نام رسمی برای سازمان کشورهای صادر کننده گاز تعیین نشده اما در حال حاضر دو عنوان «اوجک» و« اوپک گازی» در این میان از شهرت زیادی برخوردارند که اولی به تقلید از نام اوپک و تنها با جایگزینی حرف G بجای P در نام اوپک ایجاد شده و دومی نامی اشتباه اما مصطلح است که نشان دهد این سازمان ماهیتا" همان اوپک است که در حوزه گاز کار می کند و به گفته رئیس امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت برنامه ای بین کشورهای صادرکننده گاز وجود دارد تا تشکلی قویتر از مجمع کشورهای صادرکننده نفت تشکیل شود.
البته این سازمان لزوما یک سازمان صادر کننده خاص نیست. موضوع های مربوط به سرمایه گذاری صنایع وابسته، تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع و تبدیل دوباره آن به گاز طبیعی در بازارهای مصرف، دسترسی به بازار سرمایه و تکنولوژی، تعرفه، مالیات و مقررات کشورهای مصرف کننده هم در این سازمان بررسی می شود.
اما این سازمان به هر نام که خوانده شود، در اردیبهشت ماه یک گام جدی به ایجاد نزدیک شد ولی موافقان و مخالفان جدی دارد و البته حاشیه هایی که بعضا کمتر به آن پرداخته شده است.
اگر بپذیریم که می توان تا حدودی در بازار های جهانی را به دو بخش عرضه کننده خالص و تقاضا کننده خالص تقسیم کرد که در بازار انرژی گروه اول شامل کشورهایی است که عرضه حامل های انرژی آنها بیشتر از تقاضای آنهاست و گروه دوم شامل کشورهایی است که تقاضای آنها بیشتر از عرضه آنهاست.
به طور منطقی ضمن آنکه تعادل نسبی بین دو گروه وجود دارد، در داخل خود گروه ها رقابت هایی نیز مطرح است برای مثال عرضه کنندگان گاز در میان خود رقابت هایی را برای کسب سهم بیشتر از بازار تجربه می کنند.
شرایط بازارهای حامل های انرژی بخصوص گاز باعث شده است که عرضه کنندگان به این نتیجه برسند که برقراری ارتباط منطقی با یکدیگر و تقسیم غیررسمی بازار از آثار مخرب این رقابت بکاهند.
البته این تقسیم بر اساس توان واقعی کشورها برای حضور بازار و توان چانه زنی در حوزه های مختلف تعیین می شود.
اما این تمام واقعیت نیست و می توان عوامل اثرگذار دیگری را نیز به عنوان متغیرهای تاثیرگذار وارد این تحلیل کرد.
از یک سو دو کشور ایران و روسیه در عمل خواهان رهبری بازار گاز هستند و گزارش های غیر رسمی حکایت از آن دارد که روس ها تا زمانی که نسبت به توان عملی ایران برای حضور در بازار جهانی گاز اطمینان حاصل نکردند گام عملی برای ایجاد این سازمان بر نداشتند و حتی به رغم اظهار موافقت رییس جمهوری این کشور در سفر به ایران، مدت ها از هر نوع حرکت جدی در این زمینه خودداری کرد.
از سوی دیگر تجربه بازی ترکیه بین ایران و روسیه درس های زیادی برای مقامات دو کشور داشت و گفته می شود که نگرانی از ایجاد جنگ قیمت در بازار گاز دلیل اصلی گرایش به سمت ایجاد سازمان کشورهای صادر کننده گاز است و همین نگرانی است که باعث شده مقامات روسی نیز همانند مقامات ایرانی نسبت به ایجاد این سازمان روی خوش نشان دهند.
در کنار آن گفته می شود که ایران تشکیل این سازمان را با هدف مقابله با بحران های احتمالی دنبال می کند. به عبارت دیگر در حال حاضر نقش ایران در اوپک به عنوان یک عنصر بازدارنده در برابر تهدید ها و تحدید های مختلف ایفای نقش می کند و در صورت تشکیل سازمانی شبیه به اوپک در حوزه گاز ، توان چانه زنی ایران افزایش می یابد و هرگونه فشار بر ایران تاثیر مضاعفی بر امنیت انرژی کشورهای مصرف کننده خواهد داشت . البته این نقش در اظهار نظرهای رسمی به شدت تکذیب می شود و شاید به همین دلیل است که رئیس امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت در حاشیه اجلاس رم اعلام کرد که اوپک گازی برخلاف منافع کشورهای مصرف کننده عمل نخواهد کرد.
در هر صورت حرکت به سمت تشکیل این سازمان می تواند از یک سو به توسعه بازار های گاز ایران منجر شود که به طور منطقی فضای جدیدی برای شرکت های فعال در بخش های مختلف فنی فراهم می شود و از سوی دیگر امکان با توجه به تعیین شفاف فضای آینده این بخش امکان برنامه ریزی بلند مدت و البته سرمایه گذاری در این زمینه بهتر از گذشته فراهم می شود.

چهار ستون برای موفقیت در ترانزیت : جغرافیا -قانون – برنامه - اجرا

ترانزیت یکی از شفاف ترین و بار ارزش افزوده ترین روش های ارایه خدمت در سیستم حمل و نقل است و در بسیاری از کشورها دلارهای حاصل از ترانزیت همان نقشی را بر عهده دارند که درآمد های نفتی برای ایران بازی می کند و این خصوصیت با توجه به نقش حمل و در دنیای کنونی باعث شده است که بتوان از ترانزیت به عنوان یک فعالیت با ارزش با چشم انداز بلند مدت یاد کرد
اگرچه بارها این موضوع مطرح شده که یک کشور خاص همسایه از محل ترانزیت مبالغی را کسب کرده است که به نظر بسیاری از افراد اغراق آمیز به نظر می رسد ولی در صورتی که به صورت دقیق تر به موضوع نگریسته شود در می یابیم که آنچه که مطرح شده حقیقتی است که بعد از سالها فعالیت و برنامه ریزی ( در واقع سرمایه گذاری) کسب شده است.
نکته قابل توجه آن است که در بسیاری از تحلیل ها به این مسئله اشاره می شود که ایران نیز می تواند از این نوع خدمت کسب درامد کند و آن را ابزاری برای حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت قرار دهد.
در حال حاضر سهم ارزش افزوده كل بخش حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر حدود 5/8 درصد بوده و وزير راه و ترابري نيز تاكید كرده كه توسعه ترانزیت كالا و مسافر از اهداف مهم وزارت راه است.
براساس گزارش های رسمی ترانزیت كالا در كشور طی سال‌های اخیر افزایش یافته و در سال 85 به رقم11.6 میلیون تن رسید كه نسبت به سال قبل حدودا رشد 25 درصدی داشته است. حمل و نقل جاده‌ای با سهمی‌ حدود 90 درصد بالاترین سهم را در ارزش افزوده در بخش‌های مختلف حمل و نقل دارد.
اين آمار نشان مي دهد درحالي که ادعا مي شود ایران می تواند سالانه بین 15 تا 20 میلیارد دلار از ترانزیت کسب کند، اما واقعیت آن است که در حال حاضر ایران نمی تواند چشم اندازی در این سطح برای خود تعریف کند و برای آن برنامه‌ریزی کند چراکه مقدمات این فرایند محقق نشده است و نمی توان به راحتی و به صرف در اختیار داشتن برخی شرایط انتظار داشت که نتایجی محقق شود که در صورت در اختیار داشتن شرایط جامع محقق شود.
البته بر اساس آخرين اظهار نظر وزيرراه و ترابري در بخش حمل و نقل دریایی 11 بندر مهم تجاری در شمال و جنوب كشور با ظرفیت اسمی‌ 120 میلیون تن و سه هزار و 200 هكتار مساحت فعالیت می‌كنند. زیربنا‌های حمل و نقل ریلی كشور ظرفیت 10 میلیون تن كالای ترانزیتی به غیر از سوخت را داراست كه با توسعه زیربنا‌های حمل و نقل دریایی، جاده‌ای و ریلی افزایش قابل توجهی می‌یابد که در صورت تحقق سایر پیش نیازها می تواند چشم انداز مناسبی برای این بخش در کوتاه مدت تلقی شود.
این درحالی است که براساس اظهار نظر های عطرچيان (مدير كل ترانزيت كشور در وزارت راه) ، جليل زاده (كشتيراني خط جنوب) جليلي (راه آهن ج.ا.ايران) و ساساني (سازمان بنادر و كشتيراني) نمی توان انتظار داشت که شرایط ترانزیت ایران دارای یک دستی خاصی باشد و هر یک از متغیر ها دارای شرایط متفاوتی است

• 
  مقدمات حیاتی
  واقعیت آن است که زمانی می توان به صورت جدی و عملیاتی مشکلات را رفع کرد و شرایط را برای کسب اهداف ترسیم کرد که بتوان با تعریف مشخصی از مقدمات و الزامات یک فعالیت ، برای کسب اهداف برنامه ریزی کرد.
  به طور قطع توسعه ترانزیت و تحقق اهداف آن نیز نیازمند وجود چنین مقدماتی است.
  این مقدمات در دو گروه مشخص قابل تقسیم بندی هستند:
  الف: عوامل اولیه:
  شامل مجموعه عواملی که در اختیار ما نیست یا به صورت کلی نمی توان انتظار داشت که کلیه مختصات ان در قالب برنامه های مشخص از سوی کشور ترسیم شود. اين عوامل در قالب شرايط و موقعيت طبيعي كشورها و يا به صورت رخدادهاي منطقه اي و خارج از حوزه تاثيرگذاري كشورها به صورت مجزا شكل مي گيرد. از میان این دسته عوامل مواردی مثل طبیعت و جغرافیاي سياسي ، برنامه های جهانی ، شبكه هاي منطقه اي و اقتصاد كشورهاي همجوار نقش قابل توجهي را بر عهده دارند.
  
  ب: عوامل ثانویه:
  شامل مجموعه عواملی است که به طور منطقی می توان درمورد آنها برنامه ریزی کرد و در بستر زمان به شرایط دست یافت. در واقع همين عوامل است كه مي تواند نقش كشور را در حوزه ترانزيت فعال نمايد به گونه اي كه عملكرد كشورها در مورد اين متغيرها مي تواند ترسيم كننده موقعيت واقعي كشور ها در سالهاي بعد باشد. در اين ميان مباحثي مثل قوانین و مقررات، تجهیزات و راه ها، نیروی انسانی و
  از مهمترين و موثرين عوامل اين حوزه هستند.
  البته نبايد فراموش كرد كه اين عوامل نقش و سهم يكساني ندارند و هر يك مي توانند در حوزه كاري خود نقش مضاعفي بازي كنند. براي مثال قانون و مقررات از جمله عواملي است كه از يك سو مي تواند راهگشا و لازمه اجرايي شدن سياست ترانزيت باشد و از سوي ديگر تحقق اهداف ديگر را تسريع كند و يا حتي نقش ها و وظايف جديد تعريف كند.
  هرچند تجربه و سوابق تاریخی نشان می دهد که ایران در مورد عوامل اولیه دارای مزیت ویژه ای است اما همان تجربه ها نشان می دهد که این مزیت به تنهایی کفایت نمی کند و باید گام های عملی برای تامین عوامل ثانویه برداشته شود.
  ایران در بستر تاریخ چهار راه تجارت و داد و ستد کالا بین ملل و کشورهای شرق و غرب عالم و معبری مهم و امن برای گسترش ترانزیت کالا بوده است که جاده ابریشم مشهورترین مشخصه این موضوع است.
  ایران در حوزه ترانزیت به علت دارا بودن مزیت های چهارگانه منابع انسانی، منابع انرژی ، ذخایر معدنی و موقعیت ممتاز جغرافیایی از نظر قرار گرفتن در مرکز خاورمیانه جدید، همسایگی با 15 کشور و دسترسی های راهبردی به آسیای میانه و قفقاز به عنوان پلی مطمئن میان اروپا و آسیا برای تحقق مبادله و ترانزیت کالا، نقش بسیار پر اهمیتی را ایفا کرده است.
  براساس نظر کارشناسان سازمان ملل متحد در امور حمل و نقل بین المللی، از مجموع سه کریدور حمل و نقل جهانی، دو کریدور از ایران می گذرد.
  هر یک از این عوامل می توانند برای یک کشور در حوزه ترانزیت نقش منجی را ایفا کنند.
  
  
  
  قانون و چشم انداز
  یکی از مهمترین و کارآمدترین روش ها برای کم کردن احتمال گرفتاری در دورباطل و چرخه روزمرگی ، تدوین برنامه و تعیین چشم اندازمشخص است و تعیین مسیری که بتوان بر اساس آن به آن اهداف دست یافت.
  سالهاست كه ايران به اين سياست و برنامه مشخص در حوزه هاي مختلف روي آورده است كه بعد از تعيين چشم انداز مشخص براي يك حوزه ، برای رسیدن به آن چشم انداز اهداف میانی تعریف می شود و روش های رسیدن به آن اهداف به صورت کاربردی تعیین می شود که قانون هاي برنامه 5 ساله نيز از اين قاعده مستثني نيست.
  این سیاست در مورد بخش های مختلف برنامه های بلند مدت از جمله در برنامه های توسعه ای لحاظ شده است.
  سیاستهای کلی حوزه حمل و نقل که در تاریخ 23/10/1377 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و در تاریخ 03/11/1379 پس از تنفیذ مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
  سیاستهای کلی نظام در حوزه حمل و نقل دارای ابعاد 13 گانه است.
  ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هریک از زیر بخش های آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر :
  1) ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.
  2) کاهش شدت مصرف انرژی.
  3) افزایش ایمنی.
  4) برقراری تعادل و تناسب بین زیرساختها – ناوگان- تجهیزات ناوبری و تقاضا.
  5) افزایش بهره وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش های حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات.
  توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نکات زیر :
  6) نگرش شبکه ای به توسعه محورها.
  7) آمایش سرزمین.
  8) ملاحظات دفاعی – امنیتی.
  9) سودآوری ملی.
  10) موقعیت ترانزیتی کشور.
  11) تقاضا.
  12) فراهم کردن زمینه جذب سرمایه های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیتهای این بخش.
  13) دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین المللی.
  
  ابلاغ سیاستهای اصل 44 و تنظیم سهم و اثر بخش تعاونی و خصوصی در اقتصاد کلان جمهوری اسلامی ایران ضرورت بازنگری در راهبردهای اجرایی و الزامات تحقق سیاستهای فوق الذکر را با حضور صاحبنظران بخشهای فوق و نخبگان دانشگاهی و اجرایی دو چندان می نماید.
  در ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه به گونه اي به موضوع حمل و نقل پرداخته شده كه به نظر مي رسد تدوين كنندگان آن به صورت مشخص ترانزيت را مد نظر قرار داده بودند.
  دراين ماده آمده است « به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل, بهره‌بردارى مناسب از موقعيت سرزمينى کشور, افزايش ايمنى و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب «برنامه توسعه حمل و نقل کشور»، که به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد, اهداف زير را در برنامه چهارم توسعه محقق کند....»
  زماني كه اهداف اين ماده مشخص شده است به مواردي متعدد برمي خوريم كه به صورت مستقيم در ترانزيت كالا نقش دارد و شاید بتوان گفت بخش قابل توجهی از 13 هدف تعیین شده در اهداف کلان در قالب این فعالیت ها قابل محقق شدن است:
  1) تکميل صددرصد شبکه گذرگاه‌هاى شمال - جنوب، شرق - غرب و بزرگراه‌هاى آسيايى در محدوده کشور
  2) تکميل حداقل پنجاه درصد شبکه آزادراه و بزرگ‌راه مرتبط کننده مراکز استانها
  3) تکميل حداقل پنجاه درصد شبکه راه‌هاى اصلى مرتبط کننده مراکز شهرستانها
  4) تکميل حداقل پنجاه درصد راههاى فرعى مرتبط کننده مراکز بخشها
  5) پوشش کامل آزادراه‌هاى کشور به سامانه کنترل هوشمند I.T.S
  6) اتمام شبکه راه‌آهن ترانزيت کالا و مسافر شمال - جنوب و شرق - غرب
  7) اتمام شبکه راه‌آهن آسيايى واقع در محدوده کشور
  8) تکميل 100درصد تجهيزات ناوبرى هوايى و پوشش رادارى کل فضاى کشور در حد استاندارد بين‌المللي.
  9) تجهيز و نوسازى بنادر تجارى کشور و اصلاح مديريت و بهره‌بردارى آنها به نحوى که تا پايان برنامه چهارم توسعه، ظرفيت تخليه و بارگيرى بنادر تجارى حداقل به 110 ميليون تن برسد.
  10) نوسازى ناوگان حمل و نقل دريايى با استفاده از وجوه اداره شده.
  11) تدوين و به‌کارگيرى استانداردهاى حمل و نقل با استانداردهاى جهانى
  12) ايجاد تسهيلات لازم و هماهنگى بين دستگاه‌هاى ذى‌ربط براى گسترش ترانزيت کالا و مسافر.
  13) يکپارچه‌سازى سازمان مديريت فرودگاه‌ها، بنادر و پايانه‌هاى مرزى زميني.
  14) نگهدارى از زيربناهاى احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهاى جهاني.
  
  
  
  راه ها و نيازها
  برنامه ها و اهداف هرچه باشند باید در قابل راهکار های عملیاتی شکل واقعی به خود گیرند و تا زمانی که نتوانند از مرحله حرف به عمل نزدیک شوند .
  ترانزیت نیز از این قاعده مستثنی نیست و برنامه های مصوب تنها در قابل برنامه های عملیاتی و به صورت فرایند مشخص برای ترمیم نقاط ضعف عوامل موثر منطقی خواهد بود.
  البته برخي از عوامل اوليه و ثانويه مذكور را نمي توان به راحتي جدا از هم فرض كرد و در بسياري از موارد همبستگي ويژه اي دارند.
  شاخصهاي ترانزيت موفق به صورت های مختلف تعریف شده است از جمله داشتن سرعت ، كيفيت ، قيمت و امنيت (يعني با محموله ترانزیتی مطابق قوانين بين المللي و ضوابط كنوانسيونهايي كه عضو آن هستيم بايد با آن برخورد شود) اما بهينه سازي اين عوامل نيازمند آن است كه مقدمات مذكور به صورت مطلوب سامان يافته باشند و شرايط اوليه براي تحقق اهداف مذكور مهيا باشد.
  اما مي توان سهم هر يك از اين دو متفاوت باشد.
  براي مثال زماني كه اعلام مي شود كه ايران به دليل موقعيت جغرافيايي برتر خود در منطقه و قرار گرفتن مابين آسياي شرقي، شبه‌قاره هند و اروپا و دسترسي به آبهاي آزاد از امكانات بالقوه و امتياز رقابتي ويژه‌اي برخوردار است و به عنوان يكي از كشورهاي داراي پتانسيل بالا در حمل‌ونقل بين‌المللي شناخته مي‌شود.
  به طوري كه از مجموع سه كريدور ترانزيتي بزرگ دنيا، دو كريدور شمال به جنوب و شرق به غرب از ايران مي‌گذرد. ماهيتا يكي از عوامل اوليه است اما زماني كه قرار است راه سازي در كشور صورت گيرد نمي توان انتظار داشت كه بدون توجه به اين مشخصات ، راه سازي ها نقش تعيين كننده اي در ترانزيت منطقه اي داشته باشد.
  به عبارت ديگر اين موضوع به معناي آن نيست كه افزايش حجم عوامل مثلا مجموع آزادراه ها و يا ناوگان ريلي به صورت مطلق نمي تواند به معناي گامي موثر در توسعه توان ترانزيت كشور باشد و بايد اين گسترش در چارچوب برنامه هاي بلند مدت ترسيم شود.
  براي مثال درحالي كه بر اساس گزارش هاي رسمي بيشترين مقدار كالاهاي ترانزيتي از كشورمان از مبداء امارات متحده عربي و به مقصد تركيه ترانزيت شده اند.
  زماني كه قرار است سيستم ترانزيت كشور توسعه يابد و زيرساختهاي آن فراهم شود لازم است كه به اين نكته توجه شود كه نياز كنوني چيست و برنامه آينده نسبت به شرايط كنوني چه تغييراتي خواهد كرد.
  به نظر می رسد که برروی کاغذ برنامه های جدی برای تقویت توان و رفع مشکلات احتمالی طراحی شده است.
  از یک سو اعلام شده که برای تكمیل حلقه‌های مفقوده حمل و نقل جاده‌ای در چارچوب كریدور ترانزیتی شمال ـ جنوب، تكمیل بزرگراه بندرعباس ـ سیرجان و آزادراه قزوین ـ رشت در دست پیگیری است و این درحالی است که حدود چهار هزار كیلومتر آزادراه و بزرگراه در دست ساخت است كه اولویت با تكمیل شبكه‌های آزادراهی و بزرگراهی كشور با محوریت شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب به عنوان شبكه‌های پرترافیك ترانزیتی كشور است.
  درکنارآن قرار است اتصال ریلی ایران به كشور‌های تركیه و آسیای میانه برقرار است كه با تكمیل پروژه‌های ریلی شرق ـ غرب در خطوط آهن كرمان ـ زاهدان، مشهد ـ هراز، خرمشهر ـ بصره، شبكه ریلی كشور به كشور‌های پاكستان، افغانستان و عراق نیز اتصال مستقیم پیدا می‌كند.
  این موضوع زمانی اهمیت خاص خود را نشان می دهد که به این نکته توجه کنیم که ایران دارای حدود هفت هزار كیلومتر خطوط راه‌آهن اصلی برقی و غیربرقی كه خلیج‌فارس و جنوب كشور را از طریق راه‌آهن سراسری به بندر امیرآباد به دریای خزر متصل می‌كند.
  توسعه این زیر ساخت ها می تواند بستر ترانزیت را درکشور فراهم کند اما زمانی این بستر سازی به نتایج مطلوب می رسد که مشکلات کنونی آن نیز رفع شود.
  به عبارت دگیر رفع نیازهای این بخش به طور منطقی نیازمند بررسی شرایط و عوامل تاثیرگذار بر آن است و این بررسی با توجه به گستردگی بخش حمل و نقل بسیار پیچیده است.
  برای مثال در همایشی که برای بررسی سیاست های کلان حمل و نقل برگزار شد مباحثی مثل سهم و اثر صنعت خودرو سازی کشوردرحوزه بنادر – هواپیمایی – کشتیرانی شبکه ریلی در تحقق سیاستهای کلی حوزه حمل و نقل و سیاستهای اصل 44 - تعرفه های گمرکی در حوزه واردات – صادرات و ترانزیت ، سیاستهای تولید خودرو در کشور ، نقش شبکه ریلی – هوایی و دریایی در سیاستهای ابلاغی – سیاستهای کلی حوزه حمل و نقل و صرفه جویی در مصرف سوخت – سهم صنعت هواپیمایی و کشتیرانی در تحقق اهداف سیاستهای ابلاغی – نقش نخبگان دانشگاهی – مسئولین اجرایی و بخش خصوصی در پیشبرد اهداف سیاستهای کلی حوزه حمل و نقل و راههای افزایش ایمنی و بررسی تصادفات و سوانح جاده ای – هوایی و ریلی مورد بررسی قرار گرفت که هر یک می تواند به نوعی شامل چند موضوع متفاوت باشد.

کارتی با چند هدف

زمانی که در ماه ها ی نخست سال 1386 بحث سهمیه بندی بنزین در ایران مطرح شد بسیاری بر این باور بودند که این کار فاقد مقدمات اجرایی لازم است و باید برای اجرای آن حداقل تا دی ماه برای عملیاتی شدن این طرح بزرگ به مجریان آن مهلت داده می شد.
این دیدگاه همزمان با بروز مشکلاتی در زمینه صدور کارت ها (اول و المثنی) تقویت شد هرچند متولیان این طرح ، مشکلاتی از این دست را ناشی از بدیع و تازه بودن آن می دانستند و حتی عظمت طرح شاخصی برای توجیه هرگونه مشکلی از این دست بود.
اگرچه بر خلاف آنچه حتی به صورت رسمی مطرح شد این طرح (کارت هوشمند) اولین از نوع خود درجهان نبوده و حتی یک شرکت آمریکایی سالها قبل او در وسعت جغرفیایی گسترده در ایالات متحده آن را اجرا کرده است اما واقعیت آن است که این طرح توانسته تا حدودی میزان مصرف را کنترل کند و یا به عبارت بهتر از رشد آن بکاهد هرچند حتی نمی توان به آمار رسمی اطمینان کرد که این طرح توانسته مصرف روزانه را به سطح نزدیک به 50 میلیون لیتر در روز برساند.
نکته قابل توجه آنکه کارت هوشمند نفت گاز (گازوییل) هم در راه است و به زودی این کارت نیز وارد فاز عملیاتی خواهد شد.
البته شاید کارت هوشمند گازوییل مشکلات اجرای بیشتری را در پیش رو داشته باشد اما به نظر می رسد که دولت قصد دارد که این بازی را تا پایان سال آتی ادامه دهد و پس از آن شاید کمی از شدت این طرح کاسته شود.
اما آیا می توان دلیل مشخصی برای این طرح بیان کرد طرحی که به نظر می رسد بین زحمت اجرای آن و عمر مفیدش تناسب منطقی بر قرار نباشد؟
واقعیت ‌آن است که این طرح از دو منظر قابل تحلیل است که هر یک از دو نگاه می تواند اجرای 3-4 ساله آن را توجیه کند هرچند ممکن است این عمر کمی بیشتر یا کمتر باشد.

نگاه اول:
با این دیدگاه که اطلاعات دقیقی از وضعیت خودروها و حتی نمی توان به صورت مشخص مالکیت خودروها را تعیین کرد (نمونه بارز آن صدور کار سوخت برای برخی مدیران قبل از انقلاب که اکنون فوت کرده اند) و از سوی دیگر و شبکه توزیع سوخت در کشور فاقد نظم و قانون کاربردی مشخص است و این پدیده با توجه به تفاوت قیمت قابل توجه سوخت (بنزین و گازوییل) در ایران نسبت به کشورهای همسایه یکی از موانع مقابله با قاچاق گسترده دانست، می توان دلایل زیر را برای توجیه اجرای طرح کارت سوخت هوشمند مطرح کرد:
الف: شناسایی مالکیت ها و ساختار مالکیتی خودروها
ب: امکان ردیابی خودروها در هر زمان و هر مکان
ج: امکان کنترل حرکت خودروها با مدیریت کارت سوخت
امکان خارج کردن برخی خودروها از شبکه حمل و نقل شاخص ترین حالت خارج کردن خودروهای فرسوده است.


نگاه دوم :
واقعیت دیگر آنکه ایران سالهاست برای انواع سوخت های فسیلی یارانه پرداخت می کند و اوضاع این یارانه به گونه ای نا همگون و فاقد ساختار مناست است که حتی در مورد میزان آن نیز اختلاف نظرهای وحشتناک مشاهده می شود. به گونه که در اظهار نظرهای رسمی به اعدادی از 59 میلیارد دلار تا 110 میلیارد دلار یارنه انرژی در سال بر می خوریم.
در این شرایط واقعی کردن قیمت سوخت ( به مفهوم نزدیک کردن به قیمت های جهانی) می تواند یکی از نتایج مد نظر اجرای کارت هوشمند سوخت بنزین و گازوییل باشد.
شاهد این سیاست تعیین قیمت نفت خام برای پالایشگاه هاست به گونه که پالایشگاه ها دیگر نفت خام را به صورت نیمه رایگان دریافت نکنند. با توجه به اینکه شرط اول واقعی کردن قیمت سوخت حذف یارانه در مراحل مختلف کار است قرار است به صورت رسمی درروزهای آینده قرار است فورمول زیر ابلاغ شود:
قیمت خوراک پالایشگاه های نفت خام = %57Na+%17.2Gas oil +%22.5Ker
بر اساس این فرمول می توان حداکثر تا ده سال قیمت خوراک پالایشگاه ها را تعیین قیمت کرد.
در این شرایط می توان انتظار داشت که دولت با این کارت تلاش کند که قیمت بنزین و گازوییل را به سطح جهانی نزدیک کند.
در این شرایط دولت یک سیاست چند مرحله را دنبال می کند.
الف : سقف مصرف هر خودرو را بسته به شرایط تعیین و اجرا می کند. در این مرحله قیمت سوخت بدون تغییر است
ب: با گذشت زمان و اعلام نیاز بخش های مختلف با توجه به شرایط در کنار سهمیه بندی ، اجازه می دهد که سوخت به قیمت بیش از گذشته ( مثلا 400-600 تومان هر لیتر بنزین ) عرضه شود.
ج : در صورت عدم ایجاد حساسیت نسبت به شرایط بند ب نسبت به تداوم آن اقدام می کند.
د: با کاهش سهمیه ها تلاش کند که طرح یارانه نقدی را با ورود پول به بازی و واریز کردن آن به کارت سوخت خودروها عملیاتی کند.
ح: با حذف تدریجی کارت سوخت قیمت بالای بنزین آزاد را به عنوان یک واقعیت مورد قبول جامعه عملیاتی کند.


نکته مهم در این میان آن است که نباید از این نکته غافل شد که می توان به طور همزمان نتایج هر دو تحلیل را کسب کرد به شرط آنکه دولت تلاش نکند که با تحقق اهداف یک بخش از سایر نتایج بخش دیگر بگذرد.

خطوطي كه چالش را انتقال مي دهند

اين روزها بازار احدث خطوط لوله گاز يا نفت گرم است و كشورهاي مخلف به دلايل مختلف در پي احداث خطوط جدي و يا مذاكراه براي احداث آن هستند.
اگر از ماجراي احداث خط لوله صلح ( ايران پاكستان هند) بگذريم به موارد زيادي بر خورد مي كنيم كه براساس خواسته ها و اهداف خاص مطرح شده اند.
رويترز گزارش داده كه آژانس بين المللي انرژي به همراه کشورهاي توليد کننده نفت خام حاشيه خليج فارس در حال بررسي احداث يك خط لوله جايگزين ( خليج فارس و تنگه هرمز) براي انتقال نفت اين منطقه هستند.
به ادعاي اين خبرگزاري از آنجا كه احتمال درگيري بين ايران و آمريکا جدي نشده ، همکاري بين کشورهاي حاشيه خليج فارس براي پيدا کردن راه حلي به منظور ايجاد يک مسير صادرات نفت خام بجاي تنگه هرمز، محدود خواهد بود.
البته اين آزانس در مورد هزينه انتقال نفت خليج فارس از مسير خشكي آماري منتشر نكرده و معلوم نيست كه چه توجيهي براي افزايق قابل توجه اين هزينه ها مطرح كرده است.
ماه گذشته امارات عربي متحده هم قراردادي را با شرکت آلماني ILF قراردادي امضا كرد كه خط لوله اي به طور 360 كيلومتر از ميدان نفتي Habashan تا بندر فجيره احداث كند اين خط توان انتقال روزانه يك ميليون و 500 هزار بشكه نفت خام را دارد.
اين درحالي است كه خبرگزاري ها از امضاء قراردادی برای امتداد خط لوله «اودسا – برودی» و انتقال انرژی به اروپا با دور زدن خاک روسیه توسط لهستان و پنج کشور استقلال یافته شوروی پیشین خبر دادند.
از سوي ديگر خبرگزاري ها روز شنبه گزارش دادند كه سران کشورهای ترکمنستان، روسیه و قزاقستان اسناد احداث خط لوله گاز در ساحل دریای خزر را امضا کردند. توافق نامه اي كه آذربايجان نيز اعلام كرده به آن خواهد پيوست. البته اين اعلام نظر بسيار محدود و مشروط بوده است.
اگرچه زمان مورد نياز براي احداث خطوط لوله نفت و گاز بسيار زياد است اما تجربه هايي مثل باكو جيهان نشان داد كه زماني كه اين طرح ها آغاز شود ، چاره اي جز تكميل شدن ندارد و در صورتي كه اصل طرح بر مبناي اقتصادي مناسبي بنا شده باشد اين طرح ها به حيات خود ادامه مي دهند.
در كنار آن واقعيت آن است كه خليج فارس منطقه اي است که بيش از ۷۰ درصد رشد تقاضاي جهاني نفت در آينده از آنجا ناشي مي شود، كه بي ارتباط با حجم ذخاير نفت اين منطقه نيست و به طور منطقي در بازار سالهاي بعد نقش غير قابل اغماضي خواهد داشت.
البته مقدمات اين نقش در حال آماده شدن است به گونه ايكه محمد الحملي وزير نفت امارات متحده عربي و رئيس اوپک گفته است كه اعضاي اوپک در حاشيه خليج فارس تا پايان اين دهه ۲۷۰ ميليارد دلار براي پروژه هاي جديد انرژي سرمايه گذاري خواهند کرد.
اين شرايط به معناي آن است كه نقش خليج فارس دربازار جهاني نفت به مدت كوتاهي محدود نمي شود و عمر چالش هاي امنيتي كنوني در اين مطنقه به طور قطع كمتر از عمر نفت خواهد بود و زماني كه احداث لوله هايي از اين دست مطرح مي شود بيش از‌انكه نفت را به خارج از خليج فارس منتقل كنند ، بحران و چالش را به كشورهاي داراي نفت مي آورند.

يارانه اي انرژي 110 يا 59 ميليارد دلار

در روزهای پایانی سال موضوع یارانه انرژی به بحث داغ محافل خبری مبدل شد جالب آن است که در روزهای نخست نیز این شرایط را شاهد بودیم البته به دلیلی کاملا متفاوت.
در حالی که در ابتدای سال بحث پرداخت یا عدم پرداخت یارانه انرژی ( بخصوص در مورد بنزین ) مطرح بود در روزهای پایانی سال بحث میزان یارانه پرداختی نقل محافل خبری شد.
برای مثال در مهر ماه هم بحث یارانه واردات بنزین و نفت گاز (2.3 میلیارد دلار) مطرح شد .
در آن زمان مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي مدعی شد که از ابتداي سال تا آن زمان (23 مهر ماه) 5 ميليارد ليتر بنزين وارد كشور شده كه هزينه‌ 9/2 ميليارد دلاري در برداشته و با ادامه اين روند تا پايان سال 9/2 ميليارد ليتر بنزين با هزينه‌اي معادل 1/1 ميليارد دلار نياز به واردات خواهد بود. در بودجه سال جاري 5/2 ميليارد دلار براي واردات بنزين اختصاص يافته بود كه همه آن هزينه شده است و براي واردات بنزين تا پايان سال نياز به 5/1 ميليارد دلار بودجه است.
البته این موضوعی است که به نظر می رسد "سر جهیزیه " دولت هاست و تفاوتی ندارد که دولت سازندگی را در اولویت خود قرار دهد ، اصلاح طلب خوانده شود یا عدالت را محور کار خود قرار دهد . البته عدالت محوری با نگاه حاکم بر موضوع یارانه در ایران نزدیکی خاصی دارد.
ضمن آنکه مفهوم یارانه نیز از جمله مباحث مورد بحث بین کارشناسان است . اگر بپذیریم که يارانه پرداخت هاي دولت براي حمايت از توليد يا مصرف کالا زير قيمت تمام شده است. با اين تعريف دولت قصد دارد سال آینده 60 هزار ميليارد ریال يارانه بدهد. اما يک نوع يارانة‌ ديگر هم محل نزاع است و آن اينکه مي گويند دولت از ارزان فروشي نفت و گازوئيل و نفت کوره و... عدم النفعي را تحمل می کند که بر این اساس باید قيمت حاملهاي انرژي بايد در حد قيمت خليج فارس افزايش محاسبه و با این فرض یارانه پرداختی میزان درآمد از دست رفته است.

یارانه های تضعیف کننده
"60 هزار ميليارد تومان يارانه، اشكال اساسي اقتصاد ايران " عبارتی بود که گزارش معروف رییس جمهور در آذر ماه سال 1386 مطرح شد.
به گفته وي، يك اشكال اساسي اقتصاد ما اين است كه با يارانه 60 هزار ميليارد تومان يعني 25 درصد توليد ناخالص داخلي كشور را اداره مي‌كنيم يك علت اصلي آسيب‌پذيري ما از تحولات اين نقطه هست. به گفته اقای رییس برنامه هدفمندي يارانه تهيه شده ولي آرام‌آرام حركت مي كنند. بايد برنامه هدفمند كردن يارانه 60 هزار ميليارد توماني كم‌كم جلو برده شود.
رئيس جمهوري اضافه كرد: 300 ميليارد تومان براي يك كالايي مي‌دهيم كه اگر يارانه آن برداشته شود اتفاق خاصي نمي افتد. گروهي هم دهك‌ها را شناسايي مي‌كنند. 4 دهك شناسايي شد كه آثار يارانه بر آنها محاسبه شود. کسانی که سخنرانی دانش جعفری را در دیماه 1383 درهمایشی مربوط به یارانه هاشنیده بودند انتظار داشتند که شاهد کاهش یارانه های غیر مستقیم در زمان تصدی وی در پست وزارت امور اقتصادی و دارایی باشیم.
در آن زمان دانش جعفري که رئيس کميسيون اقتصادی مجلس بود گفته بود که "نقدي کردن يارانه ها به دنبال آن است که، از يک طرف ناکارايي موجود در زمينه هاي توليد کشور و مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد را حل کند و از طرف ديگر براي اينکه حلال مشکلات مصرف کننده و اقشار آسيب پذير جامعه باشد، 100 درصدی آن يارانه اي که وجود دارد را به شيوه اي متفاوت به مصرف کننده يا توليد کننده بپردازد."
اما در عمل حرکتی مستقل و جدی در این زمینه مشاهده نشد و شاید به گفته رییس وی حرکت آرام در دستور کار است.
در واقع جدا از مباحث سیاسی عملکرد دولت ها در 20 سال گذشته نشان دهنده آن است که دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد، افزایش رفاه عمومی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی خود را ملزم به پرداخت یارانه به صورت مستقیم و غیر‎مستقیم می داند.
این نگرانی وجود دارد حذف مستقیم یارانه انرژی را موجب افزایش شدید قیمت کالاها و فشار بر قشر آسیب پذیر جامعه می شود.


یارانه غیر هدفمند
پرداخت یارانههای غیرهدفمند نیز با انتقاد های جدی مواجه است . طبیعی است که یارانه انرژی بخش بزرگی از کل یارانه‎ها را تشکیل می‎دهد نیز مورد توجه قرار گیرند چرا که چگونگی هدفمند کردن یارانه‎های انرژی به روش قیمتی و غیرقیمتی همواره مورد اختلاف اقتصاددانان است.
بسیاری از افراد همچون ميرتاج الديني نماينده تبريز در مخالفت با لايحه بودجه مدعی شدند که 6 هزار ميليارد تومان يارانه كالاهاي اساسي و 42 هزار ميليارد تومان يارانه مستقيم و غيرمستقيم انرژي در بودجه در نظر گرفته شده است و اين تصميم با هدفمند كردن يارنه‌ها در تعارض است.
ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مدعی است که با حذف یارانه انرژی انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تولید انرژی افزایش می یابد. در حال حاضر یارانه انرژی به صورت هدفمند توزیع نمی شود و به افراد مستحق تعلق نمی گیرد و برای حل این معضل باید یارانه به فعالیت های تولیدی اختصاص داده شود و در مورد تخصیص آن به کالاهای مختلف تجدید نظر شود.
دکتر داوودی معاون اول هم موضوع هدفمند کردن یارانه ها در شهریور ماه مطرح کرد ، البته این موضوع جدید نبود
اما سخنان وی در نوع خود بیان کننده تداوم استراتژی گذشته یعنی امیدواری به شرایطی بود که بتوان یارانه ها راهدفمند کرد
پرويز داوودي در مراسم توديع وزيري هامانه اظهار داشت:بخش اعظم موفقيت سياست سهميه‌بندي بنزين در خود صنعت نفت نهفته است كه با پيگيري و رفع مشكلات مردم در استفاده از كارتهاي هوشمند سوخت، افزايش رضايت‌مندي عمومي و هدفمند كردن يارانه‌ها اميدواريم در يك افق چند ساله به جائي برسيم كه سياست سهميه‌بندي كنار گذاشته شود و بدون فشار بر مردم، مصرف بنزين و ديگر حاملهاي انرژي در كشور بهينه شود.
این درحالی است که در مجلس نیز مردان اقتصادی همچون توکلی با اصل هدفمند شدن یارانه ها موافقند اما ظاهرا رسیدن به این هدف کمی محل مشکل است
دکتر توکلی رئيس مرکز پژوهشهای مجلس در دی ماه 1383 در همایشی با موضوع یارانه ،‌ در مورد این که " آيا بايد يارانه بدهيم يا نه؟ و اگر قرار است بدهيم نقدي است يا غير نقدي؟" بعد از بیان اینکه در اقتصاد کلاسيک اساسا يارانه وجود ندارد. اگر هم وجود داشته باشد، براي عدالت خواهي نيست موضوع یارانه ها در ایران را تحت تاثیر مفهومی به نام عدالت خواهی دانست که ، عدالتخواهي چون ديگر تابع علم اقتصاد نيست تبعا تابع ديدگاه فلسفي سياستمداران حاکم بر جامعه خواهد بود، خواه آن سياستمداران اقتصاددان باشند يا نباشند.
توکلی به شدت خواهان پرداخت یارانه به گروه های هدف است و مدعی است که پرداخت يارانه چه مستقيم چه غير مستقيم، چه به صورت نقدي و چه غير نقدي، عقلا و شرعا بايد به اهلش صورت بگيرد. مثل اينکه به غير اهل، زکات يا خمس دهيم. مبري ذمه نمي شويم. از نظر عقلي هم در تمام جهان يارانه مشخص به آدم هاي مشخص و شناسنامه دار مي دهند. همينطوري يارانه پرداخت نمي شود.
سه سال و یک ماه بعد اكبر تركان که عهده دار معاونت برنامه‌ريزي وزير نفت بود مدعی شد توزيع يارانه‌ها در واقع نوعي توزيع زكات به شمار مي‌رود و توزيع زكات نيز بايد با هدف‌گيري گروه‌هاي هدف و نيازمند جامعه صورت گيرد
در روزهای نخست بهمن ماه خبرگزاري فارس با طرح موضوع " قيمت انواع سوخت متناسب با دهك مصرف در دست بررسي است " مدعی شد در حال حاضر جلساتي براي بهينه‌سازي و سامان‌دهي مصرف انرژي كشور در وزارت نفت و دولت برگزار مي‌شود كه به بررسي اين موضوع مي‌پردازند



میزان یارانه انرژی
حکایت میزان یارانه انرژی از جمله مباحثی است که به نظر می رسد که دولت در روزهای نخست سال و زمانی روزنامه ها و منتقدان سرگرم دید و بازدید عید هستند به آن بپردازد و تکلیف خودش را با این پدیده روشن کند.
چرا که در سه ماه پایانی سال بحث میزان یارانه به شدت جامعه را دچار سردرگمی کرد.
در 16 دی ماه 1386 وزير اقتصاد همايش بين‌المللي جهاني شدن، خصوصي سازي، عدالت اقتصادی به اختصاص 50 ميليارد دلار يارانه انرژي اشاره کرد.
البته در روزهای نخست سال دانش جعفري در تحليلي از سياستهاي كلي اصل 44 كه با عنوان "انقلاب اقتصادي و رسالت ما" منتشر شد و این سوال را مطرح کرد که چرا بايد در حالي كه كشور بهاي حدود 40 ميليارد دلار يارانه (يارانه انواع حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي) را مي‌پردازد.
فروزنده قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس در اواخر مهر ماه سال 1386با طرح موضوع الگوی مصرف بومی گفت "...با صرف يارانه 30 ميليارد دلاري در اين بخش، هنوز تكليف ميزان مصرف صحيح در بهره گيري از انواع انرژي اعم از آب، برق، حاملهاي سوخت و ... در امر سرمايش و گرمايش مشخص نيست."
علی کردان، قائم مقام وزارت نفت از هزینه 110 میلیارد دلاری یارانه انرژی در سال 1386 خبر داد و این در حالی بود که کمتر از یک ماه قبل احمد داوودی مدیر کل دفتر امور انرژی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) مجموع یارانه بخش انرژی را بسیار کمتر اعلام کرده بود.
داوودی مجموع یارانه ای که برای سال 1386 پیش بینی می شود را برابر با 547.3 هزار میلیارد ریال معادل 58.9 میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: برای سال آینده نیز همین رقم پیش بینی شده است.
بهمن ماه مخبر كميسيون تلفيق مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه اعلام کرد که سال آينده در بودجه 122هزار ميليارد ريال يارانه حامل‌هاي انرژي اختصاص داده شده است. ظاهرا این مبلغ در واقع همان یارنه ای است که در مباحث حسابداری قابل محاسبه است .
گزارش های بانک جهانی مدعی است که يارانه‌هاي بخش انرژي حدود 15 تا 20 درصد توليد ناخالص داخلي ايران (رقمي در حدود 35 تا 40 ميليارد دلار در سال) را به خود اختصاص مي‌دهد.
معاون برنامه‌ريزي وزير نفت در 26 بهمن ماه در گفت‌وگو با فارس مدعی شد که يارانه‌هاي انرژي در كشور كه حدود 100 ميليارد دلار در سال است و ساماندهي يارانه انرژي كشور در دستور كار و بررسي رئيس جمهور قرار دارد و كميته‌هايي نيز براي توزيع يارانه‌ها در بخش انرژي تشكيل شده است.
نکته جالب آنکه برادران شركا رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در همان زمان در اظهار نظری گفت گفته مي‌شود، يارانه قابل توجهي در حد 40 ميليارد دلار در هر سال به انرژي پرداخت مي‌شود، و دهكهاي بالاي درآمدي سهم بيشتري از آن دارند.
در روزهای نخست سال صندوق بین المللي پول در گزارش اخير خود در باره اقتصاد ايران به بحث يارانه هاي زياد انرژي در ايران به رقم بالاي يارانه ها اشاره کرد و اعلام كل يارانه هاي انرژي بيش از 5/17 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را در سال مالي 2005 – 2006 تشكيل داده است . اين در حالي است كه كل يارانه ها بيش از 25 درصد توليد ناخالص داخلي را شامل شده است
در هر صورت به نظر می رسد سخنان داوودی نسبت به سایرین از اعتبار بیشتری برخودار باشد
مدیرکل دفتر امور انرژی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه در مورد یارانه های انرژی همان رویه سال جاری، مطابق بند (ه) ماده واحده لایحه بودجه پیشنهاد شده است، افزود: در سالجاری مابه التفاوت حاملهای انرژی را نسبت به قیمتهای رایج و مصوب از طریق خزانه داری کل کشور با دستگاه های اصلی تامین کننده حاملهای انرژی تامین می کنیم.
به گفته وی، علت ثابت بودن این میزان، کاهش مصرف پیش بینی شده در مورد نفت گاز بوده که ناشی از مدیریت عرضه نفت گاز در سال آتی است اما با افزایش سایر حاملهای انرژی این کاهش خنثی می شود و این قیمتها برابر با متوسط قیمت سالجاری نفت محاسبه شده است.
البته اساسا موضوع یارانه و مفهوم آن در ایران جای بحث جدی دارد و شاید این تفاوت مفهوم باعث تفاوت قابل تامل اعداد باشد.

k

k

خريد تضميني يا الزام يا

خبری به نظر ساده اما تاثیر گذار حدود بیست روز دیرتراز سال قبل اعلام شد .
در روزهای پایانی هفته دوم فروردین ماه یعنی 14 فروردین خبرگزاری فارس گزارش داد که سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي را براي سال 86-85 اعلام كرد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي و با رعايت قوانين و مقررات در مورد سازمان هاي مسئول خريد، محدوده زماني خريد، تامين كننده تنخواه ، چگونگي ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نياز، تعيين هزينه هاي تبعي و محل تامين زيان احتمالي خريد تضميني خواهد بود.
این درحالی بود که در مورد سال زارعی 1385-1386 این این خبر در تاریخ 20 اسفند سال قبل برروی تلکس خبری آن قرار گرفت ، با این عبارت که : « قيمت تضميني محصولات كشاورزي براي سال 85 پس از تائيد رئيس جمهوري به وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني، سازمان مديريت و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعلام شد»

لزوم خريد تضيمني
شايد به نظر برخي طرفدران اقتصاد آزاد دخالت دولت در بخش كشاورزي به صورت خريد تضميني محصولات چندان مطلوب نباشد.
مخالفان حضوردولت در اين حوزه مدعي اند كه با اين سياست، بخش كشاورزي امكان قوي شدن و به دست آوردن شرايط رقابتي بازار را ندارد.
البته در نوع دخالت نيز تفاوت نظرهايي وجود دارد كه بيشتر به نوع مداخله باز مي گردد. براي مثال رئيس سازمان تعاون روستايي اعلام كرده است كه امسال خريدهاي توافقي محصولات كشاورزي جايگزين خريدهاي تضميني شده است و عمده محصولات كشاورزي كشور را با سيستم خريد هاي توافقي انجام شده است.
كه اين سياست هم مخالفت هايي را به همراه دارد از جمله آنكه رئيس انجمن صنفي كشاورزان خوزستان در مورد جايگزيني از طرح خريد توافقي محصولات كشاورزي به جاي خريد تضميني معتقد است كه اجراي اين طرح نياز به شرايط و فضاي مناسب اقتصادي دارد كه هم اكنون اين فضا موجود نيست.
درهر صورت به نظر مي رسد كه اين سياست در شرايط كنوني اقتصاد ايران بسيار مهم و ضروري باشد. فارغ از هر نوع شعار گرايي و تلاش براي تبعيت تئوري هاي اقتصادي بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر قرار است بخش كشاورزي كشور حفظ شود بايد از آن حمايت هاي هدفمند صورت گيرد و اين سياستي است كه در كشورهاي مختلف درمورد بخش هاي مختلف به صورت هاي گوناگون مشاهده مي شود.
ماهيت بخش كشاورزي در هر شرايطي فصلي بودن عرضه محصولات است. اگر چه در حال حاضر مصرف كنند گان شاهد عرضه محصولات در اغلب ماه هاي سال هستند اما اين موضوع به دليل تنوع در محل هاي كشت است نه فرايند كشت . سيستم توزيع توانسته است بازار مصرف را با اين سياست در فصول مختلف سال تامين كند.
در واقع كشاورزان هر منطقه در مقطع خاصي از زمان محصول خود را عرضه مي كنند . بر اين اساس به طور منطقي درمناطق مختلف شاهد عرضه محصولات در يك دوره زماني خاص هستند كه اين موضع قدرت چانه زني آن ها در قيمت رابه شدت كاهش مي دهد.
اين كاهش قدرت چانه زني با پديده هايي مثل ناتواني در انبار داري و يا تاخير در عرضه موثر و بدهي هاي قبلي تشديد مي شود.
در اين شرايط واسطه ها با قدرت مالي بالا امكان آن را دارند كه بخش عرضه را در اختيار گيرند.
در كنار آن نوسان قيمت اگر به عنوان يك اصل در بخش كشاورزي پذيرفته شود و قرار باشد به عنوان يك راهنما براي برنامه ريزي كشاورزان ملاك قرار گيرد ، در اين شرايط همچون سالهاي قبل شاهد نوسان جدي سالانه در عرضه محصولات خواهيم بود كه خود اشكالات زيادي در پي خواهد داشت.
فروش محصولات كشاورزي به قيمت واقعي از سوي كشاورزان‌, خريد و فروش محصولا‌ت با كيفيت كشاورزي‌, حذف تشريفات سنتي خريد محصولات كشاورزي , ايجاد چتر حمايتي مناسب براي محصولات كشاورزي با كيفيت و تامين منافع خريدار و فروشنده محصولات كشاورزي از جمله منافع اجرا ي اين طرح است.
در كنار آن طرفدارن اين طرح مدعي اند كه اجراي آن منافعي را براي كل جامعه به همراه خواهد داشت.
حداقل نتيجه آن است كه حجم قابل توجهي از محصولا‌ت با كيفيت كشاورزي از كشاورزان خريداري مي‌شود ودر عمل توليدكننده و مصرف كننده سود ببرند و اين فرايند به صورت با ثبات در سالهاي مختلف انجام خواهد شد.

خطوطي كه چالش ها را انتقال مي دهند

این روزها بازار احدث خطوط لوله گاز یا نفت گرم است و کشورهای مختلف به دلایل مختلف در پی احداث خطوط و یا مذاکره برای احداث آن هستند. اگر از ماجرای احداث خط لوله صلح ( ایران -پاکستان- هند) بگذریم به موارد زیادی بر خورد می کنیم که براساس خواسته ها و اهداف خاص مطرح شده‌اند.
رویترز گزارش داده که آژانس بین المللی انرژی به همراه کشورهای تولید کننده نفت خام حاشیه خلیج فارس در حال بررسی احداث یک خط لوله جایگزین ( خلیج فارس و تنگه هرمز) برای انتقال نفت این منطقه هستند.
به ادعای این خبرگزاری٬ از آنجا که احتمال درگیری بین ایران و آمریکا جدی نشده ، همکاری بین کشورهای حاشیه خلیج فارس برای پیدا کردن راه حلی به منظور ایجاد یک مسیر صادرات نفت خام به‌جای تنگه هرمز، محدود خواهد بود.
البته این آزانس در مورد هزینه انتقال نفت خلیج فارس از مسیر خشکی٬ آماری منتشر نکرده و معلوم نیست چه توجیهی برای افزایش قابل توجه این هزینه ها مطرح کرده است.
ماه گذشته امارات عربی متحده هم قراردادی را با شرکت آلمانی ILF امضا کرد که خط لوله ای به طول 360 کیلومتر از میدان نفتی Habashan تا بندر فجیره احداث کند. این خط توان انتقال روزانه یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت خام را دارد.
این درحالی است که خبرگزاری ها از امضاء قراردادی برای امتداد خط لوله «اودسا – برودی» و انتقال انرژی به اروپا با دور زدن خاک روسیه توسط لهستان و پنج کشور استقلال یافته شوروی پیشین خبر دادند.
از سوی دیگر خبرگزاری ها روز شنبه گزارش دادند که سران کشورهای ترکمنستان، روسیه و قزاقستان اسناد احداث خط لوله گاز در ساحل دریای خزر را امضا کردند. توافق نامه ای که آذربایجان نیز اعلام کرده به آن خواهد پیوست. البته این اعلام نظر بسیار محدود و مشروط بوده است.
اگرچه زمان مورد نیاز برای احداث خطوط لوله نفت و گاز بسیار زیاد است اما تجربه هایی مثل باکو-جیهان نشان داد ٬ زمانی که این طرح ها آغاز شود ، چاره ای جز تکمیل شدن ندارد و در صورتی که اصل طرح بر مبنای اقتصادی مناسبی بنا شده باشد٬ این طرح ها به حیات خود ادامه می دهند.
واقعیت آن است که خلیج فارس منطقه ای است که بیش از ۷۰ درصد رشد تقاضای جهانی نفت در آینده را پاسخگو خواهد بود و به طور منطقی در بازار سالهای بعد نقش غیر قابل اغماضی خواهد داشت.
البته مقدمات این نقش در حال آماده شدن است٬به گونه‌ایکه محمد الحاملی وزیر نفت امارات متحده عربی و رئیس اوپک گفته است که اعضای اوپک در حاشیه خلیج فارس تا پایان این دهه ۲۷۰ میلیارد دلار برای پروژه های جدید انرژی سرمایه گذاری خواهند کرد.
این شرایط به معنای آن است که نقش خلیج فارس دربازار جهانی نفت به مدت کوتاهی محدود نمی شود و عمر چالش های امنیتی کنونی در این منطقه به طور قطع کمتر از عمر نفت خواهد بود و زمانی که احداث خط لوله هایی از این دست مطرح می شود بیش ازآنکه نفت را به خارج از خلیج فارس منتقل کنند ، بحران و چالش را به کشورهای دارای نفت می آورند.

نوشته شده در تاريخ 5-7-2007

سرمايه گذاران براي نفت

براساس برآورده ها براي افزايش توليد هر بشکه نفت خام در کشورهاي توليدکننده منطقه خاورميانه به 12 هزار دلار سرمايه گذاري نياز است، در حالي که اين ميزان در مناطقي مانند درياي شمال و قزاقستان، به 20 تا 30 هزار دلار مي رسد.
اين ارقام نشان دهنده آن است كه اعلام نياز براي ميلياردها دلار براي صنعت نفت چندان غير منطقي نيست.
براساس برآورد هاي صورت گرفته هر چه دوره سرمايه گذاري به تعويق بيافتد ميزان سرمايه مورد نياز افزايش خواهد يافت.
نكته قابل توجه آن است كه سرمايه گذاري اغلب به عنوان يك ضرورت حياتي مطرح مي شود نه تلاش براي بهبود شرايط اتي.
بانك آفريقاي مركزي در تازه ترين گزارش خود اعلام كرده ميزان توليد نفت كشورهاي آفريقاي مركزي تا سال 2009 ميلادي به شدت كاهش خواهد يافت .
كاهش شديد سرمايه گذاري و عدم اجراي پروژه هاي اكتشاف ، مهمترين عوامل كاهش توليد نفت كشورهاي آفريقاي مركزي ارزيابي شده است.
اين درحالي است كه براي سهولت بررسي ها اساسا اين فرايند در يك دوره 4 ساله مورد بررسي قرار مي گيرد.
در حالي كه در دوره 2004-2008 در خاور ميانه و شمال افريقا نيازمند 180 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش نفت هستيم در ميان كشورهاي عربي اين ميزان تنها 150 ميليارد دلار است.
رشد سرمايه گذاري در بخش نفت خاور ميانه و شمال افريقا طي دوره هاي 2005-2009 و 2006-2010 و 2007-2011 به ترتيب 17 و 24 و 52 درصد خواهد بود به گونه اي كه تا پايان سال 2011 در اين منطقه نيازمند 395 ميليارد دلار سرمايه گذاري هستيم.
اين درحالي است كه در همين مقاطع در ميان كشورهاي عربي ميزان رشد به ترتيب 17 و 26 و 57 درصد خواهيم بود كه درنهايت ميزان سرمايه گذاري در ميان اين كشورها 345 ميليارد دلار خواهد بود
يكي از مشكلات بخش نفت سرمايه گذاري در حوزه پالايش است و اين حوزه اي است كه اغلب قيمت نفت را تحت فشار قرار مي دهد.
در شرايطي که توليد کنندگان نفت با بهره گيري از ظرفيت کامل خود به توليد مشغولند، کمبود پالايشگاهها براي تامين نياز مصرف کنندگان فرآورده هاي پالايشي موجب افزايش بهاي نفت شده است.
در همين حال تحليلگران نيز نسبت به اين امر هشدار داده و زنگ خطر را در خصوص کمبود زيرساختهاي پالايشي مورد نياز براي فرآوري نفت خام هاي سنگين با درجه گوگرد بالا در کشورهاي بزرگ مصرف کننده نفت ، به صدا درآورده اند.
از سالهاي دهه 1970به بعد نه تنها پالايشگاهي جديد در آمريکا ساخته نشده است، بلکه تعدادي از آنها هم از رده خارج شده اند. اين در حالي است که تقاضا براي بنزين به طور روزافزوني بالا مي رود.دموکراتهاي آمريکا به دليل مسائل زيست محيطي مخالف توسعه پالايشگاه ها هستند.
در روزهاي نخست سال 2006 ميلادي وزير انرژي آمريکا گفت: شرکتهاي نفتي که سود کلاني را به جيب زده اند، "مسئوليت" دارند که پالايشگاههاي خود را توسعه دهند تا بنزين و نفت سفيد بيشتري براي مصارف آمريکايي ها توليد شود.
اين درحالي است كه گفته مي شود كه سودهاي موجود که به شرکت هاي نفتي تعلق دارند و از سطح بالاي قيمت ها ناشي مي شوند بايد به عنوان فرصتي براي تضمين اين امر که مشکلات موجود در زمينه ظرفيت پالايش در آينده افزايش نخواهند يافت ، مورد استفاده قرار گيرند
وزير اقتصاد و دارايي فرانسه گفته است كه بزرگترين کشورهاي صنعتي دنيا (گروه هفت) خواستار سرمايه گذاري هاي بيشتر کشورهاي توليد کننده در زمينه توليد و پالايش نفت هستند.
کميسر انرژي اتحاديه اروپا از شرکت هاي نفتي خواست سودهاي سرشاري را که از قيمت هاي بالاي نفت بدست آورده اند ، بارديگر صرف سرمايه گذاري در افزايش توليد و ظرفيت پالايش کنند. لازم است که شرکت هاي نفتي مسئولانه ترين رفتار را از خود نشان دهند، زيرا آنها از طريق سرمايه گذاري سودهاي حاصل از قيمت هاي بالاي نفت در توليد و هرجا که لازم است از جمله ظرفيت پالايش ، نقش اقتصادي و اجتماعي مهمي ايفا مي کنند.
چين هم اعلام كرده كه قصد دارد در پنج سال آينده ۱۸۰ ميليارد يوآن ، معادل ۵/۲۲ ميليارد دلار ، در بخش هاي پتروشيمي و پالايش نفت سرمايه گذاري کند.

وزير كاشف و بسیج جهانی برای اکتشاف نفت در ایران

یکی از مشخصات ویژه وزیری هامانه وزیر نفت دولت نهم آن این است که بر اساس برنامه اعلام شده اش در زمان دریافت رای اعتماد از مجلس به گزارش عملکرد کرد پرداخته است.
نکته جالب در این میان آن است که اولویت اول آقای وزیر اکتشاف بود و در گزارش عملکرد نیز به این نکته توجه شده است.
اکتشاف در مرزها ، اکتشاف در لایه های زیرین میادین موجود ، اکتشاف نفت برای تولید، اکتشاف گاز برای تزریق، شناسایی کامل پتانسیل های نفت و گاز کشور و کمک به راه اندازی و تقویت پیمانکارها و مشاوران داخلی سرفصل های اعلام شده توسط وزیری هامانه بود.
البته در گزارش عملکرد به صورت تفکیک شده به هر یک از 6 سرفصل فوق اشاره نشده است اما به نوعی می توان آن ها را نشان سمت و سوی حرکت آقای وزیر دانست.
درحالی که کشورهای مختلف در صدد جذب منابع مالی برای طرح های کوچک خود هستند و حتی چالش های متفاوتی در مورد فعالیت های اکتشافی آنها در مناطق مختلف گزارش شده است ، ایران رسما طرح اکتشاف 17 بلوک اکتشافی خود را مطرح کرد.
این حرکت از دو جنبه قابل توجه بود. از یک سو با توجه به عدم حضور آمریکایی ها شرکت های دیگر فضای کاری مناسبی را به دست می آورند و از سوی دیگر با توجه به حجم بالای کار و احتمال موفقیت بالا به نظر می رسد که نرخ ریسک این طرح ه به شدت پایین است.
کمترین سرمایه‌گذاری برای انجام عملیات اکتشاف در این ۱۷ بلوک نفتی را ۴۵۰ میلیون یورو اعلام شده است.
البته به گفته محمود محدث، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران قیمت‌‌های متفاوتی برای خرید اسناد مناقصه 17 بلوک اکتشافی ارائه شده که بیشترین قیمت اسناد مناقصه 38 هزار یورو است.
سمینار معرفی 17 بلوک اکتشافی ایران 12 و 13 بهمن ماه در اتریش برپا شد و طی شانزدهم بهمن ماه تا 23 اسفند ماه شرکت ها به بازدید اطلاعات پرداختند برگزار شد.
پیشتر آخرین مهلت داده شده به شرکت های داخلی و خارجی برای خرید اسناد مناقصه 17 بلوک اکتشافی بیستم خرداد ماه (دهم ماه ژوئن) و ارائه پیشنهادهای فنی و مالی تا 30 خرداد ماه ( 20 ماه ژوئن) اعلام شده بود.

نرخ سود بانكي علي الحساب

بالاخره احمدي نژاد نرخ بهره يا به قول متشرعين نرخ سود علي الحساب بانكي را كاهش داد

در مورد نرخ بهره و سطح آن نظريات مختلفي مطرح است كه كمتر دو كارشناس اقتصادي را مي توان يافت كه نظري مشابه با ديگري داشته باشد اما همه بر اين باورند كه اول بايد روند مشخص شود و در بستر يك برنامه به سمت نتايج حركت كرد

البته اين بحث ها خيلي مهم نيست چون بازهم يك نظر است و مي تواند با هزار و يك دليل نقض شود ولي نكته مهم ان است كه آقاي رييس جمهور منتقدان را متهم به مخالفت غير كارشناسي مي كند كه چندان نزديك به واقعيت نيست ضمن آنكه در اين دولت دو اقتصاددان مطرح حضور دارند كه البته از اظهار نظر خودداري مي كنند

بنزين يا تبصره 13 بلاي جان بودجه

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد در 27 اسفند ماه 1385 قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ كرد.
قانوني كه در جلسه علني روز پنج‌شنبه بيست و ‏چهارم اسفندماه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در ‏تاريخ 24/12/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در تاريخ براي 26/12/1385 آفاي رييس جمهور فرستاده شد
حكايت بنزين و بودجه 86 موضوع دنباله داري ست كه شايد تا اسفند 86 ادامه داشته باشد كه شايد به گفته يكي از همكاران به دليل آن است كه كلمه بنزين 13 بار در قانون بودجه تكرار شده و اين خصوصيت عدد 13 است كه دامنگير اين قانون شده است.
در قانون بودجه سال جاري كل كشور به طور خاص در تبصره يك و يازده و 13 به بحث بنزين توجه شده كه اتفاقا اين تبصره 13 است كه به بنزين پرداخته است.
هدف تعيين شده براي تبصره13 « تحقق عدالت اجتماعي و دستيابي به توسعه شهري و براي ‏حفظ محيط‌زيست و در راستاي تحقق احكام مندرج در برنامه چهارم توسعه » اعلام شده كه دولت براي اجراي مجاز استمعادل ارزي مبلغ سي و پنج‌هزار وششصد ميليارد ‏ريال از طريق تسهيلات مالي خارجي و مبلغ سه‌هزار ‏وپانصدوهفتاد ميليارد ريال از محل اعتبار رديف‌هاي 503825 ‏و 503826 هزينه كند كه فعاليت هايي مثل « توسعه حمل و نقل عمومي (حمل ونقل ريلي شهري، ناوگان ‏اتوبوسراني و تاكسيراني شهري) و خارج‌كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل » براي تحقق آن انجام خواهد شد.
براساس بند ج تبصره 13 دولت موظف است به گونه‌اي مؤثر نسبت به دوگانه‌ سوزكردن خودورهاي ‏بنزيني با اولويت خودروهاي سواري عمومي اقدام نمايد كه پس از پنج سال و در قالب ‏بودجه‌هاي سالانه، تعداد سه‌ميليون دستگاه از خودروها گازسوز شود.‏
البته قبل از آن و در قسمت اول و ششم بند ب اين تبصره به مواردي اشاره شده كه مي تواند به عنوان راهكار كاهش مصرف مد نظر باشد.
در قسمت اول بند ب دولت مجاز است به :«پرداخت كمك بلاعوض و يا كمك سود تسهيلات براي جايگزيني خودروهاي ‏فرسوده با خودروي گازسوز و دوگانه سوز و جايگزيني خودروهاي فرسوده نفت گازي ‏حمل بار و مسافر با اولويت خودروهاي حمل و نقل عمومي برون ‌شهري (كاميون و ‏ميني‌بوس).‏» و عبارت « برون ‌شهري (كاميون و ‏ميني‌بوس)‏» تنها كلماتي بودند كه به متن لايحه اضافه شدند.و در قسمت ششم بند ب نيز به دولت اجازه شده كه « خريد و بكارگيري خودروهاي دوگانه سوز و پايه گازسوز به جاي خودروهاي ‏بنزين‌سوز در كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه ‏اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (دستگاههايي كه نياز به خودروي ‏كمك‌دار دارند از شمول اين بند مستثني هستند).‏ »
بند دال تبصره 13 بر اساس يارانه هر خودرو تعيين شده بود ولي در قانون به صورت زير اصلاح شد:
« وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است تا پايان سال ‏‏1386 براي توليد خودروهاي پاية گازسوز يا دوگانه‌سوز و يا تبديل خودروهاي بنزيني و ‏نفت گازي به دوگانه‌سوز متناسب با هزينه‌هاي متعلقه از محل منابع داخلي خود معادل ‏دوهزاروهشتصدميليارد ريال به صورت كمك بلاعوض در اختيار ‏كارخانه‌هاي خودروسازي، پيمانكاران يا كارگاههاي واجد شرايط مربوط اختصاص دهد. ‏اين شركت موظف است هر سه ماه يك بار متناسب با تعداد خودروهاي توليدي پايه ‏گازسوز يا دوگانه‌سوز با خودروهاي بنزيني و نفت گازي تبديل شده به دوگانه‌سوز، نسبت ‏به تسويه‌حساب با كارخانه‌هاي خودروسازي و پيمانكاران و كارگاههاي مربوط اقدام نمايد.‏ »
مهمترين چالش سهميه بندي بود كه در لايحه و قانون تفاوت اساسي داشت. البته در عمل بخشي از اين قانون نيز دستخوش تغيير شد از جمله ماجراي گران شدن بنزين.
سهميه بندي در لايحه به صراحت مطرح شد كه در قانون حذف و بجاي آن كارت هوشمند نشست
در متن لايحه و در بند و تبصره 13 آمده بود : « به دولت اجازه داده مي شود ضمن توسعه حمل و نقل عمومي شهري و افزايش سهم خودروهاي دوگانه سوز نسبت به سهميه بندي بنزين و يا تعيين قيمت مناسب اقدام كند»
اما بند مشابه قانوني كه در نهايت مهر تاييد شوراي نگهبان را بر خود داشت آمده است: « دولت موظف است حداكثر از ابتداي خرداد ماه سال 1386، بنزين توليد داخل ‏بعلاوه بنزين وارداتي تا سقف يارانه معادل ارزي بيست و دوهزار و دويست و پنجاه‌ ميليارد ‏‏ريال را به صورت سهميه‌بندي با اولويت استفاده از كارت ‏هوشمند به قيمت هر ليتر يك‌هزار ريال عرضه نمايد.‏
دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از ‏ بنزين سهميه‌بندي با قيمت هر ليتر يك‌هزار ريال نيستند.‏
نحوه و ميزان سهميه‌بندي و تعيين قيمت مناسب بنزين غيرسهميه‌بندي بنا به ‌پيشنهاد ‏سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نفت تا پايان فروردين ماه به ‌تصويب هيأت ‏‏‌وزيران خواهد رسيد.‏ قيمت هر ليتر نفت گاز از ابتداي خرداد 1386 مبلغ چهارصد و پنجاه ريال ‏تعيين مي‌گردد.‏ »

كارت هوشمند

فكر كارت هوشمند مثل بازي با چرخ و فلك است كه در آسمان در حال حركت است و كودكي بازيگوش بر روي زمين تلاش مي كند باحركات دست آنرا هدايت كند و حتي در مواردي احساس مي كند كه آن گردونه در حال حركت در پي حركت دست او حركت مي كند

شايد كمتر كسي به فرايند ايجاد اين بازي آشناست

ادامه پارادوكس انرژي در سال 1386

دولت نهم در حالي دومين لايحه بودجه خود را به مجلس ارايه كرد كه هنوز نتوانسته بود پارادوكس انرژي را در كشور حل كند و به نظر مي رسد كه راه حل هاي ارايه شده تنها اثرات مقطعي داشته و دارند و حتي از تبصره 13 نيز در كوتاه مدت نتيجه اي حاصل نخواهد شد.
از يك سو شاهد كاهش توان صادراتي كشور و در نتيجه كاهش درامدهاي ارزي هستيم و از سوي ديگر يارانه هاي مختلف حامل هاي انرژي كشور را در گرداب مشكلات غرق خواهد كرد.
درحالي كه روند مصرف داخلي در كشور به صورت يك نواخت و فزاينده ادامه داشت است توليد نفت خام در كشور شاهد نواسانات جدي و نامتناسب بوده به گونه اي كه در مقاطعي از سالهاي گذشته (1981 تا 1991 ) شاهد كاهش شديد ميزان صادرات بوده ايم و اين كاهش در سالهاي بعد نتوانسته به حد قبل اين دوره بازگردد. به رغم افزايش دامنه صادراتي كشور در سالهاي بعد به نظر مي رسد اين فاصله در سالهاي اخير روند نزولي پيدا كرده است و در آينده اي نه چندان دور كشور براي حضور جدي در بازار جهاني نفت دچار مشكل خواهد شد.
اين درحالي است كه تاکنون بحث های بسیاری روی مصرف بنزین درکشور شده اما کسی به مصرف بالای گازوییل در کشور اشاره نمی کند و پیش بینی می شود چنانچه وضعیت کنونی ادامه یابد، مصرف گازوییل نیز بسیار نگران کننده شود.
وضعیت مصرف گازوییل در کشور به دلیل سیستم فرسوده حمل و نقل یا نیاز بالای نیروگاه‌ها در مقایسه با بنزین بسیار هشدار دهنده است به گونه ای که ایران به زودی به مصرف کننده بزرگ گازوییل تبدیل خواهد شد.

چشم اندازي براي داخلي ها ....

« آیین نامه ای در دست تدوین است که کالاهایی که توان ساخت آن در داخل کشور وجود داشته باشد به هیچ وجه از خارج کشور وارد نشود.»
اين خبر ي بود كه وزير نفت در آخرین روز برگزاری دوازدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی به صنايع داخلي داد و خبرگزاري ها به صورت گسترده اين خبر را منعكس كردند كه «وزیر نفت از
در مورد نحوه حضور بخش خصوصی بحث های زیادی مطرح است.
نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی فرصت خوبی بود تا بحث های مختلفی در این حوزه از زبان مدیران ارشد این بخش مطرح شود درمیان معاونان وزیر نفت برخی بر این باورند که برای حضور بخش خصوصی باید برنامه ریزی مرحله ای تدوین و اجرا کرد.
درکنار آن برخی براین باورند که باید در مرحله نخست تشکیل پیمانکاران عمومی را مورد حمایت قرار داد و پس از آن در صورتی که صنایع مرتبط نتوانستند محصولات مورد نیاز را تامین کنند به فکر حمایت از انها افتاد.
براساس قراردادهای بیع متقابل، پیمانکار وظیفه تامین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارشات ساخت و نصب تصویب خواهی از میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه به کشور میزبان را داراست و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد.
اين خصوصيات اهميت پيمانكاران را به صورت ويژه اي پررنگ كرده است.
نبايد از اين نكته غافل شد كه ايران فضاي مناسبي براي انجام فعاليتهاي حوزه نفت دارد و تجربه سالهاي اخير نشان داده است كه مي توان اميدوار بود كه بازار كار مناسبي براي فعالان اين حوزه در كشور وجود داشته باشد.
هفته گذشته وزیر نفت از انعقاد 37.9 میلیارد دلار قرارداد اجرایی برای طرح ها و پروژه های صنعت نفت در دولت نهم (دوره زماني يك سال و نيم ) خبر داد.
يك سوال اساسي آن است كه براي سال هاي آتي چه چشم اندازي ترسيم شده است. ايا مي توان اميدوار بود كه برنامه ريزي فعلان در صنعت نفت در ميان مدت يا بلند مدت تضمين هاي لازم را در بر دارد و آيا مي توان به طور منطقي بازار كار مناسبي براي سرمايه گذاران در اين حوزه تعريف كرد.
در افق چشم‌انداز 20 ساله، باید 471 میلیارد‌ دلار در بخش‌های گوناگون صنعت نفت سرمایه گذاری شود.
اين سخني است كه مقدم،معاون برنامه‌ریزی تلفیقی وزیر نفت، اعلام كرده است و مدعي شده رقم پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی و بالادستی نفت

در افق 1403، در مجموع 111 میلیارد ‌دلار است
در هر صورت بايد به انتظار نشست و ديد كه اين موافقت نامه ها تا كي و چگونه عملياتي خواهد شد.

جهان به سرمايه گذاري در نفت نياز دارد

درحالي كه به نظر مي رسد ايران به عنوان دومين كشور توليد كننده نفت اوپك به قدري گرفتار بودجه و مباحث روزمره است كه كمتر امكان پرداختن به مباحثي مثل سرمايه گذاري در بخش نفت و يا صنايع وابسته را دارد .

اما واقعيت آن است كه ايران همانند اغلب كشورهاي مشابه چاره اي جز حركت در اين مسير ندارد و جهان كنوني نفت سرمايه گذاري در اين حوزه را ضروري مي داند.در اين ميان كشورهايي همچون اعضاي اوپك به عنوان نقطه عطف سرمايه گذاري در اين بخش مورد توجه قرار گرفته اند.

بازي نفتي

واقعيت بازار نفت ان است كه در نهايت كشور يا سازماني كه سهم بالاتري در عرضه يا تقاضاي نفت داشته باشد تاثير بشتري بر اين بازار دارد شايد برهمين اساس است كه سالهاست كه كشورهاي عضو اوپك خواهان پيوستن كشورهايي داراي سطح توليد بالا به اين سازمان به اين سازمان هستند كشورهايي مثل روسيه و مكزيك و نروژ
اين درخواست همواره رد شده است و غير اوپكي ها خواهان استفاده از سود و منافع بازار هستند و كمتر حاضر به پذيرش هزينه ها هستند و اكنون اوپك يازده عضو دارد كه يكي غير هماهنگ است (عراق) و ساير كشورها به ظاهر دريك نظام مشخص سهميه بندي كار مي كنند.
در شرايط جديد بازار نفت و روند افزايشي قيمت و بالا بودن قيمت در ماه هاي اخير اوپك اعلام كرده است كه به همکاري کشورهاي غير عضو اوپک بويژه روسيه و مکزيک در مسائل مربوط به توليد ، اميد بسته است
اوپك اگرچه هموراه به رفتار كارتلي متهم بوده است اما براساس اساسنامه و خط مشي كلي رفتاري دارد كه بيشتر شبيه كشورهاي حامي اقتصاد جهاني است و اغلب تلاش كرده است كه قيمت را به صورت سودجويانه افزايش نيابد هرچند اين حركت در حالت كاهش شديد قيمت از سوي مصرف كنندگان دنبال نشده است.
نكته مهم در اين ميان آن است كه سهم اين سازمان از بازار جهاني در پايين ترين سطح ممكن قرار دارد و عملا اين سازمان كمتر از 40 درصد توليد را در اختيار دارد
قيمت نفت در بالاترين سطح خود در تاريخ جهان قرار دارد و توليد كنندگان معتقدند كه اين رخداد به دليل كمبود توليد نيست و نوسان قيمت نفت با کمبود عرضه آن ارتباطي ندارد. عوامل سياسي و همچنين اظهارات مختلف مقامات سياسي، همچنان عامل افزايش فراوان قيمت نفت است .
اوپک در نشست آينده خود ازايجاد توازن درعوامل سياسي که موجب افزايش قيمت نفت مي شود، ناتوان خواهد ماند و قادر به متوقف کردن روند افزايش قيمت نفت نيست

صنايع اولين قرباني قطع گاز

در حالي كه با افزايش برودت هوا تامين گاز مصرفي بخش خانگي دچار مشكلاتي مي شود و بحث ها در مورد راه كارهاي مقابله با اين مشكل مطرح مي شود كمتر كسي به اين نكته توجه مي كند كه
اين رخدادها چه آثار زيان باري بر ساير بخش ها ي مصرف كننده گاز خواهد داشت.

12 هزار واحد صنعتی عمده گاز سوز
سهم بالاي گاز در تامين سوخت مورد نياز صنايع مختلف باعث شده است كه هر نوسان در تامين گاز آنها به زيان هاي مالي و اقتصادي قابل توجهي منجر شود.
اهميت اين تاثيرگذاري زماني كه به طور مشخص بدانيم كه چه تعداد واحد صنعتي از گاز استفاده مي كنند و به اين موضوع توجه كنيم كه هر يك از اين واحد ها ، مجموعه اي از فعاليت هاي اقتصادي هستند و به صورت يك زنجيره به هم پيوسته فعاليت دارند و هر نوسان در فعاليت آنها باعث بروز مشكلات زيادي براي كاركنان و فعالان اين حوزه خواهد شد.
براساس گزارش رسمي روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران تا پایان آذرماه امسال، 12 هزار و 565 واحد صنعتی و صنعتی عمده کشور، از گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی استفاده كردند كه از اين تعداد دو هزار و 428 واحد در سال جاري به اين مجموعه اضافه شدند.
در سال گذشته در مدت مشابه، به یک هزار و 689 واحد صنعتی و صنعتی عمده گازرسانی شد،
پایان سال گذشته، 10 هزار و 137 واحد صنعتی و صنعتی عمده زیر پوشش قرار گرفته اند.
گازرسانی به واحدهای صنعتی و صنعتی عمده با احداث بیش از 24 هزار کیلومتر خط انتقال گاز فشار قوی، 48 ایستگاه تقویت فشار بنا شده روی این خطوط و نصب بیش از 6 میلیون انشعاب، امکان پذیرشده است.نكته قابل توجه آن است كه براساس اعلام وزارت نفت يکي از اصلي ترين سياست هاي بخش انرژي کشور، بهره گيري هرچه بيشتر از منابع گاز طبيعي و افزايش سهم گاز در الگوي مصرف حاملهاي انرژي در تمامي بخشهاي اقتصادي، بدليل بهره مندي ايران از ذخاير عظيم گاز طبيعي است.

حاشيه امنيت

در اقتصاد ايران بخش هاي غير مولد در تامين حامل هاي انرژي داراي اولويت هستند و بخش هاي مولد نيز در سطوح مختلف اولويت قرار دارند.
البته به نظر مي رسد براي دولت تفاوت چنداني در كاهش مصرف گاز بين صنايع و نيروگاه ها وجود ندارد و اغلب در سخنان مختلف اين دو در كنار هم ارايه مي شوند اما واقعيت آن است كه نيروگاه ها به دليل نياز به برق در حاشيه امينت ويژه اي قرار دارند و كاهش عرضه گاز همزمان با سوخت هاي مايع جبران مي شود.
شايد بخشي از اين سياست در قالب توجه به محرومان و مصرف كنندگان نهايي (خانگي ) قابل تحليل باشد و زماني كه کسائی زاده ، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران مي گويد که « وزارت نفت براساس رویکرد دولت مبنی بر توجه بیشتر به نقاط محروم تصمیمات ویژه‌ای را برای انتقال گاز به این مناطق گرفته است. » مي توان به لايه هايي از اين اولويت بندي دست يافت.
ولي كمتر به اين نكته توجه مي شود كه زيان هاي بخش مولد و صنايع را در اين تغيير عرضه و عدم تضمين آن بر عهده چه كسي خواهد بود.

نفت يك دلار گران شد

بعد از روزها كاهش قيمت؛ بازار نفت روز جمعه با قيمت بالاتر از روز قبل به كار خود پايان داد.
به نظر مي رسد عواملي كه باعث افزايش قيمت مي شوند توانسته اند بر عوامل كاهنده غلبه كنند
كاهش توليد نفت ۱۰ کشور عضو اوپک در ماه دسامبر( آذر) يعني ۷۰ هزار بشکه در روز كمتر از ماه نوامبر)، بحران روسيه و بلاروس بازار را نگران كرد ، اعتراض بلر و كاهش صادرات نفت عربستان به ژاپن در كنار نزديك شدن به اواسط ماه ميلادي از جمله اين عوامل بودند.
براساس آمار ارايه شده هر بشكه نفت خام شاخص نايمكس با افزايش يك دلار و 11 سنت با قيمت 52 دلار و 99 سنت به كار خود پايان داد. اين قيمت هر بشكه نفت خام متوسط تگزاس غربي (WTI) نيز بود.
در همين حال نفت خام برنت مدت دار با افزايش 92 سنتي به 52 دلار و 38 سنت رسيد.
در بازار فراورده نيز شاهد افزايش قيمت بوديم به گونه اي كه هر گالن بنزين و سوخت گرمايشي به ترتيب به قيمت يك دلار و 43.2 سنت و يك دلار و 50.3 سنت معامله شد.
افزايش قيمت در بازار گاز نيز مشهود بود و اين بازار نيز شاهد افزايش گاز در انواع معاملات بجز معاملات تك محموله بود.

ترديد و ثبات در سال 2007

طي روزهاي گذشته اغلب کارشناسان نفتي پيش بيني کرده اند كه « به دنبال افزايش بي سابقه قيمت نفت در سال ۲۰۰۶ قيمت آن در سال آينده به دليل افزايش توليد و برابري عرضه و تقاضا به ثبات مي رسد. »
اين درحالي است كه بروز برخي رخدادها و عدم رفع مشكلات بنيادي بازار تحقق اين پيش بيني را با ترديدهاي جدي مواجه كرده است.

البته گفته مي شود در صورت متعادل نبودن عرضه و تقاضاي نفت در فصل بهار، قيمت هاي نفت کاهش قابل توجهي خواهد يافت اما اكنون توليد نفت اوپک و ديگر توليد کنندگان غيرعضو با تمام ظرفيت انجام مي شد و هر گونه نوسان اندک در توليد٬ افزايش قيمت نفت را به دنبال داشت.

ثبات بازار نفت در سال آتي ( يعني كمتر از يك هفته ديگر)‌ سخني است كه بارها از منابع مختلف خبري شنيده شده و به نظر مي رسد كه با توجه به تغييرات متغيرهاي بنيادي بازار اين سخنان مي تواند در مواردي صحت داشته باشد، اما واقعيت آن است كه اين پيش بيني پويايي لازم را ندارد و به نظر مي رسد كه به شدت تحت تاثير يكسان سازي و كلي نگري به بازار است.
البته معاون بازاريابي امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران به شانا گفته است كه کاهش تقاضاي نفت خام در فصل بهار، ممکن است قيمت هاي جهاني نفت را به ميزان قابل توجهي کاهش دهد.
اين سخن بر اين اساس مطرح شده است كه به طور معمول تقاضاي روزانه نفت در فصل بهار، حدود يک ميليون تا يک ميليون و 500 هزار بشکه کاهش مي يابد که به طور طبيعي مازاد عرضه نفت را در اين دوره زماني به دنبال دارد و بايد تعادل جديدي در بازار برقرار شود. اما نمي توان براساس تعادل بازار و نظام عرضه و تقاضا انتظار داشت كه پيش بيني مناسب و با دقت بالا از بازار نفت ارايه شود و تنها يك بررسي ايستا از بازار با استفاده از چند متغير خاص است.
تصويب قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل شرايط را براي بروز بحران در بازار نفت فراهم كرده است.
در متن قطعنامه از مديركل آژانس درخواست شده ظرف مدت 60 روز گزارشي در مورد اينكه آيا ايران تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليتهاي مندرج در اين قطعنامه را برقرار ساخته است يا خير، و همچنين در مورد پايبندي ايران نسبت به كليه اقدامات مقرر شده توسط شوراي حكام آژانس و ديگر مفاد اين قطعنامه به شوراي حكام آژانس و به موازات آن به شوراي امنيت جهت بررسي ارايه دهد ....در صورتي نشان دهد كه ايران به اين قطعنامه پايبند نبوده، تدابير مقتضي بيشتري اتخاذ خواهد شد...
پاسخ ايران به اين قطعنامه با سخنان رييس جمهور و مصوبه مجلس شوراي اسلامي تا حدودي معلوم است و حتي در صورت تعديل اين مواضع به نظر نمي رسد كه بازار تحت تاثير قرار نگيرد و عملا بازار نفت در دو ماه نخست سال 2007 با چالش جدي مواجه خواهد كرد و ممكن است اين چالش به ماه هاي بعد كشيده شود.
نكته قابل توجه آن است كه در كنار نگراني از تحريم اقتصادي ايران و اقدام ايران در از سرگيري برنامه هسته اي خود و نگراني از تحريم بين المللي آن و احتمال توقف صادرات نفت از سوي ايران، بازار هنوز با چالش هاي سال جاري مواجه است كه مي تواند به يك اهرم فشار در بازار مبدل شود. از جمله اين مسايل
« ناامني در نيجريه و احتمال بروز بلاياي طبيعي » ، « تقاضاي بالاي نفت از سوي آمريکا و چين » ، « کاهش توليد به دليل وقوع طوفان هاي سخت در خليج مکزيک» ، « بحران عراق و خاورميانه » ، « عدم توافق پايدار و متوازن با روسيه » ، « بحران مشروعيت حكومت برخي كشورهاي صادر كننده نفت » ، « رشد آمريكا ستيزي در ميان كشورهاي مثل ونزوئلا » و « عدم توازن بين عرضه و تقاضاي برخي از انواع نفت خام » است. در اين شرايط بايد ديد كه در سال اتي تا چه حد اين مشكلات رفع خواهد شد و تا چه حد متغيرهاي با تاثيرگذاري متفاوت در بازار تاثير گذار خواهند بود؟

!!!!!!سرما بدون برنامه

روزهاي نخست زمستان شركت ملي گاز در اطلاعيه اعلام كرد روزانه در فصل پاييز حدود 412‌ميليون مترمكعب گاز در كشور مصرف ‌شد كه در مقايسه با سال گذشته كه حدودا 409‌ ميليون مترمكعب در زمان اوج مصرف در فصل زمستان بوده، افزايش چشمگيري داشته است. در حال حاضر هيچ مشكلي در تامين گاز وجود نداشته ولي مشتركان بايد در مصرف گاز طبيعي صرفه‌جويي كنند.
اين اطلاعيه هشداري بود براي بيان لزوم مقابله با بحراني كه به نظر مي رسد به زودي و در اوج فصل سرما دامنگير بسياري از شهروندان ايراني شود. يعني تجربه چند سال اخير تكرار مي شود.
در سالهاي گذشته نيز ماجراي ناتواني در تامين گاز مصرفي برخي شهرها در فصل سرد مسئولان گاز كشور را با چالش هاي جدي مواجه كرد به گونه اي كه با تاكيد هاي مكرر مقامات در پاييز هر سال شاهد مشكلاتي در اين زمينه در فصل زمستان بوديم.
در حال حاضر مصرف گاز در كشور در چهارگروه خانگي، تجاري، نيروگاه و صنايع تقسيم بندي مي شود كه مصرف خانگي اولويت نخست را دارد و تا حد امكان اجازه بروز مشكل در مورد آن داده نمي شود.
براساس آخرين امار ارايه شده توسط شركت ملي گاز ايران مصرف كل گاز در بخش‌هاي مختلف خانگي، تجاري، نيروگاه و صنايع دو هزار و 245 ميليون متر مكعب (متوسط مصرف روزانه 320.7) بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 428 ميليون متر مكعبي مصرف را نشان مي‌دهد.
اين درحالي است كه كل گاز مصرف شده در هفته پاياني پاييز (25 آذر تا اول دي) در بخش‌هاي خانگي، تجاري، نيروگاه‌ها و صنايع دو هزار و 673 ميليون متر مكعب بوده كه از متوسط مصرف روزانه 381.8 ميليون متر مكعب خبر مي‌دهد.
مصرف گاز خانگي كشور در هفته آخر آذرماه دو هزار و 224 ميليون متر مكعب معادل متوسط مصرف روزانه 317.7 ميليون متر مكعب و اين در حالي است كه اين ميزان مصرف در هفته پيش از آن دو هزار و 186 ميليون متر مكعب بوده كه نشان از متوسط مصرف روزانه 312.2 ميليون متر مكعب داشته است.

كرمانشاه - خوزستان ونزوئلا: آري / بهارستان: نه

فردا درست يك ماه از زماني كه خبرگزاري فارس گزارش داد كه رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس جمهور از وي خواسته تا در يكي از روزهاي جلسه علني مجلس با حضور در مجلس به ارايه گزارش برنامه چهارم توسعه در سال 85 بپردازد ، مي گذرد . يعني 30 روز بعد از روز بيست و يكم اذر ماه
اين درحالي است كه رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفته است كه در برنامه چهارم سه بار براي دولت تكليف قانوني شده كه بايد هر سال گزارش‌هايي را تقديم به مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و جامعه كنند و در اين گزارش شاخص‌هايي ارابه شود مبني بر اين كه چقدر در جهت اهداف چشم‌انداز حركت شده و در سياست‌هاي كلي برنامه چهارم كه از سوي مقام معظم رهبري نيز ابلاغ شده در آنجا هم گفته شده كه بايد هر سال گزارش‌هايي را دولت تهيه كند و نشان بدهد كه چقدر در اجراي سياست‌هاي كلي موفق بوده و در اين راستا به درستي اقدام كرده است يا خير؟
اما در روزهاي پاياني همان هفته احمدي نژاد در ادامه سفرهاي استاني به كرمانشاه رفت و عملا امكان ارايه گزارش نبود. پس از آن سفرهاي بعدي پيش آمد تا به خوزستان رسيد و اكنون قرار است به سفر دوره اي به آمريكاي جنوبي برود.

اگر چه مي توان اين رخداد را براساس رويكردهاي مختلف تحليل كرد و حتي آن را به حساب عدم حساسيت رييس قوه مجريه به پاسخگويي در برابر قوه مقننه گذاشت اما واقعيت آن است كه رييس جمهور مدت هاست در عمل به اين نامه پاسخ داده و نامه حداد عادل پرسش در مورد يك موضوع واضح و عمل به يك الزام قانوني بوده است.
اين درحالي است كه براساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدامات لازم براي تهيه كليات اولين گزارش نظارتي در برنامه چهارم توسعه در دفاتر مختلف اين سازمان آغاز شده و قرار بود كه در روز چهارشنبه (22 اذر ماه) اين كار به پايان برسد و مي توان اين دليل را به دلايل ديگر اضافه كرد كه آقاي رييس به علت عدم دريافت گزارش از زيرمجموعه خود امكان پاسخگويي نداشته است.
به عقيده بسياري از كارشناسان حضور رييس جمهور براي ارايه گزارش عملكرد به قانون برنامه چهارم توسعه به صرف الزام مصرح در متن قانون مذكور چندان واقعگرايانه نيست و اساسا نمي توان از دولت نهم انتظار ارايه گزارشي مناسب و منطقي داشت.
دولت بارها اعلام كرده كه قانون برنامه چهارم توسعه را نمي پذيرد و بارها در عمل اين سياست را تاييد كرده و رويكرد آن در حوزه هاي مختلف نشان اين ناهمگوني است. در موارد مختلف نسبت به خروج از موازين قانون برنامه چهارم توسعه ابا نداشته است و به راحتي به اين موضوع تاكيد مي كند كه قانون برنامه چهارم را دچار نقص مي داند. بارها نسبت به مباني آن هم تشكيك كرده است.
به نظر مي رسد كه با بررسي عملكرد دولت در حوزه ها ي مختلف هم بتوان به اين نتيجه رسيد كه دولت اگر قرار باشد گزارشي از عملكرد خود ارايه كند در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه قابل تحليل نيست .
در بعد « امور فرهنگي، علمي و فناوري » كمتر مي توان شاخص مورد قبول عموم ارايه كرد براي مثال نمي توان براي موضوعي مثل تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و اهتمام به ارتقاي كيفيت و توليد و فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي و افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات به يك درصد قابل تاييد عموم دست يافت اما نتايج اين بخش در محصولات توليد شده و كيفتيت محصولات قابل بررسي است.
همين شرايط در مورد موضوع « تقويت روحيه كار، كارآفريني، تلاش، قناعت، درستكاري و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض» هم قابل تامل است. در كنار آن يكي از الزامات دولت نهم به عنوان مجري برنامه چهارم توسعه « اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل: آموزش و پروش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي و كارآمد كردن آن براي تامين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز(بيست ساله كشور ) » است در حالي كه اين موضوع اگر از تلاش ناموفق دولت در مقابله با دانشگاه آزاد و توسعه سريع پيام نور بگذريم بجز پرداختن كلامي به موضوع و اكتفا به برخي سخنراني ها و شعارهاي مردم پسند كار ديگري مشاهده نشده است و به نظر مي رسد يا توان دولت در حدي نيست كه بتواند اين اهداف را محقق سازد و يا اساسا رويكرد دولت در اين زمينه متفاوت با سايرين است و مفاهيم براي آن ها با آنچه كه تدوين كنندگان برنامه مد نظر داشتند متفاوت است در مورد «‌امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي » با توجه به اينكه تصميمات در سطحي گسترده تر از دولت و با هماهنگي قواي سه گانه اتخاذ مي شود لازم است در چارچوبي فراتر از ارتباط بحث كنوني به آن پرداخته شود ضمن آنكه در اين ميان نمي توان از مسئوليت دولت در اين حوزه بدون توجه گذشت
اين خصوصيتي است كه تا حدودي در امور مربوط به روابط خارجي بويژه در حوزه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي نيز مشهود است.
يكي از سرفصل هايي كه دولت براساس برنامه چهارم توسعه ملزم به اجري آن است پرداختن به مباحثي است كه در زيرگروه امور اقتصادي تعريف مي شود و نكته قابل توجه آن است كه در اين زمينه كمتر مي توان با تكيه بر اصل تفاوت آرا به نتايج متفاوت دست يافت.
« ايجاد فرصت‌هاي برابر، مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌هاي متوسط كم‌درآمد و اقشار آسيب‌پذير و كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پايين درآمدي جامعه» از جمله وظايف دولت است د ركنار آن دولت ملزم به « تحقق رشد اقتصادي پيوسته با ثبات و پرشتاب، ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري متناسب با اهداف چشم‌انداز و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري اقتصادي كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كار و بازارهاي مناسب براي صادرات غير نفتي » است.
ماجراي نرخ تورم با عذرخواهي سخنگوي دولت بابت برخي گراني ها دركنار متهم كردن گروه هاي مختلف نسبت به دامن زدن به گراني ها مي تواند پاسخي به مباحث مذكور باشد و اين خصوصيت در مورد ايجاد فرصتهاي شغلي هم مشهود است. اگرچه دولت سعي كرد با اخراج كارگران غير قانوني ماجرا را كمي سرو سامان دهد اما به نظر نمي رسد اين سياست به معناني حركت در مسير قانون برنامه تلقي شود.
دركنار آن سياستهايي مثل تصويب مصوبه هايي كه استخدام همه همكاران دولت را ضروري ميكند يا با بازنشسته كردن پيش از موعد كاركنان دولت فرصتهاي شغلي جديد بوجود مي آيد هم كاركرد كمتر از يك سال دارد و بيشتر براي كسب آرا در كوتاه مدت كاربرد دارد.صادرات غير نفتي هم به رغم امار بالاي ارايه شده در موارد زيادي وابسته به نفت است و نمي توان به صرف آنكه فلان محصول پتروشيمي يا محصول صنعتي را به دليل پرداخت يارانه ها گوناگون و تحويل نفت ارزان را به قيمت كمتر آماده عرضه كرده ايم و بجاي نفت ان را صادر كرده ايم مدعي شويم كه در اين حوزه موفق بوده ايم.
نكته قابل توجه در اين ميان آن است كه اساسا آمار ارايه شده هم قابل تامل است و بسياري آن را ناشي ازسياست لغو الزامات صادر كنندگان مي دانند.
در مورد « كاهش اتكاي هزنيه‌هاي جاري دولت به نفت و تامين تدريجي آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري بر اساس كارآيي و بازدهي » هم چندان قابل دفاع نيست و تنها براي اين ادعا ميتوان به نرخ نفت در بودجه و سهم آن در بودجه سال هاي 1385 و 1386 توجه كرد و متمم بودجه را مورد اشاره قرار داد.
براين اساس به نظر مي رسد كه حداد عادل قبل از آنكه از رييس جمهور بخواهد گزارش عملكرد دولت خود را در مورد برنامه چهارم توسعه ارايه كند بايد از او بخواهد تا اهداف دولت خود درحوزه سرفصل هاي برنامه و سند چشم انداز را بيان كنند و پس از آن دولت را نسبت به اين نتايج مورد ارزيابي نشان دهند.